وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي از برگزاري جشن برابري صادرات غيرنفتي با واردات كشور در آينده نزديك خبر مي‌دهد كه در نظر گرفتن ميعانات گازي در آمار صادرات غيرنفتي يكي از دلايل اصلي رشد آمار صادرات به شمار مي‌آيد. از سوي ديگر محدوديت در رابطه با ذخاير ارزي نيز موجب اولويت‌بندي جهت واردات و بالطبع كاهش آمار واردات محسوب مي‌شود.
تأثير ۴۰ درصدي ميعانات گازي در صادرات نفتي به گزارش «جوان» به نظر مي‌رسد براي نزديك كردن آمار صادرات غيرنفتي با واردات يك قاب‌بندي صورت گرفته است بالاجبار واردات را كاهش داده‌ايم و در محاسبه آمار صادرات غيرنفتي نيز محصولات گازي را نيز جهت رشد در نظر گرفته‌ايم. اين در حالي است كه بيش از ۴۰ درصد صادرات كشور مربوط به ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي است.
از دو سال پيش كه معاون اول رئيس‌جمهور هدف‌گذاري صادرات ۴۵ ميليارد دلاري را اعلام كرد، براي نزديك نشان دادن آمار صادرات به هدف‌گذاري انجام شده، ميعانات گازي نيز وارد آمار صادرات شد در حالي كه بر اساس سنت هميشگي، صادرات غيرنفتي شامل ميعانات گازي نمي‌شود.
در سال گذشته نيز زماني كه آمار صادرات ۱۰ ماهه اعلام شد، از مجموع ۳۷ ميليارد دلار صادرات اعلام شده حدود ۱۷ ميليارد دلار مربوط به ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي بود كه بايد حداقل آمار صادرات ميعانات گازي را از صادرات غيرنفتي تفكيك كرد. اين در شرايطي است كه رفته رفته اين فرهنگ در اعلام آمار رنگ باخته و مسئولان براي بالا نشان دادن آمار صادرات غيرنفتي، ميعانات گازي را هم در آن مي‌گنجانند. بر همين اساس براي سال ۹۲، هدف‌گذاري ۵۹ميليارد دلاري انجام شده است، هرچند كه هنوز هدف‌گذاري ۴۵ ميليارد دلاري كه از دو سال گذشته انجام شده، محقق نشده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، ميزان صادرات سال گذشته را ۴۳ ميليارد دلار برآورد كرده است. در اين شرايط معاون سازمان توسعه تجارت، هدف‌گذاري صادرات ۵۹ميليارد دلاري را براي سال جاري اعلام كرده است. در اين بين ميزان واردات در سال ۹۱ حدود ۵۵ ميليارد دلار اعلام شده و براي سال جاري نيز ابراز اميدواري شده صادرات با واردات برابر شود.
تداوم اولويت‌بندي تداوم اولويت‌بندي جهت واردات كالا بيانگر آن است كه آمار واردات يا ميزان سال گذشته خواهد بود و يا اينكه كاهش مي‌يابد اين درحالي است كه چنين رخدادي دربرابري آمار واردات با صادرات مؤثر مي‌باشد.
نكته ديگر در تجارت كالا اين است كه طي يك سال گذشته نوسانات ارزي، جهت‌گيري جديدي به واردات و صادرات داده است. در اين شرايط كه بهاي دلار تا سه برابر افزايش يافته است، واردات دشواري بيشتري پيدا كرده و هزينه آن افزايش يافته است به همين دليل صرفه اقتصادي واردات براي بسياري از كالاهاي غيرضرور كاهش يافته است، هرچند كه در اين شرايط هم بسياري از كالاها نظير خودروي سواري با ارز آزاد وارد مي‌شود و مشتريان آن در داخل نيز با وجود رشد سه‌برابري قيمت همچنان وجود دارد.
در مقابل با توجه به افزايش ارزش دلار در داخل، صادرات كالا صرفه اقتصادي فراواني پيدا كرده است. از اين رو انگيزه صادركنندگان براي فعاليت افزايش يافته است به همين دليل انتظار مي‌رود جهت‌گيري جديدي در تجارت ايجاد شود. به عقيده كارشناسان اقتصادي اگر موانع اقتصادي سد راه توليد برطرف شده بود، در همين سال گذشته هم نشانه‌هاي بيشتري از تغيير جهت تجارت ديده مي‌شد اما دشواري‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي موجب شده است تا ثمره احتمالي افزايش بهاي ارز، به دست نيايد.
پاسخ غضنفري به منتقدان محدوديت‌هاي تجاري وزير صنعت، معدن و تجارت در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته تهران با ابراز اميدواري درباره برگزاري جشن برابري صادرات غيرنفتي با واردات كشور در آينده نزديك گفت: اولويت‌بندي ده گانه كالاهاي وارداتي امسال نيز حفظ خواهد شد.
مهدي غضنفري افزود: در شرايط كنوني ارز كشور نبايد صرف واردات كالاهاي مصرفي شود. در همين حال به ما ايراد مي‌گيرند كه چرا واردات كالاي مصرفي را ممنوع كرديم، اين در حالي است كه ما بايد ارز را مديريت كنيم و به اندازه توليد ارز بايد آن را مصرف كنيم كه اين امر نيازمند مديريت در كاهش مصرف و ايجاد توليد بيشتر ارز است.
وي گفت: در آينده نزديك جشن برابري صادرات غيرنفتي با واردات را برگزار مي‌كنيم و پس از آن نيز نوبت برگزاري جشن قطع وابستگي به ارز نفتي در اقتصادمان خواهد بود.
او در عين حال با ناكافي دانستن حمايت‌هاي موجود از صادرات غيرنفتي اظهار كرد: ارزهاي نفتي بايد در صندوق توسعه ملي براي كارهاي زيرساختي و سرمايه‌گذاري‌هاي متفاوت ذخيره شوند. در همين حال ارز نبايد مصرف روزمره داشته باشد و بايد بيشتر از هميشه روي توليد توجه ويژه شود. او با اشاره به مشكلات پيش آمده براي فضاي اقتصادي كشور در سال ۱۳۹۱ عنوان كرد: تحريم‌ها در شرايطي تشديد شد كه كشور سالانه درآمدي ۱۰۰ ميليارد دلاري از فروش نفت داشت كه اين درآمد در سال گذشته نصف شد.
غضنفري گفت: در سال گذشته با وجود تشديد تحريم‌ها بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان درخواست سرمايه‌گذاري داشتيم و ۳۸۰۰ پروژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد كه ۹ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري براي آن شده بود. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از ذخيره‌سازي ۲۰ ميليون تن كالا در سال گذشته خبر داد.
