به گزارش «جوان» تا به امروز مسئولان دولتي واكنش روشني از خود بروز نداده‌اند تا براي نخستين بار سكوت معنا‌دار دولت تأمل‌برانگيز باشد! آخرين اخبار به دست آمده از كميسيون تلفيق مجلس حكايت از آن دارد كه اراده جدي براي موافقت با كليات بودجه طي روزهاي آينده و زير‌نويس كردن نظرات دولت وجود ندارد.
يك عضو كميسيون تلفيق حضور نيافتن رئيس‌جمهوري براي تقديم لايحه بودجه ۹۲ به مجلس را زمينه‌ساز تصويب نشدن كليات دانست و گفت: اگر رئيس‌جمهور ابعاد بودجه را در آن جلسه تشريح مي‌كرد، امروز شاهد عدم تصويب كليات نبوديم.
علي‌محمد احمدي ادامه داد: بر اين اساس با توجه به اظهارات احمدي‌نژاد، نمايندگان مجلس در جريان تحولات اقتصادي كشور قرار مي‌گرفتند، اما اين اتفاق نيفتاد و بررسي كليات لايحه بودجه ۹۲ توسط كميسيون تلفيق حاكي از ابهامات فراواني بود.
نماينده دهلران در مجلس با اشاره به اينكه لايحه بودجه كسري قابل‌توجهي دارد، گفت: با توجه به اينكه كشور به دليل تحريم‌ها با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه است، اما لايحه بودجه به شدت انبساطي بود.
احمدي ادامه داد: علاوه بر اين با توجه به شرايط اقتصادي كشور، مجلس مخالف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست، اما دولت پيش‌بيني درآمد ۱۲۰ هزار ميليارد توماني را از محل اجراي فاز دوم اين قانون كرده است.
عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس با اشاره به دلايل رد كليات بودجه سال ۹۲ گفت: در سال گذشته از ۶۶ هزار ميليارد درآمد پيش‌بيني شده براي هدفمندي يارانه‌ها تنها ۳۸ هزار ميليارد آن محقق شد.
وي با بيان اينكه ابهامات مربوط به نرخ ارز و تملك اراضي كشور از ديگر دلايل تصويب نشدن كليات لايحه بودجه بود، اظهار كرد: در جلسه اول اعضاي كميسيون تلفيق بودجه با حضور وزير اقتصاد، معاونت راهبردي رياست‌جمهوري گزارشي درباره ابهامات پيش‌آمده ارائه شد، اما كميسيون براي تنوير بيشتر از دولت خواست تا گزارش را به‌صورت مستند ارائه كند. وي افزود: همچنين نرخ ارز در لايحه به طور دقيق مشخص نشده بود و در بحث طرح‌هاي تملك دارايي حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد از اين محل ديده شده در حالي كه در سال گذشته در خوشبينانه‌ترين حالت ۲۰ هزار ميليارد تومان به اين بخش اختصاص داده شد.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۲هم يكي از دلايل مخالفت نمايندگان با كليات بودجه را تبديل ۳۵ درصدي منابع صندوق توسعه ملي به منابع ريالي عنوان كرد و گفت: اين ميزان استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملي حجم وسيعي را شامل مي‌شود كه نمايندگان با آن مخالف هستند.
جعفر قادري افزود: مصارف ۳۳ هزار ميليارد تومان حاصل از واگذاري‌ها و برخي ديگر از اموال نيز مشخص نشده بود.
وي با بيان اينكه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور به كاهش نرخ بيكاري و تورم اشاره شده، تصريح كرد: در لايحه بودجه سال آينده نه‌تنها به كاهش نرخ بيكاري اشاره نشده بلكه رشد اقتصادي در آن بين صفر و يك بر آورد مي‌شود.
وي افزود: در حالت دوم، اين لايحه براي سه‌شنبه به صحن مجلس مي‌رود و مانند تمامي طرح‌ها و لوايحي كه رد مي‌شوند ابتدا موافقان و مخالفان درباره آن اظهار نظر مي‌كنند و بعد از آنان، نماينده دولت درباره لايحه توضيحاتي مي‌دهد و در پايان رأي‌گيري مي‌شود؛ اگر در اين مرحله رأي آورد براي بررسي جزئيات وارد كميسيون مي‌شود در غير اين‌صورت به دولت ارجاع داده مي‌شود.
