اظهارنظر اخير وزير راه و شهرسازي مبني بر ورود گسترده برخي سيستمهاي دولتي به ويژه بانكها به حوزه مسكن اين نگراني را ايجاد كرده كه نكند بازار مسكن در حال دچار شدن به وضعيتي مشابه سال ۸۵است كه از آن به عنوان سال‌هاي سونامي قيمت مسكن ياد مي‌كنند و دكتر احمدي‌نژاد در آن سال‌ها حرف‌هاي در بسته‌اي را مسكوت گذاشت اما اثراتش همچنان با بازار مسكن است !
به گزارش «جوان»، بررسي‌هاي ميداني بيانگر اين مطلب است كه اغلب توليد‌كنندگان خرد و كلان مسكن عرضه مسكن‌هايي را كه به اتمام رسيده است به سال آتي موكول كرده‌اند زيرا بر اين باورند كه در اين صورت سود بيشتري به دست خواهند آورد.
اين درحالي است كه برخي كارشناسان علت تبديل ريال به كالايي چون زمين و مستغلات را نگراني از اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه عنوان مي‌كنند و بر اين باورند كه هجوم صاحبان نقدينگي به بازار مسكن در مقياسي كه وزير راه و شهرسازي اشاره دارد دردسرآفرين خواهد شد.
در اين بين اظهارنظر تعجب‌برانگيز وزير راه و شهرسازي در حاشيه بازديد از طرحهاي مسكن مهر پرديس مبني براينكه سيستمهاي دولتي به ويژه بانكها با اميد به اخذ تراكم و آغاز ساخت و ساز، در حال خريد زمين و مستغلات هستند، اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه نكند هجوم نقدينگي به اين بازار بيش از پيش قيمت‌ها را بالا ببرد آن هم براي سود‌هاي صوري صاحبان بنگاه‌هاي وابسته !
رصد اقدام‌هاي نهادهايي كه صاحب نقدينگي و منابع كلان هستند، بيانگر اين مطلب است كه نگاه‌ها به بازار مسكن دوخته شده است. اين درحالي است كه هجوم نقدينگي به اين بخش بي‌شك در آينده چالش‌آفرين خواهد بود.
درشرايط فعلي نيز احتكار مسكن به رويه‌اي براي كسب سود بدل شده است كه اشاعه چنين امري بي‌شك يك قيمت كاذب را در حوزه مسكن به عنوان قيمت عرف به نمايش مي‌گذارد. اين درحالي است كه توليدكنندگاني هم كه به دليل كمبود منابع مالي مجبور به پيش‌فروش چند واحد از مجتمع‌هاي در حال ساخت خود هستند، قيمت بسيار بالايي را براي پيش‌فروش تعيين مي‌كنند.
انتظار براي رشد قيمت درحوزه مسكن درحال اشاعه دركشور است. در اين بين خود‌نمايي دولت براي جلوگيري از تحقق اين انتظار نامشروع ضروري به نظر مي‌رسد.
تبديل ريال به مستغلات با چه هدفي؟
يك كارشناس مسكن با اعتقاد به اينكه نگراني در رابطه با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و همچنين دستيابي به بازدهي بالا موجب شده نقدينگي‌هاي صاحبان سرمايه به سمت بازار مسكن به حركت درآيد براي اثبات اين ادعا به ذكر مثالي پرداخت و گفت: مطابق آمارهايي كه اخيرا از سوي مسئولان اعلام شده، از قرار معلوم درحال حاضر يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد خالي از سكنه در كل كشور وجود كه ۴۰۰ هزار واحد مربوط به شهر تهران است اما ازطرف ديگر مي‌بينيم كه قيمت مسكن رو به تزايد است كه اين امر برخلاف معادلات معمول اقتصادي است.
دكتر حسين وكيلي گفت: دلالان و دارندگان نقدينگي‌هاي كلان سرگردان كه با هدف حفظ ارزش سرمايه و ايجاد ارزش افزوده به بازار مسكن روي مي‌آورند، باعث مي‌شوند قيمت مسكن در آينده‌اي نه چندان دور افزايش زيادي را تجربه كند كه اين افزايش قيمت به هيچ وجه براي اقتصاد مفيد نيست.
هزينه سفته بازي درگراني كالا
وي ادامه داد: در واقع بخش عمده‌اي از افزايش قيمت در بازارها از جمله بازار ارز، سكه، طلا و مسكن از رفتارهاي سفته‌بازانه در اين بازار نشأت مي‌گيرد. وي با بيان اينكه تورم و گراني نهاده‌هاي توليد به اندازه كافي موجب رشد مسكن شده است، افزود: دولت به عنوان سياستگذار نبايد بگذارد هزينه‌اي با عنوان سوداگري و سفته‌بازي بر قيمت مسكن افزوده شود.
وي گراني‌هاي افسارگسيخته بازار مسكن را به چند دهه اخير نسبت داده و معتقد است بيش از هرچيز ناشي از دست به دست گشتن املاك مسكوني و مستغلات و خريد وفروش‌هاي متعدد با اهداف سودگرانه است .
وي افزود:اگر جلوي سوداگري را نگيريم در اين شرايط قدرت اقتصادي بسياري از مردم براي خريد مسكن در تهران به شدت كاهش پيدا مي‌كند. علاوه بر اين با توجه به اينكه بازار مسكن ساير كلانشهرها و نيز شهرستان‌ها از تهران تاثير مي‌گيرد، مشكل تأمين مسكن به يك معضل اپيدمي در بسياري از كلانشهرها تبديل مي‌شود.
دامنه نوسانات قيمت در سال بعد
دكتر بابك حاجيان تأكيد كرد: اينكه قيمت مسكن درسال آينده روند رو به رشدي خواهد داشت، اظهارنظر عجيبي نيست اما مسئله اينجاست كه اين افزايش فرق اساسي با سنوات قبل دارد به طوري كه دامنه نوسانات قيمت با وجود سوداگران قدرتمند به حدي مي‌رسد كه درنهايت ركود تورمي بسيار بالا دامنگير اين حوزه مي‌شود.
وي تأكيد كرد: بررسي رفتار بازار مسكن، خريداران و فروشندگان اين حوزه، بيانگر آن است كه حتي در سال‌هايي كه مسكن بالاترين قيمت‌ها را تجربه كرد، باز مردم با اتكا به پس‌انداز و اعتبارات بانكي، بالاخره قادر بودند خريد كنند اما درسال آينده ديگر اين امكان وجود نخواهد داشت طوري كه ركود تورمي گريبان‌گير اين بازار خواهد شد. ازطرفي بايد در نظر گرفت كه فروشندگان هم درمقابل اين مسئله كوتاه نخواهند آمد و به دليل تورم ايجاد شده قيمت‌هاي فروش را كاهش نخواهند داد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه راهكاراساسي براي كند كردن اين روند چيست، به ضعف حوزه ماليات درعرصه مسكن معترض شد و افزود: حوزه مالياتي بايد خود را جهت اخذ ماليات از نقدينگي كه به علت سفته بازي وارد بازار مسكن مي‌شود آماده كند زيرا در غير اين صورت تعيين‌كننده قيمت مسكن در بازار سفته‌بازان و سوداگران خواهند بود و بازنده هميشگي اين پارادو كس مصرف‌كننده است.
