به گزارش «جوان» هرچه به روزهاي پاياني سال نزديك مي‌شويم، قيمت كالاهاي اساسي روند افزايشي مي‌يابد و برخلاف ادعاي مسئولان مبني بر ذخيره كافي مواد غذايي، قيمت‌ها نه تنها كاهش نمي‌يابد، بلكه بي‌ثبات‌تر نيز مي‌شود. ظاهراً همه چيز دست به دست داده‌اند تا عملكرد وزارت صنعت و ستاد تنظيم بازار را در سال پاياني دولت دهم به زير سؤال ببرد، به طوري كه نابساماني قيمت‌ها، تمام فعاليت‌هاي اين وزارتخانه ادغامي را تحت‌الشعاع قرار داده و حتي حاشيه همايش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ايران را نيز به سمت دلايل آشفتگي قيمت كالاها از مرغ تا خودرو كشاند به طوري كه در آستانه شروع نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا، اين وزارتخانه از بالا بودن قيمت پسته و آجيل اطلاع يافته و با گذشت يك هفته از شروع اين نمايشگاه‌ها با بررسي عوامل گراني آجيل و پسته به فكر رايزني با فعالان بازار به منظور منطقي كردن قيمت‌ها افتاده است.
به گزارش «جوان» وزير صنعت و تجارت در حاشيه همايش فولاد در جمع خبرنگاران به افزايش غيرمنطقي قيمت مواد غذايي اعتراف كرد و گفت: با توزيع بيشتر كالاهاي ذخيره شده مي‌توان قيمت مرغ، تخم‌مرغ و ديگر كالاها را كاهش داد.
بنابر اين گزارش نكته اين است كه چرا وزارت صنعت و تجارت با گذشت سه هفته از افزايش قيمت مرغ، توزيع مرغ‌هاي منجمد را سرعت نداده تا قيمت‌ها كاهش يابد؟
گفته شده است كه به دليل جلوگيري از زيان توليد‌كنندگان از عرضه فراوان خودداري مي‌كنند و تمامي ذخاير مواد غذايي را براي هفته آخر اسفندماه نگه داشته‌اند. البته غضنفري تأكيد مي‌كند: اگر مطمئن بوديم كه كنترل قيمت‌ها فشاري را به توليد وارد نمي‌كند، حتماً قيمت كالاها را كاهش مي‌داديم، اما درحال حاضر به دليل حفظ توليد بايد قيمت برخي كالاها تغيير كند.
لغو ممنوعيت صادرات پسته به شرط كاهش قيمت مهدي غضنفري در مورد مصوبه اخير كارگروه تنظيم بازار مبني بر ممنوعيت صادرات پسته اظهار داشت: اين مصوبه هنوز به وزارت صنعت ابلاغ نشده و سازمان توسعه تجارت در حال رايزني با واحد‌هاي صادراتي است تا مشكل گراني پسته حل شود. وي با بيان اينكه از دولت براي اجراي اين مصوبه مهلت خواستيم، افزود: در اين راستا قرار شده است با سازمان توسعه تجارت براي مشكل پسته رايزني‌هايي انجام شود كه قيمت پسته كاهش و ممنوعيت صادرات آن را لغو كنيم و ممنوعيت صادرات پسته با توجه به رايزني‌ها و تفاهماتي كه در حال انجام است، رأي نمي‌آورد.
كارگروه مشترك تشكيل نمي‌شود غضنفري اظهار داشت: كارگروه مشتركي با مجلس براي قيمت‌گذاري خودرو تشكيل نمي‌شود بلكه اعضاي كميسيون صنايع علاقه‌مند بودند جزئيات و فرمول قيمت‌گذاري خودرو را براي آنها تشريح كنيم كه با توجه به محدوديت زمان، قرار شد اين موضوع و دليل افزايش قيمت خودرو در جلسه‌اي با سازمان حمايت براي نمايندگان مجلس توضيح داده شود. وي درمورد اتمام‌حجت با شركت‌هاي خودروسازي نيز گفت: پس از ابلاغ مصوبه قيمت‌گذاري خودرو، برخي مدل‌هاي خودرو در برنامه پيش‌فروش خودروسازان قرار نداشت كه به آنها اعلام شده، اگر محدوديتي در مورد عرضه مشاهده شود، با متخلفان برخورد خواهد شد. غضنفري در مورد افزايش قيمت ورق فولاد و تأثير آن در رشد قيمت خودرو نيز گفت: چهار ماه پيش نسبت به نحوه قيمت‌گذاري فولاد در بورس كالا هشدار داديم و اعلام كرديم كه چون مشخصه‌هاي كار در بورس رقابت قيمت‌ها است، عرضه محصول در بورس با ارز ۳ هزار توماني روي قيمت كالاها در بازار تأثير مي‌گذارد. وي ادامه داد: در نهايت قرار شد قيمت كالا در بورس براساس ارز مبادله‌اي محاسبه شود و درحال حاضر نيز كالاهاي پايه صنعتي مانند آلومينيوم، فولاد و محصولات پتروشيمي بر مبناي ارز مبادله‌اي قيمت‌گذاري شوند.
ارزآوري اولويت اول توليد‌كنندگان فولاد باشد غضنفري همچنين در همايش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ايران از توليد‌كنندگان فولاد خواست تا تأمين نياز داخل و ارزآوري را اولويت نخست خود قرار دهند. وي عنوان كرد: واجب‌ترين كاري كه بنگاه‌هاي اقتصادي بايد در سال ۹۲ به سمت آن حركت كنند، آن است كه چگونه از توانمندي كالا و خدمات فني و مهندسي كشور به سمت ارزآوري حركت كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود ميزان صادرات فولاد و محصولات فولادي را در سال ۸۹، يك ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: اين رقم در سال ۹۰ به ۵/۱ ميليارد دلار رسيده است، تراز توليد مثبت است اما تراز ارزي منفي است يعني همچنان در ليست وارد‌كنندگان قرار داريم، هرچند كه در رتبه ۱۵ يا ۱۷ جهان قرار گرفته‌ايم.
دكتر غضنفري با تأكيد بر اين موضوع كه تراز كنوني فولاد هنوز مثبت نيست و بايد آن را مثبت كرد، گفت: فهرستي از كالاها ممنوعيت صادرات دارد، برخي برايشان اين پرسش است كه چرا ممنوع شده، آنچه كه باعث شده جلو صادرات گرفته شود، اين است كه از خروج ارز بيشتر از كشور جلوگيري شود.
وي در توضيح سخنان خود گفت: براي واردات گندم ۳۰۰ دلار اختصاص مي‌دهيم، عده‌اي قبلاً همزمان با واردات صادرات هم داشتند اما در زمان حاضر و شرايطي كه ارزش ريال در مقابل دلار كاهش يافته، صادرات گندم به ضرر ارز كشور است، شايد صادركننده از نظر ريالي سود كند اما از نظر ارزي به ضرر كشور است چراكه دولت ۳۰۰ دلار ارز خارج كرده اما صادركننده به ازاي آن ۲۵۰ دلار وارد مي‌كند.
وي با بيان اينكه مهم نيست كه منابع به جيب چه كسي واريز مي‌شود، گفت: سرجمع تراز ارزي اين معامله به ضرر كشور است. اگر كسي ۳۰۰ دلار را ۳۵۰ دلار بفروشد بايد صادرات را آزاد كرد اما در غيراين صورت به ضرر كشور است.
