رويدادي با زواياي پنهان
قيام تاريخي 30 تير 1331 نه تنها يكي از رويكردهاي درخشان و گرانقدر ملت ايران است، بلكه بي‌شك در شمار بي‌نظير‌ترين روزهايي است كه طي آن ملت، رشد سياسي خود را به بهترين وجهي اثبات كرد. با اين همه با گذشت 63 سال از اين رويداد تاريخي، هنوز بسياري از زواياي آن پنهان مانده و اكثر تاريخ‌نگاراني كه در اين زمينه كتاب يا مقالاتي نوشته‌اند، اين قيام را به صورت يك درگيري داخلي جلوه داده‌اند!
آنچه در تيرماه سال 1331 به وقوع پيوست مداخله‌اي از سوي بيگانگان براي در هم شكستن نهضت ملي ايران بود كه با رهبري آيت‌الله كاشاني و مجاهدت برخي از نمايندگان مجلس و نيروهاي مردمي اين توطئه ناكام ماند. اكنون ببينيم اين رويداد تاريخي از سوي افرادي كه در اين زمينه كتاب يا مقالاتي نوشته‌اند چگونه مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است؟
انتخابات مجلس هفدهم، سرآغاز بحران
يكي از نشانه‌هاي سلامت سياسي يك دولت و حكومت ملي، داشتن اپوزيسيون قانوني است. شيوه برگزاري انتخابات مجلس هفدهم از سوي دولت مصدق سرآغاز بحراني بود كه در تيرماه 1331كشور را فراگرفت. سرهنگ غلامرضا نجاتي در كتاب جنبش ملي شدن صنعت نفت، جمله‌اي از مصدق نقل كرده است كه جاي تأمل دارد: «در هر مملكتي كه اقليت آزاد نباشد در مجلس صحبت بكند آن مملكت به هيچ وجه ترقي نمي‌كند اقليت بايد حرف‌هاي خود را بزند و مردم قضاوت كنند.» (جنبش ملي شدن صنعت نفت ص 210)
اين درحالي است كه مصدق با همه سخنان آزادي‌خواهانه با برگزاري انتخاباتي اسفبار، به دخل و تصرف در آراي مردم پرداخت. انتخابات بابل را كه شامل دو نماينده مي‌شد، به دليل حضور يكي از كانديداها به نام عباس اسلامي كه به مخالفين نخست وزير پيوسته بود متوقف ساخت. دستور توقيف انتخابات مشهد در پاسخ به اعلام امير تيمور كلالي به مصدق بود كه آراي سيد محمد صادق طباطبايي در صندوق‌ها زياد بوده و مشاراليه نماينده خواهد بود و به اين ترتيب مجلس هفدهم را از يك نماينده مستقل محروم كرد. انتخابات اصفهان و نائين به دليل دخالت‌هاي حسين فاطمي مسكوت ماند و انتخابات خوزستان نيز شروع نشده بود و به دليل دخالت‌هاي دولت مسكوت مانده بود. در اين زمينه حسين مكي با مصدق به مذاكره پرداخت و سعي كرد نظر او را براي راه‌اندازي انتخابات خوزستان جلب نمايد ولي مصدق گفت: «بهتر است اصولاً در خوزستان انتخاباتي صورت نگيرد... به علاوه مصلحت اين است كه تمام 136 نماينده انتخاب نشوند كه اگر در مجلس مخالفيني پيدا شوند همين قدر كه چند نفر از نمايندگان طرفدار دولت از جلسه خارج شوند مجلس از اكثريت بيفتد و آنها نتوانند عليه دولت اقدام كنند.» (حسين مكي، سال‌هاي نهضت ملي، ج 1، ص 48 ) مصدق با اين منطق در انتخابات سراسر كشور دخالت نموده و با وجود آن كه طبق اصل هفتم قانون اساسي، مشروطيت جزاً و كلاً تعطيل‌بردار نبود، قريب به نيمي از مردم ايران را از حق داشتن نماينده محروم ساخت و در حقيقت مشروطيت را به حال نيمه‌تعطيل درآورد! بر اساس منابع رسمي و از جمله كتاب رسمي فهرست نمايندگان 24 دوره مجلس شوراي ملي و هفت دوره مجلس سنا كه توسط عطا‌ءالله فرهنگ قهرماني گردآوري و در سال 1356 منتشر شده است، تعداد حوزه‌هاي مردود اعلام شده و در نتيجه كرسي‌هاي معطل مانده در انتخابات مجلس هفدهم كه در دوره نخست وزيري مصدق برگزار شد، به تنهايي بيش از همه 23 دوره ديگر در تاريخ مشروطيت ايران از سال 1285 تا 1357 خورشيدي است !
