نمايندگان مجلس به منظور تنبيه دولت در ارائه نكردن لايحه بودجه در وقت قانوني خود، سه‌دوازدهم ارقام مصوب بودجه سال ۹۱ را به عنوان تنخواه در سه‌ماهه اول سال آينده به تصويب رساندند و افزايش يارانه نقدي را در سه ماهه اول سال آينده ممنوع اعلام كردند.
به گزارش «جوان»، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز پيشنهادات متعددي براي تصويب بودجه سه‌دوازدهم در سال ۹۲ مطرح و بررسي كردند، اما در نهايت نمايندگان مجلس با ۱۴۲ رأي موافق، ۵۵ رأي مخالف و ۹ رأي ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماينده حاضر در صحن علني، با تنخواه ۴۱ هزار ميليارد توماني دولت در سه ماهه سال ۹۲ موافقت كردند.
در جريان بررسي پيشنهادات كميسيون برنامه و بودجه مجلس، احمد توكلي نماينده مردم تهران به عنوان طراح يك پيشنهاد اظهار داشت: بودجه چنددوازدهم تمديد قانون بودجه سال گذشته به مدت چندماه است و در واقع اين بودجه تنبيهي براي دولتي است كه به هر دليل بودجه ساليانه را ديرتر از زمان مقرر به مجلس ارائه مي‌دهد.
وي ادامه داد: گرچه متأسفانه ضرر اين موضوع را مردم مي‌بينند اما وقتي بودجه سالانه به موقع نيايد و در زمان مناسب تصويب نشود به مدت چندماه قانون بودجه سال گذشته تمديد خواهد شد. لذا بودجه چنددوازدهم مسبوق به يك مصوبه است و تشريفات رسيدگي به آن با نوع رسيدگي به متمم و اصلاحيه بودجه متفاوت است.
اين نماينده مجلس همچنين تصريح كرد: در بودجه چنددوازدهم بايد تمام احكام، رديف‌ها و جداول بودجه‌اي را كه براي يك‌سال تصويب كرده بوديم، سه ماه ديگر تمديد كنيم. همچنين درباره هدفمندي يارانه‌ها نيز دولت نمي‌تواند در سه ماهه نخست قانون ديگري را اجرا كند و ملزم است در اين زمينه نيز قانون سال گذشته را ادامه دهد.
در ادامه محمدحسين فرهنگي، عضو هيئت رئيسه مجلس به عنوان مخالف اين پيشنهاد گفت: ما در ابتداي سال آينده موضوعات مهمي داريم كه در اين پيشنهاد اين موضوعات مغفول مانده است. همچنين با اين حكم هيچ اتفاقي براي افزايش حقوق و مزاياي كارمندان رخ نخواهد داد.
وي ادامه داد: بايد پيشنهاداتي مطرح شود كه دولت بتواند افزايش حقوق و مزايا را اعمال كند. همچنين درباره قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز اين قانون تنها در سال ۹۱ بدين صورت اجرا مي‌شد و دولت در سال ۹۲ مي‌تواند به رويه عمل نكرده و بگويد مجلس در سال ۹۱ مصوب كرده بود كه بدين شكل عمل كند. لذا بايد در پيشنهادات بحث هدفمندي يارانه‌ها نيز شفاف مطرح شود.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: در خرداد ۹۲ انتخابات رياست جمهوري و شوراها برگزار مي‌شود كه در اين پيشنهاد هيچ بودجه‌اي براي برگزاري انتخابات در نظر گرفته نشده است چراكه در سال ۹۱ ما انتخاباتي نداشتيم كه بخواهيم هزينه‌هاي مربوط به آن را در بودجه ۹۱ لحاظ كنيم. بنابراين بهتر است اين پيشنهاد تصويب شود تا پيشنهادات جامع و كامل‌تري بررسي شود.
