وزير امور اقتصادي و دارايي، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 93 را با شيب «بسيار محدود، ملايم و تدريجي» اعلام كرد و گفت: به زودي درآمدي را اعلام خواهيم كرد، كساني كه براساس درآمد اعلام شده خود را نيازمند تشخيص بدهند، اعلام نياز مي‌كنند و پرداخت نقدي آنها ادامه خواهد يافت، لذا پرداخت نقدي كساني متوقف مي‌شود كه يا پردرآمد باشند و ثبت نام نكنند يا نيازمند باشند و ثبت‌نام نكنند كه فكر مي‌كنم اين افراد زياد باشند.
علي طيب‌نيا در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري پنج‌شنبه شب سيما درباره مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها با بيان اينكه دولت به شدت از شوك درماني پرهيز مي‌كند به ويژه اينكه بخواهد به اقشار متوسط و كم‌درآمد آسيب وارد كند، تصريح كرد: از آن شرايط سخت ركود تورمي در حال عبور هستيم و شرايط را براي اجراي طرح با ثبات مي‌بينيم.
وي افزود: 5/3 درصد تورم ماهانه به 5/1درصد كاهش يافته به گونه‌اي كه كارشناسان نهادهاي بين‌المللي را دچار شگفت‌زدگي كرده است از جمله در ارزيابي كارشناسان بانك جهاني درباره اقتصاد كلان ايران، نرخ تورم سال آينده به ميزان 15 تا 20 درصد پيش‌بيني شده است.
طيب‌نيا آرامش در بازار ارز، طلا و ديگر بازارها و تبديل رويه هيجاني قبلي به ثبات را از ديگر نشانه‌هاي بهبود اقتصاد دانست و گفت: شواهد رونق به وضوح ديده مي‌شود و تكيه به كسب و كار و توليد پررنگ شده است.
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
در سال 93
وي افزود: علت اينكه ما در ماه‌هاي گذشته به اين مقوله نپرداختيم، به همين دليل بود كه منتظر آرامش و ثباتي در عرصه اقتصاد كلان بوديم تا بعد به مقوله اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بپردازيم، وقتي آن الزام و اين محدوديت را با هم جمع مي‌كنيم، دولت را به اين جمع‌بندي رساند كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كاملاً به شيب ملايم به صورت محدود، كند و زمانبندي شده باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بنابر اين برنامه‌ريزي شده كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 93 بسيار محدود، ملايم و تدريجي باشد.
طيب‌نيا با اشاره به اعلام افزايش 25 درصدي قيمت برق افزود: اين افزايش، جوابگوي تورم سال 91هم نيست و البته نشان‌دهنده تصميم دولت براي تعديل تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي است، مجلس هم دولت را مكلف كرده است كه اين مأموريت را در سال 93 انجام دهد.
يارانه هيچ فردي را اجباري حذف نمي‌كنيم
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: فعلاً هيچ برنامه‌اي براي قطع پرداخت‌هاي نقدي مردم وجود ندارد تا زمان ثبت نام، مجلس در تبصره‌اي كه اضافه كرد، پرداخت يارانه نقدي را صرفاً به افراد نيازمند متقاضي مجاز دانسته است، بنابراين دولت مكلف است ثبت‌نامي را به عمل آورد تا افرادي كه هم خود را نيازمند و هم متقاضي اعلام كنند، مشمول دريافت يارانه كند.
وي افزود: اكنون كارگروه‌‌هايي در دولت تشكيل شده كه مشغول مطالعه هستند، يكي هم روي موضوع ثبت‌نام و شيوه اجرا كار مي‌كند، به گونه‌اي كه به صورت آرام انجام شود، صف تشكيل نشود و كسي به صورت اجباري حذف نشود. طيب‌نيا گفت: درآمدي را بر اساس قانون اعلام خواهيم كرد، كساني كه براساس درآمد اعلام شده خود را نيازمند تشخيص بدهند، اعلام نياز مي‌كنند و پرداخت نقدي آنها ادامه خواهد يافت، لذا پرداخت نقدي تنها به كساني متوقف مي‌شود كه يا پردرآمد باشند و ثبت‌نام نكنند يا نيازمند باشند و ثبت نام نكنند كه فكر مي‌كنم اين افراد زياد باشند.
درگير جنگيم ايثاركنيد
وي با بيان اينكه مردم خوب كشور ما كه در دوران جنگ تحميلي ايثارگري خود را نشان دادند، افزود: اكنون هم كه كشور ما در عرصه جنگي سنگين درگير است مطمئن هستم كه بخش قابل‌ملاحظه‌اي از مردم ما كساني كه به رغم نياز ممكن است خود را از لحاظ روحي مستغني بدانند ثبت نام نخواهند كرد ولي دولت بنا بر اين ندارد كه كوچك‌ترين فشاري به اقشار متوسط و كم‌درآمد وارد شود.
فعلاً نيازي به اقدام مردم نيست
وزير اقتصاد همچنين در پاسخ به اينكه آيا زمان انجام ثبت‌نام قبل از پايان سال جاري خواهد بود، تصريح كرد: بايد زمينه‌هاي لازم براي اجراي اين مسئله مهيا شود، به نحوي كه مردم به سادگي و بدون وجود مشكل بتوانند عمليات ثبت نام را انجام دهند. وي خاطر‌نشان كرد: فعلاً نيازي به هيچ اقدامي از سوي مردم نيست و بعد از ثبت نام اقدامات اجرايي انجام خواهد شد.
طيب‌نيا يادآور شد: ثبت‌نام مجازي و فرم نيز بسيار كوتاه خواهد بود بنابراين از فرم‌هاي طولاني و سؤالات متعدد خبري نيست. ما به دنبال آنيم كه با يك برنامه‌ريزي منطقي به گونه‌اي عمل كنيم تا كمترين زحمت براي مردم ايجاد شود.
افزايش برق‌آساي قيمت برق
از سوي ديگر پس از افزايش 30 ريالي هر كيلووات ساعت برق با اضافه شدن بند عوارض به قبوض، وزير نيرو از صدور مصوبه‌اي توسط دولت براي افزايش 24 درصدي قيمت برق از ابتداي اسفند ماه خبر داد و اعلام كرد: قبوض جديدي كه حاوي افزايش 24 درصدي قيمت برق است، فروردين ماه سال آينده در بين مشتركان خانگي توزيع خواهد شد. حميد چيت‌چيان در جمع خبرنگاران درباره آخرين تصميم گيري‌هاي دولت براي افزايش قيمت برق گفت: براساس مصوبه دولت، قيمت برق از ابتداي اسفند ماه سال جاري 24 درصد افزايش يافته است.
وزير نيرو با اعلام اينكه با توجه به اينكه قبض‌هاي برق هر يك ماه و نيم صادر مي‌شوند، بنابراين قيمت برق در قبوض سال 92 افزايش 24 درصدي نخواهد داشت، تصريح كرد: اين افزايش قيمت برق اعمال شده از طريق قبوض برق صادر شده در فروردين ماه سال آينده به دست مشتركان خانگي و تجاري خواهد رسيد.
اين عضو كابينه دولت تدبير و اميد با يادآوري اينكه با توجه به مصوبه اخير هيئت دولت، قبوض فروردين ماه مشتركان با اعمال افزايش قيمت صادر خواهد شد، بيان كرد: اين افزايش قيمت برق مطابق با مصوبه قانون بودجه سال 1392 اعمال شده است.
