بررسي روند تورم طي سه دهه اخير نشان مي‌دهد كه اين نماگر به طور ميانگين پيوسته در ارقام بيش از 10درصد سير كرده است، اين در حالي است كه از آنجايي كه عموم مردم در ايران دستمزد‌بگير هستند و دستمزدهاي آنها متناسب با تورم رشد نيافته است از اين رو دخل و خرج عموم مردم در ايران پيوسته با يكديگر ناهمخواني داشته است.
البته در اين بين بايد متذكر شد افرادي كه صاحب سرمايه بوده‌اند يا توانسته‌اند به دستمزدهايي بيش از تورم دست پيدا كنند، طي سال‌هاي اخير ثروتمندتر از قاطبه مردم بوده‌اند به طور مثال ملاكان طي دهه‌هاي اخير به دليل تورم قابل ملاحظه در بخش مسكن صاحب ثروت كلاني شده‌اند. در اين بين از آنجايي كه اين رسانه، رسانه‌اي مردمي است، سعي شده است علت تحليل توان مالي دستمزد بگيران طي سال‌هاي اخير بررسي شود تا ان‌شاءا‌لله مورد توجه مسئولان دلسوز و خدوم ملت قرار گيرد.
اما به راستي چرا نماگر تورم در ايران طي دهه‌هاي اخير افزايش يافته است چرا به طور مثال شاخص دستمزدها يا بهره‌وري يا رشد اقتصادي افزايش نيافته است؟
براي پاسخ به سؤال فوق بايد ابتدا بدانيم كه ريشه تورم يا همان تغيير قيمت سطح عمومي كالا‌ها چيست؟ و چرا در هر دولتي كم و بيش تورم در جريان بوده است و شر اين بلاي عظيم از سر مردم ايران كنده نشده است؟
براي پاسخ به اين پرسش‌ها بايد متذكر شد كه اگرچه در كتب اقتصاد نظري ريشه‌هاي تورم به شكل آكادميك عنوان شده است اما به شكل عيني بايد مدعي شد كه در اقتصاد ايران دو نوع تورم وجود دارد؛ تورم مزمن يا همان تورم ساختاري اقتصاد ايران اولين و مهم‌ترين نوع تورم است كه به طور سالانه به واسطه تغييرات قيمت در بودجه سال آتي تورم در اقتصاد رشد مي‌يابد.
براي نمونه از آنجايي كه كشور ايران به واسطه درآمدهاي نفتي مديريت مي‌شود هر سال قيمت ارز با رشد همراه مي‌شود، اين در حالي است كه مواردي چون ماليات‌ها، نرخ خوراك پتروشيمي‌ها، بهره مالكانه دولت، تعرفه واردات و نرخ دستمزد كاركنان دولت، بازنشستگان و .... در رهگذر قانون بودجه تغيير مي‌كند بدين ترتيب تورم از ناحيه دولت و مجلس به اقتصاد تزريق مي‌شود.
در اين بين از آنجايي كه بانك مركزي تحت حاكميت دولت قرار دارد و اين نهاد از خود استقلالي ندارد، چاپ پول توسط اين نهاد و افزايش نقدينگي در جامعه را نيز يكي ديگر از امكان‌هاي دولت براي رشد تورم مي‌توان عنوان كرد. گفتني است بخشي از تورم موجود در اقتصاد ايران به دليل چاپ پول بدون پشتوانه توسط بانك مركزي و البته به درخواست دولت حاصل شده است.
نوع ديگر تورم در ايران را تورم اتفاقي مي‌توان نامگذاري كرد كه به دليل رخدادهايي خاص مثل افزايش قيمت ارز، تحريم، هجوم يكباره نقدينگي به يك بازار يا هر اتفاق ديگري كه در يك‌سال يا يك مدت مشخص در سطح كلان اقتصادي مي‌افتد، در قيمت‌ها جهش غيرقابل انتظار صورت مي‌گيرد و تورم را با رشد همراه مي‌كند.
براي نمونه بايد عنوان داشت كه تباني افرادي كه هر بازاري را در انحصار دارند يا همان مافياي بازارها مي‌تواند در مقاطع مختلف قيمت‌ها را با رشد همراه كند و به شكل اتفاقي تورم را به سبد هزينه خانوار تحميل كند.
به طور نمونه بازار مواد غذايي در انحصار 500 نفر است كه اين افراد هر وقت به هر دليلي كه اراده كنند مي‌توانند قيمت‌ها را افزايش و تورم را در اقتصاد با رشد همراه كنند.
البته مثال‌هايي از اين دست بسيار است اما به دليل محدوديت‌ها نمي‌توان همه موارد را مطرح كرد.
در پايان بايد عنوان داشت كه براي كنترل تورم در اقتصاد ايران بايد دولت را به هر شكل ممكن كوچك‌سازي كرد زيرا دولت به دليل هزينه‌هاي عريض و طويل خود مجبور است براي كسب درآمد مقداري تورم را به طور سالانه به اقتصاد تزريق كند و از سوي ديگر نيز بايد نهاد بانك مركزي از حاكميت دولت خارج و مستقل شود تا به هر دليلي مجبور نباشد نقدينگي را به طور دقيقه‌اي در اقتصاد رشد دهد و نرخ سود و بهره را به جاي حقايق اقتصادي براساس مصلحت‌ها تعيين كند.
در ادامه بايد عنوان كرد كه با آزاد‌سازي بازارها و ارائه مجوز جهت شكل‌گيري بازارهاي موازي در بخش‌هاي مختلف، انحصارهاي شكل گرفته در بازارها را از بين برد.
در پايان اميد مي‌رود دولت يازدهم تورم را به شكل ريشه‌اي از بين ببرد نه آنكه چند صباحي آن هم از طريق بده‌بستان‌هاي سياسي تنها تورم اسمي را با كاهش همراه كند. انتظار مي‌رود با شناسايي ريشه ايجاد تورم در اقتصاد ايران راهكارهاي متناسب با از بين بردن تورم در هر ريشه را طراحي و عملياتي كند.
