جوان آنلاين: یکی از کلیدی ترین عناصر راهبردی سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران
و همچنین سیاست خارجی در قبال برنامه هسته ای کشور، نامشروع بودن قطعنامه های
شورای امنیت است. بر این اساس، 6 قطعنامه اصلی این شورا و همچنین 5 قطعنامه ای که
تا سال 2014 برای پیگیری و تجدید ماموریت ساختارها و سازوکارهای پایش تحریم های
ایران وضع شده اند، مغایر حقوق بین الملل عام و خاص بوده اند. عمده ترین دلیل در
این زمینه، اولاً نامشروع بودن قطعنامه ای است که شورای حکام در سال 2006 بر اساس
تخلف از مقررات اساسنامه آژانس تصویب کرد و طی آن، شورای امنیت را وارد چنین قضیه
ای نمود و ثانیاً اصرار شورا بر ادامه قطعنامه سازی علیه ایران در شرایطی بود که
ایران تمامی موارد مندرج در قطعنامه سال 2006 شورای حکام را طی توافقنامه ای ویژه
با آژانس (مدالیته یا برنامه کاری) حل نموده بود.
هرچند هنوز برخی اعضای شورای امنیت بر مشروعیت این قطعنامه
ها و مبانی صدور آنها اصرار دارند اما عملاً توافق طراحان قطعنامه های ضدایرانی در
شورای حکام و امنیت مبنی بر «خودداری از وضع قطعنامه جدید» و همچنین «خاتمه رضایت
قطعنامه ها و لغو تحریم های هسته ای» نمایانگر آنست که این ناکارآمد بودن یا موثر
نبودن قطعنامه های مذکور در حصول شرایط منتهی به یک برنامه صلح آمیز عادی و شفاف
در ایران، مورد قبول اعضای دائم شورا قرار گرفته است.
با توجه به اینکه لغو کامل تحریم ها و همچنین لغو قطعنامه
های شورا، یکی از اصلی ترین خواسته های ایران برای درج صریح و زمان بندی شده در
توافق جامع است، نگاهی مجدد به ابعاد و مولفه های اساسی تحقق این خواسته از منظر
حقوقی ضروری است. در این زمینه، اظهارنظر اخیر مشاور حقوقی تیم مذاکره کننده هسته ای
نیز کارکردی در این راستا و ابهام زدائی از تفاسیری دارد که پیش از این در نشست یکروزه
واکاوی دستاوردهای سیاست هسته ای ایران مطرح شده بود. سه نکته اساسی در مورد تحقق
پذیری لغو قطعنامه های شورای امنیت وجود دارد:
نکته اول اینکه شورای امنیت هرچند رکنی دارای وجاهت مشخص حقوقی و مجزا از اعضای 1+5
است، اما تعهدپذیری آنها هم در زمینه «خودداری از تصویب قطعنامه جدید در شورا» و
هم «لغو قطعنامه ها و تحریم ها»، نافی این وجاهت نبوده بلکه موید ملاحظات عملی
حاکم بر این شورا است. البته، تعهد به خودداری از تصویب قطعنامه در شورا، جنبه
فردی و گروهی بیشتری دارد. زیرا این دولتها می توانند ضمن پرهیز از ارائه پیش نویس
قطعنامه جدید، هر گونه پیشنهادی در این زمینه را نیز وتو نمایند. در این صورت،
الزام به عدم طرح پیش نویس قطعنامه و همچنین الزام به وتو چنین پیش نویسی، تعهدی
است که یکایک 5 عضو دائم در گروه 1+5 را در بر می گیرد و جنبه فردی نیز دارد. اما
در مورد لغو تحریم ها و قطعنامه ها، صرف تصمیم این اعضا کافی نبوده و موافقت
سایرین در حد اخذ رای موافق 9 عضو از 15 عضو شورا، ضروری است. از همین رو، اشاره
دکتر ممتاز به اینکه «ایران و 1+5 نمی‌توانند به جای شورای امنیت تصمیم بگیرند» در
مورد فراز اخیر خواهد بود. البته تعهد سیاسی اعضای دائم به تمهید زمینه های لغو
قطعنامه ها و تحریم ها، کماکان باقیست و تعهدی راهبردی است که نباید با تفسیر
حقوقی استقلال شورا، آن را تضعیف کرد. زیرا اعضای 1+5 با درک ماهیت حقوقی شورا و
آئین کار آن، چنین تعهدی سیاسی و عملی را پذیرفته اند و عدم رعایت این تعهد، به
شدت اعتبار و ادامه حیات توافق ژنو را متزلزل خواهد کرد. مشاور حقوقی تیم دیپلماسی
هسته ای با تکیه بر همین موضوع، تاکید نموده: «تا زمانی که تحریم‌ها باقی است هیچ توافقی
صورت نخواهد گرفت و ما هیچ تعهدی نخواهیم داشت». با این حال، این نکته همچنان قابل
تامل است که در عناصر توافق نهائی به «لغو تحریم های شورا» و نه «لغو قطعنامه ها»
اشاره شده است. روشن ترین مصداق برای این تفاوت معنای اینست که قطعنامه 1696 سال
2006، جزء قطعنامه های تحریمی نیستند و مشمول آن چیزی نخواهند شد که در عناصر
مذکور مورد تاکید قرار گرفته است.
نکته دوم، تفسیر عبارت «تحریم های هسته ای» در عناصر گام نهائی توافق ژنو است که در
رابطه با آن، ایران معتقد است که همه تحریم هائی که قطعنامه های شورای امنیت علیه
ایران وضع کرده اند، تحریم هسته ای محسوب می شوند و بنابراین بر اساس آنچه در
توافق ژنو قبلاً مقرر شده باید «لغو شوند». این تفسیر در برابر این برداشت
امریکائی قرار دارد که قطعنامه های ضدایرانی، دارای ابعاد مختلف تحریم هسته ای،
منابع انرژی، بانکی، بیمه، کشتیرانی، تسلیحاتی و مقامات نظامی و همچنین موشکی
هستند و در توافق ژنو تنها لغو تحریم های شورا در زمینه هسته ای تصریح شده است. مشاور
حقوقی تیم هسته ای ایران با تبیین تفسیر ایران در این زمینه تصریح نموده که «شش قطعنامه
شورای امنیت، مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است. تحریم‌های شورای امنیت در این زمینه
همه هسته‌ای است که در صورت حصول توافق جامع بایستی کلیه تحریم‌های شورای امنیت حذف»
شود.
نکته دیگر، نیاز به شناسائی توافق جامع توسط شورای امنیت برای عادی سازی مساله هسته ای
است. به عقیده مشاور حقوقی تیم هسته ای، باید «برنامه هسته‌ای ایران به روال عادی خود
در آژانس بازگردد و بر همین اساس شورای امنیت بایستی این توافقنامه را شناسایی کند».
لغو قطعنامه های شورای امنیت نیازمند تشریح تغییر وضعیت حاکم بر زمان تصویب
قطعنامه های مذکور به ویژه استناد به اقدامات ایران با آژانس و گروه 1+5 در خصوص
حل ابهاماتی است که مبنای صدور آن قطعنامه ها بوده است. در این زمینه، شناسائی
توافق ژنو و همچنین توافق جامع و روند اجرای آنها، بخشی از این مقدمات خواهد بود.
