گزارش مردان اقتصادي دولت از وضعيت بخش متبوع‌شان در كميسيون تلفيق چنان موجب تعجب اعضاي كميسيون تلفيق شده است كه به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق به دليل بي‌نظمي‌هايي كه در لايحه بودجه ۹۲ وجود دارد، تصويب كليات بودجه در كميسيون تلفيق با مشكل مواجه شده و بالاخره روز گذشته كليات لايحه در كميسيون تلفيق رد شد تا درباره اعداد و ارقام كليدي در صحن علني تصميم‌گيري شود. از همين رو امكان ارجاع لايحه به دولت يا تغيير قابل ملاحظه اعداد و ارقام لايحه به دليل مغايرت با اسناد توسعه‌اي كشور وجود دارد.
به گزارش «جوان»، سخنگوي كميسيون تلفيق در نشست خبري روزگذشته خود با اصحاب رسانه افزود: در جلسه روز سه‌شنبه كميسيون تلفيق، از تعدادي وزرا و مسئولان دعوت كرديم تا گزارش كامل و جامع‌تري راجع به حوزه‌هاي كاري خود ارائه كنند. بر‌همين اساس وزير نفت، وزير صنعت، رئيس كل بانك مركزي و رئيس كل گمرك در جلسه روز سه‌شنبه كميسيون حضور يافتند.
جعفر قادري ادامه داد: وزير نفت در گزارش خود روند سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت اعم از خود شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت پالايش و پخش و شركت پتروشيمي توضيحاتي ارائه دادند و اشاره‌اي به حجم سرمايه‌گذاري‌ها و پيش‌بيني‌هايي كه در قانون برنامه انجام شده داشتند كه مقداري نسبت به پيش‌بيني‌هاي برنامه ما عقب‌افتادگي‌هايي داريم و دليل آن هم محدوديت‌هاي منابع مالي است.
وي اظهار داشت: اگر قرار باشد اهدافي را كه در برنامه پيش‌بيني شده محقق شود، اگر همه منابع حاصل از درآمدهاي نفتي را هم براي آن اختصاص دهيم باز هم نمي‌توانيم پاسخگوي نياز سرمايه‌گذاري آن باشيم بر همين اساس بايد منابع از جاي ديگر تأمين شود.
قادري ادامه داد: در طول سال گذشته مقداري از اين منابع از طريق منابعي كه در اختيار بانك مركزي قرار داشت و همچنين سپرده‌گذاري‌هايي كه در خارج از كشور وجود داشت، در اختيار وزارت نفت قرار داده شد و به تعبير ديگر به وزارت نفت وام داده شد كه بر اساس گزارش مذكور حدود ۸ ميليارد دلار از اين محل تأمين شد.
وي اظهار داشت: بخش ديگري از منابع هم از طريق مجوز خاصي كه مقام معظم رهبري براي برداشت از صندوق توسعه ملي دادند، تأمين شد و همچنين مجوزهايي در بودجه براي سرمايه‌گذاري وجود داشت كه مقداري هم از اين محل تامين شد. همچنين حدود ۲ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شد و يك سري منابع هم به صورت داخلي از محل فروش فرآورده‌ها يا توليدات جنبي فراهم شد. نماينده مردم شيراز در ادامه به سؤالاتي كه از وزير نفت شد اشاره كرد و افزود: سؤال نمايندگان مربوط به اين بود كه وزارت نفت چه برنامه‌هايي براي جبران عقب‌افتادگي‌ها در ميادين مشترك و تحريم دارد؛ وزير هم توضيحاتي در اين رابطه ارائه داد و به محدوديت‌ها اشاره كرد .
پيشنهاد نفت به جاي پول به پيمانكاران وي در ادامه به سه درخواست وزير نفت از كميسيون تلفيق اشاره كرد و گفت: يكي از درخواست‌ها اين بود كه مانند سال گذشته بانك مركزي مكلف شود كه سپرده‌گذاري‌ها در خارج از كشور را به صورت تسهيلات در اختيار وزارت نفت قرار دهد تا در حوزه‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري شود؛ درخواست ديگر اين بود كه حداقل معادل ۱۰ ميليارد دلار به وزارت نفت اجازه داده شود كه بتواند به پيمانكاران حوزه‌هاي مشترك به جاي پول، نفت بدهد تا خودشان با مكانيزم‌هايي كه دارند نفت را صادر كنند و از اين طريق سرمايه‌‌گذاري‌هاي وزارت نفت معطل نماند؛ همچنين وزير نفت خواستار آن شد كه درآمدهاي حاصل از واگذاري‌هاي مربوط به وزارت نفت در اختيار اين وزارتخانه قرار گيرد.