نكته جالب‌تر اين است كه برخي نويسندگان از جمله آقاي همايون كاتوزيان ادعا كرده‌اند كه شاه و نيروهاي ارتش در انتخابات دخالت مي‌كرده‌اند (همايون كاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت، ص 226) در حالي كه در آن دوره نه دربار قدرت تقلب و دخالت در انتخابات داشت و نه مخالفان مصدق ! به هر حال با تصويب نامه غيرقانوني مصدق در تاريخ 29 ارديبهشت 1331 مبني بر توقف انتخابات از تشكيل يك مجلس قوي در كشور جلوگيري شد و همين مسئله سرآغاز بحران‌هاي بعدي گرديد.
زمينه‌سازي مصدق براي ظهور مجدد قوام
اگرچه بسياري از نويسندگان تاريخ نهضت ملي ايران، انتخاب قوام‌السلطنه به عنوان جانشين دكترمصدق را مورد بحث و بررسي قرارداده‌اند اما هيچ كدام به اين پرسش مهم پاسخ نداده‌اند كه اصولاً بدون استعفاي مصدق آيا فرصتي براي نخست وزيري قوام فراهم مي‌شد يا خير؟
اين پرسش را به اين دليل مطرح كردم تا به مهم‌ترين مسئله‌اي كه منجر به قيام 30 تير گرديد، بپردازم. بعد از تشكيل مجلس هفدهم، مصدق طبق سنت‌هاي پارلماني در روز 14 تير استعفاي خود را به شاه تسليم كرد و شاه از مجلس شورا و سنا خواست كه به نخست وزير آينده رأي تمايل بدهند. در روز 15 تيرماه از 65 نماينده مجلس شورا ، 52 نماينده به مصدق رأي تمايل دادند. در روز 16 تيرماه مجلس سنا تشكيل شد و تنها 14 نفر رأي تمايل به مصدق دادند! درپي اين رخداد شاه، دكتر هومن را به مجلس فرستاد تا به هر شكل ممكن رأي تمايل مجلس سنا را بگيرد. با وساطت شاه مجلس سنا به نحوي با نخست وزيري مصدق موافقت كرد و در 19 تيرماه شاه، فرمان نخست وزيري مصدق را صادر و او را مأمور تشكيل كابينه كرد.
مصدق قبل از تشكيل كابينه جديد خود، در 22 تيرماه از مجلس تقاضاي شش ماه اختيارات كرد كه از مهم‌ترين رخدادهاي تير ماه 1331 مي‌باشد. درخواست اختيارات با اعتراض شديد نمايندگان مواجه شد. سناتور كمال هدايت درمقاله‌اي كه در روزنامه اطلاعات مورخ 25 تير 1331 به چاپ رسيد مي‌نويسد: «مراجعه آقاي دكتر مصدق راجع به اختيارات بدواً به مجلس شوراي ملي بر خلاف صريح قانون اساسي است و فرضاً هم مجلس رأي بدهد دولت نمي‌تواند متكي به آن رأي اقدام نمايد زيرا رأي مزبور مادام كه منضم به رأي سنا نباشد قابل توشيح به صحه همايوني نخواهد بود و اعتبار قانوني نخواهد داشت.»
عبدالرحمن فرامرزي نيز در اين زمينه مي‌گويد: «اين خواستن اختيارات براي چيست؟ اگر مجلس ملي است ديگر اختيارات دربست را براي چه مي‌خواهيد؟ اگر مجلس ملي نيست يكباره در آن را ببنديد و خيال خود را راحت كنيد » (محمد علي سفري، قلم و سياست، ص616 ) مصدق كه با اعتراضات گسترده نمايندگان مواجه شده بود و يقين حاصل كرده بود مجلس به اختيارات درخواستي وي رأي نخواهد داد، استراتژي ديگري را پي گرفت.