ديگر عضو كميسيون تلفيق مجلس هم درباره دلايل رد كليات لايحه بودجه ۹۲ در تلفيق گفت: طبق بررسي‌هاي صورت گرفته، در لايحه بودجه سال جاري نرخ تورم حدود ۴۰ درصد پيش‌بيني شده است.
هادي قوامي در گفت‌وگو با تسنيم اظهار كرد: وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، شفاف نبودن درآمدها، مغايرت لايحه با بندهايي از قوانين دائمي و بالادستي و مسائل مربوط به واگذاري‌ها از عمده ايرادات و اشكالات وارد به كليات لايحه بود. وي اشاره‌اي هم به صحبت‌هاي موافقان لايحه داشت و گفت: شفاف بودن اعداد و ارقام قانون هدفمندي يارانه‌ها برخلاف لايحه سال ۹۱ و مشخص بودن سهم بخش‌هاي مختلف در اجراي اين قانون و واقعي‌تر بودن ميزان درآمدهاي نفتي نيز از جمله نقاط مثبتي بود كه موافقان بر آنها تأكيد داشتند.
اين عضو كميسيون تلفيق ادامه داد: دولت براي سال ۹۱، فروش ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه نفت را در نظر گرفته بود كه عملا به يك ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه رسيد اما در لايحه سال ۹۲ به فروش يك ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه نفت اشاره كرده كه اين نشان از واقعي‌تر شدن درآمدها دارد البته بماند كه اين كاهش حجم فروش بايد از محل افزايش قيمت‌ها جبران شود و قيمت پايه براي ارز نيز بايد ۲ هزار و ۴۵۰ تومان باشد تا مانند سال گذشته با چند نرخي شدن و اختلال بازار مواجه نشويم.
احتمال ارائه دومين لايحه سه‌دوازدهمي
مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري هم با اشاره به اينكه لايحه بودجه ۹۲، اگر از سال‌هاي گذشته شفاف‌تر نباشد چيزي كمتر ندارد، گفت:در صورتي كه كليات بودجه در صحن علني تصويب نشود، ممكن است نياز باشد لايحه سه‌دوازدهم ديگري براي سه‌ماهه دوم سال به مجلس داده شود.
محمد كردبچه در گفت و گو با ايسنا درباره رد شدن كليات بودجه در كميسيون تلفيق اظهار كرد: طبق آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، اكنون در صورتي كه ۱۰ نفر از نمايندگان در خواست تجديد‌نظر نداشته باشند، كليات بودجه بايد در جلسه علني مجلس بررسي شود و اگر در صحن علني تصويب شود، جزئيات آن در كميسيون تلفيق بررسي مي‌شود.
وي در ادامه با بيان اينكه درصورتي كه كليات بودجه در صحن علني نيز رد شود، لايحه براي رفع ايرادات مجدداً به دولت بر‌مي‌گردد، خاطرنشان كرد:در چنين شرايطي كار سخت‌تر مي‌شود و ممكن است نياز باشد كه لايحه سه‌دوازدهم ديگري براي سه ماهه دوم سال به مجلس داده شود و اين در حالي است كه انتخابات را در پيش داريم.
در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته كميسيون تلفيق، پس از رأي‌گيري ۲۲ نفر موافق و ۲۲نفر مخالف لايحه بودجه ۹۲ بودند و با توجه به اينكه براي تصويب لايحه بودجه نصف به علاوه يك لازم است، كليات لايحه در كميسيون به تصويب نرسيد.
دولتي‌ها شايد اميدوارند كليات بودجه يك‌بار ديگر در كميسيون تلفيق به رأي گذاشته شود و به تصويب برسد؛ فعلاً كه جهت‌گيري‌ها درباره بودجه به سود پاستور نيست اما به هر حال ممكن است طي روزهاي آينده اتفاقات جالبي رخ دهد.
