سيد تقي شفيعي افزود: تنها يك گروه از اتباع كشور افغانستان
كه قبل از سال 85 با زنان ايراني ازدواج نموده و داراي پاسپورت با اقامت (ويزاي
مازندران) مي باشند، مي توانند در مازندران حضور داشته باشند و اتباعي كه كارت و
يا گذرنامه ساير استانها را دارند نمي توانند در مازندران حضور پيدا كنند.
وي تصريح كرد: در اين مصوبه پليس موظف به اجراي قانون مي
باشد.
شفيعي افزود: بر اساس ماده 1060 قانون مدني، ازدواج زن
ايراني با تبعه ي خارجي در مواردي هم كه منع قانوني ندارد موكول به اجازه ي مخصوص
از طرف دولت است.
وي ادامه داد: ماده 17 قانون ازدواج نيز تصريح مي كند هر
خارجي كه بدون اجازه مراجع ذيصلاح با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس تاديبي از يك
تا سه سال محكوم خواهد شد.
شفيعي ازدواج با اتباع خارجي غيرمجاز را ممنوع اعلام كرد و بيان داشت: بر اساس بخشنامه
رياست قوه قضائيه، دادگاه ها نيز نبايد قبل از كسب اجازه مخصوص از وزارت كشور
اقدام به پذيرش دعوي و صدور حكم به ثبت واقعه ازدواج اتباع خارجي با زن ايراني نمايند.
مديركل اتباع و مهاجرين خارجي استانداري مازندران با اشاره
به ماده 1 قانون ورود و اقامت اتباع خارجي، اذعان داشت: بر اساس اين قانون هر يك
از اتباع خارجي براي ورود ، اقامت و خروج از ايران بايد اجازه ي مأمورين مربوطه
ايران را تحصيل نمايند. كليه اتباع خارجي موظفند براي ورود به كشور ايران با سند
مسافرتي (گذرنامه) و اخذ ويزا از نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور
متبوع اقدام نمايند در غيراينصورت ورود آن ها غيرقانوني بوده و مطابق ماده 15
قانون مزبور مجرم تلقي و مجازات خواهند شد.
وي با بيان اينكه ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني براي
اقامت مرد تبعه خارجي در ايران امتياز ايجاد نمي نمايد، تصريح كرد: به موجب قوانين
تابعيت جمهوري اسلامي ايران، درصورت ازدواج زن ايراني با تبعه ي خارجي، تابعيت زوج
به زوجه تحميل مي گردد.
شفيعي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به شرايط اشتغال
اتباع خارجي، بيان داشت: برابر مواد 120 ، 128 و 181 قانون كار جمهوري اسلامي
ايران بكارگيري اتباع خارجي غيرمجاز در كليه مشاغل تحت هر شرايطي ممنوع مي باشد.
وي تاكيد كرد: بكارگيري اتباع بيگانه مجاز و غيرمجاز در
واحدهاي صنفي، تهيه و توزيع مواد غذايي، ميوه و تره بار، نگهباني و سرايداري تخلف
محسوب و درصورت ارتكاب برابر قوانين و مقررات كارفرما به مراجع قضايي معرفي و واحد
صنفي متخلف توسط مراجع ذيصلاح پلمپ مي گردد.
شفيعي ادامه داد: حمل و جابجايي اتباع خارجي غيرمجاز توسط
وسايل نقليه شخصي و عمومي، ترمينال ها، پايانه ها و آژانس هاي مسافربري ( اعم از
اتوبوس، ميني بوس، سواري، موتورسيكلت، لنج، قايق و...) ممنوع بوده و درصورت مشاهده
علاوه بر مجازات هاي فردي، وسيله نقليه براي بار اول شش ماه و براي بار دوم يك سال
توسط مراجع ذيصلاح توقيف خواهد شد.
مديركل اتباع و مهاجرين خارجي استانداري مازندران خاطرنشان
ساخت: عقد هرگونه قرارداد، رهن و اجاره ساختمان ( مسكوني، تجاري و صنعتي) املاك،
اموال منقول و غيرمنقول توسط افراد و بنگاه هاي معاملاتي با اتباع خارجي غيرمجاز
ممنوع بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.
سيد تقي شفيعي در پايان همكاري آگاهانه مردم را تضمين كننده
موفقيت طرح هاي دولت در مقابله با حضور اتباع خارجي غيرقانوني دانست و اظهار داشت:
اداره كل اتباع و مهاجرين خارجي استانداري مازندران آماده دريافت گزارش هاي مردمي
از اشتغال اتباع خارجي در واحدهاي صنفي، توليدي، مراكز تهيه و توليد مواد غذايي،
منازل، اماكن عمومي و... مي باشد.
درود بر مازندران و گیلان !! شما را به خدا ! یک فکری هم به حال یزد و کاشان کنید که شده اند قندهار و کابل !!!!!!!! 
