به گزارش «جوان»، تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپا عليه ايران، با سفر محمدجواد لاريجاني، رئيس هيئت اعزامي ايران به ژنو براي شركت در بيست و دومين نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل همزمان شده است.
لاريجاني در نشست شوراي حقوق بشر، به گزارش حقوق بشري احمد شهيد، مخبر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران پاسخ داد. احمد شهيد روز دوشنبه در اين گزارش كه چهارمين گزارش او در نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد محسوب مي‌شود، جمهوري اسلامي ايران را به «نقض سازمان يافته و منظم حقوق بشر» متهم كرد ولي محمدجواد لاريجاني گزارش ارائه شده احمد شهيد را رد كرد و آن را گزارشي «غيرواقعي و سياسي» توصيف كرد. گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران در گزارش خود به زنداني كردن فعالان سياسي، مذهبي و قومي و شكنجه متهمان به هنگام بازجويي و همچنين به ادامه حصر خانگي ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي اشاره كرده و آورده است كه فشار بر روزنامه‌نگاران و بازداشت و احضار آنها نيز ادامه داشته است. لاريجاني در نطق خود، اين گزارش را محصول يك اقدام غيرسازنده، مغرضانه و ناسالم دانست كه بانيان آن ايالات متحده امريكا و متحدان اروپايي آن هستند.
درست همزمان با منازعه حقوق بشري ايران در ژنو، اتحاديه اروپا يك بسته تحريمي جديد را عليه ايران تصويب كرد؛ لايحه‌اي كه همزماني‌اش با نشست شوراي حقوق بشر در ژنو، سعي دارد پيام خاصي را به طرف ايراني مخابره كند. پيام دوم طرف اروپايي براي تهران مهم‌تر است. اين پيام را سايمون گس، نماينده انگليس در مذاكرات ۱+۵ با ايران روز يك‌شنبه به شكل تقريباً روشني بيان كرد و گفت كه حتي اگر تحريم‌هاي هسته‌اي ايران هم كاهش پيدا كند، تحريم‌هاي حقوق بشري ادامه خواهد يافت: «تحريم‌هاي حقوق بشر موضوعي متفاوت است. ايالات متحده و اتحاديه اروپا عليه اشخاص و سازمان‌هايي كه ناقض حقوق بشر هستند، تحريم‌هايي وضع كرده‌اند و برنامه‌اي براي تغيير آن ندارند.»
اروپا در تحريم‌هاي جديد خود كه روز دوشنبه تصويب شد، نام ۹ شخص حقيقي و يك نهاد ايران را در فهرست تازه تحريم‌هاي حقوق بشري قرار داده است.
بدين ترتيب شمار متهمان به نقض حقوق بشر در ليست تحريم اتحاديه اروپا به ۸۷ نفر رسيد. مدير شبكه «پرس‌تي‌وي» و رئيس اتاق خبر اين شبكه، رئيس زندان اوين، دادستان ساري، دو قاضي خوزستاني، معاون دادستان شيراز، دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه رايانه‌اي و يك قاضي دادگاه تبريز از جمله نفراتي‌اند كه نام آنها وارد اين ليست شده است. پليس فتاي ايران هم نهادي است كه اتحاديه اروپا نام آن را در ليست سياه خود قرار داده است.
وزراي خارجه اتحاديه اروپا در نشست دوشنبه خود در بروكسل، همچنين تحريم‌ها عليه مقامات ايراني را يك سال ديگر تمديد كردند. افرادي كه نام آنها در اين ليست باشد، از ورود به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا منع شده و حساب‌هاي آنها در بانك‌هاي اروپايي مسدود مي‌شود.
واكنش امريكايي‌ها به اجراي پروژه خط لوله گاز ايران - پاكستان امريكا يك بار ديگر و البته اين مرتبه بعد از مراسم افتتاح خط لوله ايران به پاكستان به تأسيس اين خط لوله واكنش نشان داد و آن را ناقض تحريم‌هاي ايران قلمداد كرد. اين براي چندمين مرتبه است كه امريكايي‌ها به اقدام ژاكستن واكنش نشان مي‌دهند با اين تفاوت كه سخنگوي وزارت خارجه امريكا اين مرتبه فهرستي طولاني از مشوق‌هايي را برشمرد كه به گفته او اسلام‌آباد مي‌تواند در صورت انصراف از طرح خط لوله از آنها بهره‌مند شود. «ويكتوريا نولند» سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا گفت: پاكستان براي تأمين نياز انرژي خود راه‌هاي جايگزين زيادي در اختيار داشت اما واردات گاز از ايران را برگزيد. وي افزود: امريكا در پروژه‌هاي تأمين انرژي پاكستان سرمايه‌گذاري كرده بود و حاضر است به پاكستان كمك كند تا بحران كمبود انرژي اين كشور حل شود. وي افزود: اگر پاكستان خود را به صورت انحصاري وابسته به ايران نمي‌كرد، همكاري ژاپن و اتحاديه اروپا با اين كشور بيشتر مي‌شد. نولند تأكيد كرد: اگر پاكستان از ايران گاز دريافت كند، تحريم اين كشور توسط امريكا و مجامع بين‌المللي قطعي است. در همين حال، «تام دونيلون» مشاور امنيت ملي اوباما نيز با شركت در يك اتاق فكر در نيويورك ابراز داشت: همكاري با پاكستان از اهميت زيادي برخوردار است زيرا اين كشور از متحدان امريكا در مبارزه با تروريسم است. با اين حال بعد از اجرايي شدن پروژه خط لوله صلح بايد اين واقعيت را در نظر داشته باشيم كه همكاري با پاكستان نه تنها پيچيده، بلكه غير ممكن است. مشاور اوباما افزود: روابط امريكا و پاكستان بار‌ها به چالش كشيده شده و به تيرگي گراييده است.