پيش از هرگفته‌اي بايد اذعان كرد كه آنچه در تيرماه 1331 به وقوع پيوست، مداخله‌اي از سوي بيگانگان در امور داخلي ايران بوده است كه در اين ميان نمي‌توان نقش امريكا را در حمايت از نخست وزيري قوام از نظر دور داشت. سياست انگلستان برخلاف امريكا اما، در راستاي به سقوط كشاندن نهضت ملي ايران بود. البته اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه انگيزه امريكا از ورود به صحنه سياست ايران اين بود كه به هرروي سهمي از منابع نفتي ما ببرند.
انگلستان از آغاز تا سقوط نهضت ملي ايران از يك سياست واحد پيروي مي‌كرد و اين سياست را در طول نخست وزيري مصدق با يك برنامه زمان‌بندي شده و باحوصله به اجرا در آورد. انگليسي‌ها پس از آن كه در آغاز تشكيل نهضت ملي ايران، مصدق را بر موج نهضت سوار كردند، همه شرايط را براي نخست وزيري وي مهيا ساختند. مصدق نيز از آن موقع كه در رأس قدرت قرار گرفت، بسان يك بازيگر ماهر در جهت اجراي برنامه‌هاي انگلستان برآمد.
به بن‌بست كشيدن مذاكرات نفت كه بحران‌هاي اقتصادي و مالي را در پي داشت، متوقف ساختن انتخابات مجلس هفدهم با يك تصويب نامه غير قانوني و درخواست اختيارات از مجلس (كه در آن موقع انگيزه وي از اين درخواست در بين نمايندگان مجلس آشكار نشده بود) و به دنبال آن بهانه قرار دادن پست وزارت جنگ براي استعفا، بخشي از برنامه انگلستان تا قبل از قيام 30 تير در جهت به سقوط كشاندن نهضت ملي بود كه توسط مصدق كارگرداني مي‌شده است. به دنبال مخالفت نمايندگان مجلس به دادن اختيارات به مصدق، مسير رويدادها عوض مي‌شود.
كليد خوردن يك بحران
مصدق در روز 25 تيرماه به ديدار شاه مي‌رود و از وي درخواست مي‌كند پست وزارت دفاع را شخصاً بر عهده بگيرد. نكته قابل توجه اين است كه در فاصله 19 تا 25 تيرماه در ملاقات مصدق با نمايندگان مجلس، او هيچ اشاره‌اي به ضرورت در اختيار گرفتن پست وزارت دفاع نمي‌كند. اگر او اصرار به تصدي وزارت جنگ داشت چرا پس از صدور فرمان نخست وزيري او در 19 تيرماه، اين موضوع را با نمايندگان مجلس كه به او رأي تمايل داده بودند مطرح نكرد؟ و چرا به جاي طرح اين موضوع، روز 22 تيرماه به جلسه خصوصي مجلس رفت و در آنجا لايحه اختيارات را مطرح نمود؟ كدام يك از اين دو، اولويت اصلي بوده است؟ نه تنها در اين فاصله 19 تا 25 تير ماه، مصدق به هيچ عنوان خواستار پست وزارت دفاع نبود، بلكه به گفته آقاي مسعودكوهستاني‌نژاد در كتاب اختيارات، اصلاحات و لوايح قانوني دكتر محمد مصدق: «نگارنده اين سطور جرايد منتشر شده در فاصله 15 تا 25 تيرماه را جست‌وجو و ستون شايعات، ستون نقل قول‌ها از جرايد خارجي و از آن دست را چندين بار مطالعه كرده است در هيچ يك از آنها هيچ گونه اشاره‌اي به موضوع درخواست تصدي وزارت جنگ توسط مصدق يا شكايت او از نيروهاي نظامي وجود ندارد.» (مسعود كوهستاني نژاد، اختيارات، اصلاحات و لوايح قانوني دكتر محمد مصدق، ص75).