دولت براي انتخابات تنخواه بگيرد در ادامه رضا عبداللهي، نماينده مردم ماه‌نشان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان موافق اين پيشنهاد گفت: قانون بودجه سال ۹۱ حدود ۱۴۴ هزار ميليارد تومان بوده، اما عملكرد بودجه سال ۹۱ حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بود كه در اين پيشنهاد مبنا همان ۱۴۴ هزار ميليارد تومان است. لذا با اين مبنا نگراني درباره افزايش حقوق كارمندان وجود ندارد.
وي ادامه داد: دولت براي برگزاري انتخابات نيز مي‌تواند از تنخواه استفاده كند. بنابراين اين پيشنهاد مشكلي ندارد و در چارچوب آئين‌نامه داخلي مجلس نيز است.
موافقت دولت با مجلس همچنين بهروز مرادي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به عنوان نماينده دولت با اين پيشنهاد موافقت كرد و گفت: دوستان دغدغه بودجه برگزاري انتخابات را داشته‌‌اند، اما دولت براي انتخابات مي‌تواند تنخواه بگيرد. لذا از اين بابت مشكلي وجود ندارد. وي ادامه داد: افزايش حقوق كارمندان نيز طبق ماده ۵۰ قانون اساسي از اختيارات دولت است كه دولت براساس آن عمل مي‌كند. بنابراين پيشنهاد در چارچوب قانون اساسي و آئين‌نامه داخلي مجلس است و دولت با آن موافق است. معاون رئيس‌جمهور بر همين اساس تأييد كرد: در قانون بودجه سال ۹۱ منابع عمومي ۱۴۰ هزار ميليارد تومان و درآمدهاي اختصاصي ۲۰ هزار ميليارد تومان بود كه سرجمع آن ۱۶۴ هزار ميليارد تومان مي‌شود.
همچنين با رأي نمايندگان مجلس افزايش يارانه نقدي در سه ماهه اول سال ۹۲ نيز ممنوع شد. براساس اين گزارش، نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس، در بررسي لايحه با اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ با الحاق بندي به ماده واحده اين لايحه با ۱۳۲ رأي موافق، ۲۷ رأي مخالف و ۲ رأي ممتنع موافقت كردند.
محمدقسيم عثماني، طراح الحاق بند ياد‌شده به ماده واحده در تشريح بيشتر اين پيشنهاد مطرح شده، گفت: تصويب اين بند الحاقي در آستانه انتخابات شائبه‌هاي استفاده انتخاباتي از يارانه‌هاي نقدي و سهام عدالت براي تحقق شعارهاي انتخاباتي را از بين مي‌برد. نماينده بوكان افزود: با تصويب اين بند الحاقي پرداخت نقدي هدفمندي يارانه‌ها و سود سهام عدالت مطابق روال قبلي سه ماهه گذشته ادامه مي‌يابد.
عثماني تصريح كرد: تصويب اين طرح امنيت رواني بيشتري را براي مردم در آستانه انتخابات به همراه خواهد داشت و اجازه نخواهد داد منابع ملي به نفع گروهي خاص با اهداف انتخاباتي سوق داده شود. ايرج نديمي در مخالفت با اين طرح گفت: روش اجرايي هدفمندي يارانه‌ها نياز به بازنگري جدي دارد و نبايد مساوات را به جاي عدالت قالب كنيم.
وي افزود: در هدفمندي يارانه و همچنين توزيع سهام عدالت بايد اصلاحات جدي انجام شود و برخي دهك‌ها بايد از اين مسئله حذف شود كه الحاق چنين بندي اجازه اصلاح در پرداخت نقدي يارانه‌ها و سود سهام عدالت را در سه ماهه اول سال خواهد گرفت. در بند الحاقي به لايحه اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در سه ماهه اول سال ۹۲ آمده است: در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت يارانه نقدي و سود سهام عدالت مازاد بر سه دوازدهم سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطي از اين حكم، تصرف در اموال عمومي دولت محسوب مي‌گردد.