وزير صنعت زير تيغ سؤال سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه به توضيحات وزير صنعت، معدن و تجارت در كميسيون تلفيق اشاره كرد و گفت: غضنفري مشكلاتي را كه به دنبال تحريم‌ها و برخي مشكلات داخلي به‌وجود آمد تشريح و تأثيرات آن در بخش صنعت، معدن و تجارت را برشمرد. قادري ادامه داد: همچنين وزير به محدوديت‌هاي موجود براي استفاده از منابع خارجي اشاره كرد و گزارشي از وضعيت توليدات عمده در كشور به اعضا ارائه داد.
قادري اضافه كرد: سؤالاتي كه نمايندگان از وزير داشتند مربوط به اين بود كه چرا جايگاه كشور از نظر رتبه فضاي كسب و كار در سطح بين‌المللي مناسب نيست و چرا توليداتي كه وابستگي ارزي ندارد، رشدشان قابل قبول نيست و چرا نسبت به سال‌هاي گذشته رشد خوبي نداشتند. همچنين بحث نظارت و كمرنگ بودن آن و تبعاتي كه اين موضوع دارد، از جمله موارد ديگري بود كه نمايندگان در مورد آن سؤالاتي مطرح كردند. همچنين نمايندگان در مورد عدم تخصيص ارزش براي برخي كالاها سؤالاتي را داشتند.
وي ادامه داد: بر اثر آمار ارائه شده ازسوي غضنفري رشد صادرات ما نسبت به سال گذشته كم شده. در واقع صادرات سال ۹۱، ۴۱ ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال ۹۰، ۴۳ ميليارد دلار بوده است. همچنين اين موضوع مطرح شد كه واردات ما حدود ۵۳ هزار ميليارد تومان و صادرات ما حدود ۴۱ هزار ميليارد تومان است بنابراين چيزي حدود ۱۲ ميليارد دلار كسري وجود دارد.
درخواست غضنفري قادري در ادامه به درخواست غضنفري از كميسيون اشاره و اضافه كرد: وزير در توضيحاتش اشاره داشت كه در سال گذشته با توجه به اينكه نرخ ارز اضافه شد، نرخ نقدينگي بيشتري براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي داشتيم كه بخشي از اين سرمايه در گردش را از ۱۰ درصد منابع ريالي صندوق توسعه ملي استفاده كرديم و درخواست وزير اين بود كه در سال ۹۲ هم اين مبلغ حفظ شود.
قادري گفت: نكته بعدي كه وزير از كميسيون درخواست كرد مربوط به سرمايه در گردشي كه از محل ۳ درصد سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي وجود دارد، بود كه وزير مي‌خواست اين مجوز در بودجه سال ۹۲ هم بيايد.
قادري در ادامه به گزارش رئيس كل گمرك در جلسه كميسيون تلفيق اشاره كرد و اظهار داشت: در اين گزارش توضيح داده شد كه چرا آمارهاي مربوط به درآمدهاي حاصل از واردات محقق نشده و توجيه آنها اين بود كه اگر نسبت به سال گذشته درآمدهاي عمومي كاهش پيدا كرده به خاطر كاهش حجم و ارزش واردات و هم تغيير تركيب واردات در سال گذشته است. چراكه طي سال گذشته بيشتر واردات به سمت كالاهاي اساسي سوق پيدا كرده و كالاهاي اساسي كه تعرفه بسيار پاييني دارند، كمتر محقق شده‌اند. قادري در بخش پاياني سخنانش در پاسخ به سؤالي در خصوص تصويب كليات لايحه بودجه در كميسيون تلفيق گفت: بعد از رأي‌گيري نهايي در جلسه كميسيون تلفيق اگر كليات رأي آورد بلافاصله وارد جزئيات مي‌شويم و اگر رأي نياورد موضوع به صحن ارجاع مي‌شود و در صحن علني راجع به كليات موافقين و مخالفين صحبت مي‌كنند و اگر كليات در صحن رأي آورد لايحه به كميسيون مي‌آيد و ما بررسي توضيحات را در دستور قرار مي‌دهيم و اگر هم كليات در صحن رأي نياورد به دولت ارجاع داده مي‌شود تا لايحه اصلاح شود.
قادري اظهار داشت: در حال حاضر فضاي سنگيني در كميسيون وجود دارد و با توجه به اشكالاتي كه متوجه لايحه است مقداري كار تصويب كليات با مشكل مواجه است.