هيچ كدام ازتاريخ نويسان هوادار مصدق به تحليل استعفاي مصدق در 25 تير ماه 1331 نپرداخته‌اند كه بتوان به نقد آنها پرداخت. محمد علي سفري كه افزون بر 500 صفحه مطلب از رويدادهاي نهضت ملي ايران نوشته است، هيچ توضيحي درباره استعفاي مصدق در كتابش نياورده است. غلامرضا نجاتي كه 600 صفحه از كتاب خود را به زيارت نامه‌نويسي براي مصدق اختصاص داده، هيچ توضيحي نه درباره اختيارات و نه استعفاي مصدق ارائه نكرده است!وي دركتاب جنبش ملي شدن صنعت نفت مي‌نويسد: «رئيس ستاد ارتش زير فرمان شاه بود، رؤساي نيروهاي انتظامي از طرف شاه عزل و نصب مي‌شدند تنها محمد‌رضا شاه نبود كه بي‌اعتنا به قانون اساسي در همه امور مملكت مداخله مي‌كرد.» (جنبش ملي شدن صنعت نفت ص 220، چاپ هفتم، 1378 ) نويسنده توضيح نداده است منظور از بي‌اعتنايي به قانون اساسي چه بوده است. اگر منظور تعيين وزراي جنگ است بايد گفت در آن موقع برطبق اصل پنجاهم قانون اساسي مشروطيت ، فرمانروايي كل قشون بري (زميني) و بحري (دريايي) بر عهده پادشاه بود و اگر رئيس ستاد ارتش زير فرمان شاه بود، اين تخلفي از قانون اساسي به شمار نمي‌رفت. از سوي ديگر شاه كه از پذيرش درخواست مصدق امتناع كرده بود، در خاطراتش در اين زمينه مي‌گويد: «مصدق روز 25 تير از نخست وزيري استعفا كرد و من بر خلاف نظر باطني خود، احمد قوام را كه در گذشته شاغل مقام نخست وزيري بود به جاي وي به نخست وزيري برگزيدم زيرا به زعم عده‌اي او قادر بود در برابر دست چپي‌ها مقاومت كند». (محمد‌رضا پهلوي، مأموريت براي وطنم، ص119). همان طور كه شاه صراحتاً نوشته است بر خلاف نظر باطني خود مجبور به انتصاب قوام شده است و اشاره او به «زعم عده‌اي» منظور امريكايي‌ها بوده است كه از نفوذ حزب توده در ايران احساس نگراني مي‌كردند.
استعفاي پنهان!
نكته جالب ديگر اين است كه مصدق پس از استعفا، در ملاقاتي كه همان روز استعفا با حسين مكي داشته از او مي‌خواهد مراقبت كند تا استعفا پنهان بماند و كسي از آن مطلع نشود (حسين مكي، وقايع سي ام تير 1378). آقاي محمد علي موحد در گفت و گويي اظهار كرده است: «مصدق 30 تير كنار رفت ... و اعتراضي نكرد. بقايي و ديگران بودند كه داد و فرياد راه انداختند و گرنه مصدق ساكت بود... مصدق واقعاً آنجا گناهي نداشت!»(گفت و گوي مجله شهروند امروز با محمد علي موحد، 5 خرداد 1387 ). آقاي محمد علي موحد در برابر اين پرسش قرار مي‌گيرندكه اگر مصدق واقعاً به دنبال هدف‌هاي شخصي خود و بازي‌هاي سياسي نبود، چرا بدون هيچ بهانه‌اي استعفا داد؟ و ديگر اينكه با مخفي نگه داشتن استعفايش، سران نهضت ملي ايران را در برابر يك عمل انجام شده قرار داد و راه را براي نخست وزير شدن قوام هموار كرد؟
حوادث و رخدادهايي كه درفاصله استعفاي مصدق و بازگشت مجدد وي به نخست وزيري به وقوع پيوست نيز در جاي خود نيازمند بحث و بررسي است. من طي تحقيقات خود و نيز مروري بر مطالعات ديگران، به اين نتيجه رسيده‌ام كه آنچه در تيرماه 1331 به وقوع پيوست، اولين موج توطئه عليه نهضت ملي ايران بوده كه با استعفاي غافلگير‌كننده مصدق رخ داد. حادثه 9 اسفند 1331 دومين موج توطئه و در نهايت رويدادهاي تير و مرداد 1332 كه با انحلال مجلس از سوي مصدق صورت گرفت، آخرين تير خلاصي بود كه بر پيكر نهضت ملي ايران فرو رفت و يك دهه مبارزه براي بيرون راندن انگلستان از صحنه سياست ايران را با ناكامي روبه‌رو ساخت.
