به گزارش «جوان» روز گذشته در حاشيه نشست ارتباط صنعت و دانشگاه ، فرصتي فراهم شد تا خبرنگاران سؤالات خودرويي خود را از وزير صنعت و تجارت بپرسند. البته مهدي غضنفري از ارائه توضيح شفاف در خصوص شيوه جديد قيمت‌گذاري خودرو و اجحاف به خريداران خودداري و نسبت به تخلف خودروسازان از مصوبه اخير نيز سكوت كرد!
وي در واكنش به سؤالي مبني بر اينكه همزمان با بازار داغ شب عيد و عرضه كم خودرو، آيا قيمت‌گذاري جديد خودروها را عاملي براي افزايش قيمت در بازار آزاد نمي‌دانيد، با طعنه به خبرنگاران كه «اين گفت‌وگو را به جلسه محاكمه تبديل كرده‌ايد»، گفت: خودروسازان موظف به تنظيم بازار هستند و با توجه به اينكه در حال حاضر مهم‌ترين مشكل كمبود عرضه خودرو است، اين اتمام حجت با مديران عامل ايران‌خودرو و سايپا براي افزايش توليد صورت گرفته است. غضنفري تأكيد كرد: خودروسازان از كمبود نقدينگي يا عدم دريافت تسهيلات بانكي به عنوان مشكل ياد مي‌كنند كه ما سعي كرديم تمام مصوبات لازم را براي رفع مشكلات آنها دريافت كنيم، بنابراين انتظار مي‌رود هيئت مديره و مديران اين دو شركت مجدانه وارد شوند و اجازه ندهند با عرضه ناكافي دوباره بازار دچار التهاب شود.
وي در مورد امكان كاهش تدريجي قيمت خودرو در آينده بيان كرد اگر قيمت فروش خودرو بالاتر از قيمت محاسباتي باشد، نرخ‌ها به تدريج كاهش پيدا مي‌كند.
وزيرصنعت، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در انجام وظايف خود كوتاهي مي‌كند، گفت: آمارهايي كه اين سازمان و تعزيرات حكومتي ارائه مي‌دهند، نشان دهنده افزايش تشكيل پرونده‌هاي تعزيراتي بسيار بيشتر از گذشته است. غضنفري تصريح كرد: اين مسئله كاملاً بيانگر اين است كه سيستم نظارتي در حال انجام كارهاي خود است، البته برخي از مولفه‌هاي اقتصاد كلان نيز بايد نسبت به گذشته اصلاح شود تا زمينه تخلف از بين برود. وي همچنين در مورد تعرفه واردات خودرو بيان كرد: بعد از اينكه قرار شد در گمرك ايران محاسبه تعرفه‌ها از طريق ارز مبادله‌اي صورت گيرد تمام تعرفه‌هاي كشور تقريبا به نصف كاهش پيدا كرد و در حال حاضر تعرفه واردات خودرو ۴۵ درصد است و طبق مصوبه دولت سالانه ۵ درصد از اين ميزان كاسته مي‌شود.
سكوت وزير صنعت در برابر تخلف خودروسازان
غضنفري در پاسخ به سؤالي در مورد تخلف شركت‌هاي خودروساز از مصوبه اخير دولت در مورد قيمت‌گذاري خودروها و اعلام قيمت جديد برخي خودروها بالاتر از نرخ بازار آزاد اظهار داشت: طبق مصوبه دولت، قيمت محاسباتي خودرو توسط سازمان حمايت تعيين خواهد شد و اگر به هر دليلي قيمت خودرو در بازار افزايش يابد و قيمت حاشيه بازار از قيمت محاسباتي بالاتر باشد، خودروساز موظف است مابه‌التفاوت آن را به خزانه دولت واريز كند.
وي ادامه داد: خودروساز مي‌تواند محصول خود را با قيمتي نزديك به نرخ حاشيه بازار عرضه كند ولي مابه‌التفاوت اين قيمت با نرخ محاسباتي را بايد به خزانه دولت واريز كند. وي در پاسخ به اين سؤال فارس كه خودروسازان در اعلام نرخ‌هاي جديد محصولاتشان حتي از مصوبه دولت نيز تخلف كرده‌اند و قيمت محصولاتشان را از قيمت بازار نيز بالاتر اعلام كرده‌اند، گفت: اگر خودروساز محصول خود را بالاتر از قيمت محاسباتي بفروشد، بايد مابه‌التفاوت آن را با نرخ بازار آزاد به خزانه دولت واريز كند. خبرنگاري تأكيد كرد: خودروسازان محصولاتشان را بالاتر از نرخ بازار آزاد قيمت‌گذاري كرده‌اند كه غضنفري از ارائه توضيح در اين مورد خودداري كرد.
پاسخ وزير به خريداران متضرر خودرو
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه در روش جديد قيمت‌گذاري خودرو، مصرف‌كنندگان متضرر مي‌شوند و مابه‌التفاوت نرخ محاسباتي و قيمت بازار آزاد نيز نصيب دولت مي‌شود، پس چه نفعي به حال مصرف‌كننده دارد، گفت: فروشندگان خودرو انگيزه‌اي براي گرانفروشي نخواهند داشت و اين موضوع كمك مي‌كند تا بازار با سيستم مديريت بهتري اداره شود. وزير صنعت با اشاره به تشكيل پرونده‌هايي براي شركت‌هاي خودروساز متخلف در پاسخ به اين سؤال فارس كه چه اقدامي در مورد تخلف اخير خودروسازان در قيمت‌گذاري خودروها بالاتر از قيمت بازار انجام داده‌ايد، نيز گفت: هنوز فروشي با قيمت‌هاي جديد صورت نگرفته و اگر تخلفي در اين مورد وجود داشته باشد بررسي خواهيم كرد.
درآمدهاي ارزي به نصف رسيده است
وي همچنين از نصف شدن درآمدهاي ارزي كشور خبر داد و افزود: اگر درآمد ارزي كشور سالانه حدود ۱۰۰ ميليارد دلار بود اين رقم حالا به ۵۰ ميليارد دلار كاهش يافته است.
غضنفري درباره جلسه اخير معاون اول رئيس‌جمهوري با برخي صادركنندگان و تجار نيز توضيح داد: در حال حاضر واردكنندگان با مشكل اختلاف ارزي بين بانك مركزي و بانك‌هاي عامل مواجهند و نمي‌دانند كه مابقي تعهدات ارزي خود را به بانك‌هاي عامل بايد براساس چه نرخي تسويه كنند، البته هنوز تصميم جدي در اين زمينه گرفته نشده است. غضنفري همچنين با اشاره به نياز ارزي ۷۰ تا ۷۵ ميليارد دلاري كشور در هر سال افزود: اين نياز شامل ۶۰ ميليارد دلار واردات كالا و ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار واردات خدمات مي‌شود كه كل مبلغ آن بين ۱۰ تا ۲۰ درصد قابل كاهش است. به گفته وي، مي‌توان با مديريت درست نياز ارزي كشور را به سالانه حدود ۶۰ ميليارد دلار رساند. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه تحريم‌هاي جديد كل فضاي كسب وكار كشور را هدف گرفته است، اظهار كرد: جابه‌جايي پول به دليل تحريم بانك مركزي كند شده است كه مي‌توان با توسعه صادرات غير‌نفتي اين مشكل را حل كرد.
غضنفري درباره تحريم‌ها گفت: نسل سوم تحريم‌ها كه به تازگي اجرايي شده، نوعي جنگ اقتصادي با كل فضاي كسب و كار كشور است كه تفاوت زيادي با تحريم‌هاي قبلي دارد.
