وزارت كار سه‌شنبه هفته جاري بدون حضور برخي نمايندگان و مشاوران اصلي كارگري، ميزان افزايش‌هاي جديد در بسته حقوق و دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار را اعلام خواهد كرد. اين درحالي است كه وعده وزارت تعاون مبني بر بهبود افزايش حقوق كارگران از سال ۹۵ عملي نشده و دركنار ركود حاكم بر صنعت و توليد افزايش دستمزد همچنان در ابهام قرار دارد.
سه‌شنبه هفته جاري شوراي عالي كار ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار را مشخص خواهد كرد. در عين حال، پيگيري‌ها نشان مي‌دهد وزارت كار اين بار برخي از اعضاي مؤثر و مشاوران اصلي نمايندگان كارگران را از حضور در نشست منع كرده است.
اين اقدام در حالي صورت گرفته كه كميته تعيين دستمزد در ماه‌هاي گذشته بنا به خواسته وزارت كار اقدام به بررسي اوضاع معيشت خانوارهاي كارگري كرده بودند. اين كميته در جمع‌بندي نشست‌ها و جلسات خود، هزينه معيشت خانوار چهار نفره در سال‌جاري را بالغ بر ۳ ميليون و ۷۵ هزار تومان اعلام كرده بود. قرار بود محاسبات و تصميمات اين كميته، مبناي تعيين حقوق و دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار باشد.
اما وزارت کار برخي مشاوران اصلي كارگران مانند فرامرز توفيقي، خدائي، چمني، نيازي و سيارمه را از حضور در اين جلسه منع كرده است.
افزايش ۱۱ تا ۱۵ درصدي دستمزد كارگران
در شرايطي كه نرخ تورم نقطه به نقطه تك رقمي شده و تورم سالانه هم در آذر به 6/12 درصد رسيده، از دولت خبر مي‌رسد، افزايش دستمزد سال آينده كارگران هم بين ۱۱ تا ۱۵ درصد خواهد بود. امسال هم مانند سال‌هاي قبل تعيين دستمزد كارگران ماجرايي پيچيده است و اضطراب و نگراني بيش از 13ميليون كارگر را به همراه دارد. تفاوت تعيين مزد كارگران براي سال جاري با سال‌هاي قبل در اين است كه امسال اولين سال است كه كارگران اجازه حضور در جلسات شوراي عالي كار را ندارند علاوه بر آن درحالي شركاي اجتماعي درباره دستمزد بحث مي‌كنند كه بازار در ركود كامل به سر مي‌برد و دولت نيز شعار كاهش نرخ تورم و تك رقمي شدن آن را وعده مي‌دهد. ركود حاكم در بازار تا جايي است كه اكثر بنگاه‌هاي توليدي در حالت نيمه تعطيل هستند اما نگراني امسال كارگران نسبت به سال گذشته كمي بيشتر است، چراكه هم نمايندگانشان در جلسه حضور ندارند و هم اينكه بازار وضعيت خوبي ندارد و كارفرمايان تن به افزايش واقعي دستمزد نمي‌دهند و بر خلاف سال‌هاي قبل كه كارفرمايان تأكيد داشتند دستمزد مطابق نرخ تورم افزايش پيدا نكند، امسال اصرار برافزايش مزد مطابق نرخ تورم را دارند. اما مسئله اينجاست آن زماني كه كارگران اصرار بر افزايش مزد مطابق نرخ تورم داشتند اين ماجرا انجام نمي‌شد. در حال حاضر كه تورم واقعي در بازار با تورم اعلام شده در مراجع رسمي يكسان نيست نمايندگان كارفرما و دولت بر تحقق بند يك ماده 41 قانون كار تأكيد دارند كه تحقق اين موضوع در شرايط فعلي به ضرر كارگران است.
به گزارش تسنيم اخیرا نیز طي يك اقدام ناگهاني نمايندگان كارگران از جلسات تعيين مزد حذف شدند و اجازه حضور در جلسات را نخواهند داشت اما با تمام اوصاف از دولت خبر مي‌رسد كه مزد در راستاي نرخ تورم بين11 تا 15 درصد در نوسان است. همانطور كه علي ربيعي، وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان كرده دستمزد امسال بيشتر از نرخ تورم است. پيش‌بيني مي‌شود در بهترين حالت دستمزد 13درصد افزايش يابد. البته ناگفته نماند كه كارفرمايان نيز در شرايط ركود اعتقاد دارند كه افزايش حقوق بيشتر از تورم امكانپذير نيست و حتي بعضاً بيان مي‌كنند اگر ركود به وضعيت فعلي ادامه‌دار باشد، امكان افزايش مزد به حد تورم هم غير‌ممكن است. مطابق آمار ارائه شده از بانك مركزي نرخ تورم در 12 ماه منتهي به بهمن‌ماه 1394 نسبت به 12 ماه منتهي به بهمن‌ماه 1393 معادل 6/12 درصد است. با اين اوصاف در صورتي كه حقوق كارگران براي سال آينده مطابق نرخ تورم و به‌ميزان 10 يا 11 درصد افزايش يابد حداقل حقوق سال آينده كارگران 783425 تومان تا 790745 تومان خواهد بود. اگر دستمزد به ميزان 12درصد افزايش يابد دستمزد به ميزان916 797 هزار تومان خواهد رسيد. وی گفت: با نزديك شدن به پايان سال و انتظار همگاني بر اعلام دستمزد سال آينده كارگران، آنچه اميد آن مي‌رفت به عنوان نقطه درخشاني در كارنامه وزارت كار به عنوان تأثيرگذارترين مركز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري براي جامعه كاري بدرخشد، احياي بند دو ماده ۴۱ بود؛ بندي كه تمامي دلسوزان بارها روي آن و الزام تأمين آن براي قاطبه مردم سخن به ميان آورده‌اند و آن چيزي نيست جز اعلام دقيق سبد معيشت خانوار؛ سبدي كه مي‌تواند سرآغاز فرآيندي باشد كه در چتر گسترده آن بسياري از تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها روال منطقي خود را پيدا كند و يكي از آن مؤلفه‌ها تعيين دقيق و درست دستمزد كارگران بود.
زمانی دلار 70 ریال بود . ان زمان تقریبا همه مایحتاج ملت از خارج می امد . حتی پزشک وکارگر . ان زمان 20 میلیون بودیم .
