به گزارش «جوان»، سيد شمس‌الدين حسيني در حاشيه نخستين همايش ملي استاندارد حسابداري بخش عمومي و در جمع خبرنگاران ضمن تأييد خبر جوان مبني بر معطل ماندن بودجه به دليل اعمال نظر نهايي رئيس‌جمهور براي ارقام تعيين كننده بودجه (چون نرخ ارز، قيمت نفت و افزايش حقوق) گفت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته، دوستانمان در دولت يك‌بار ديگر احكام لايحه بودجه را كه يك‌شنبه هفته گذشته تصويب شده بود، مرور كردند تا اگر دستگاه‌هاي مختلف نقطه نظر كامل‌تري دارند اعلام كنند. با اين حال در آن جلسه مقرر شد احكام تهيه شده در كميته محدودتري با حضور رئيس‌جمهور نهايي شود كه گمان مي‌كنم اين هفته چنين اتفاقي رخ خواهد داد.
البته دكتر حسيني درباره قيمت دلار و نفت در لايحه بودجه ۹۲ گفته است: نرخ ارز در قانون بودجه نه تعيين و نه تصويب مي‌شود، بلكه اين موضوع صرفاً كاركردي محاسباتي دارد و همانطوري كه در گذشته گفته‌ام مبناي محاسبات دلار حدود ۲ هزار تومان است. وي تأكيد كرد: با برآورد قيمت دلار مشخص مي‌شود درآمد ريالي حاصل از نفت با چه نرخي و به چه ترتيبي تبديل شود، بنا‌بر‌اين قيمت دلار و ارز در بودجه مبنا و ملاك مديريت ارز كشور نيست.
حسيني اضافه كرد: مديريت ارز كشور بر اساس ساير مؤلفه‌‌هاي بازار و شرايط اقتصادي صورت مي‌گيرد، لذا حساسيت اين موضوع در لايحه بودجه به انحراف كشيدن بحث مي‌انجامد.
بنابر اين گزارش، در حالي كه برخي منابع از نفت ۹۰ دلاري در بودجه خبر داده‌اند وزير اقتصاد درباره قيمت نفت در لايحه بودجه ۹۲ گفت: اگر قيمت نفت تعيين شده در بودجه ما مورد قبول بازارهاي نفتي بين‌المللي مي‌بود براي اقتصاد ما خيلي مؤثر بود، اما اين موضوع هم مانند قيمت دلار است.
وي ادامه داد: تعيين قيمت نفت در بودجه به معناي تعيين اين محصول در بازار نيست و نمي‌تواند باشد، كما اينكه تعيين قيمت نفت در بودجه به معناي فروش آن هم نيست.
به گزارش «جوان» به اين ترتيب مي‌توان حدس زد كه تعيين قيمت‌هاي مؤلفه‌‌هاي اثر‌گذار در بودجه بر اساس شرايط متغير بوده و خيلي نمي‌توان برنامه‌ريزي اقتصادي را به طور شفاف در بودجه سال ۹۲ رصد كرد كه اين موضوع چندان براي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري در كشور مفيد نخواهد بود.
البته اين موضوع و حساسيت دكتر ورزشكار براي بودجه مي‌تواند دليل ديگري هم داشته باشد و آن دخل و تصرف‌هايي است كه از اين پس خارج از اراده بخش اجرايي كشور و در قوه مقننه انجام خواهد شد.
همچنين وزير اقتصاد در اين مراسم با اعلام اينكه عدم استقرار و به كارگيري استانداردهاي حسابداري در بخش عمومي باعث بزرگ شدن آن شده، گفت:تدوين استانداردهاي حسابداري براي بخش عمومي حكمي قانوني و مبناي اجراي اصل ۴۴ است كه باعث انسجام و شفافيت در اطلاعات مي‌شود.
حسيني با تأكيد بر اينكه بخش قابل‌توجهي از منابع كشور و ملت در قالب دستگاه‌هاي عمومي يا عمومي غيردولتي انجام مي‌شود، خاطر‌نشان كرد:در بسياري از موارد به شخصه با گوشت و استخوان درك كرده‌ام كه سعي مي‌شود تا برخي مسائل مثلاً لايحه بودجه شناخته نشود اما با پيگيري مسائل مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه چنين مسائلي ريشه قابل توجهي در ناكارآمدي بخش عمومي دارد. حسيني افزود:همانطوري كه اعضاي مديريت يك شركت بايد در قالبي استاندارد به صاحبان سهام گزارش دهند اعضاي يك دولت و نهادهاي عمومي هم بايد به مجمع دولت كه گويي همان ملت است گزارش بدهند، در غير اين صورت مديريت در راهبري بخش عمومي بدون استانداردي دشوار و عبث خواهد بود.
زمان و مبالغ كمك دولت به مردم وزير اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگاري در رابطه با زمان و مبالغ كمك دولت به مردم توضيح داد: تاكنون جلساتي با نمايندگان مجلس در اين مورد برگزار شده و به توافقاتي هم رسيده‌ايم كه اين كمك در اولين فرصت پرداخت خواهد شد.
وي گفت: مبالغ كمك به مردم را مي‌دانم اما صبر كنيد تا عددي كه تصويب مي‌شود و به حساب مردم واريز مي‌شود را اعلام كنم.
عيدانه اول اسفند در حساب ۷۳ ميليون ايراني اما ارسلان فتحي‌پور اين مبلغ را ۷۰ هزار تومان براي ۷۳ ميليون نفر ايراني عنوان كردكه از محل صندوق ذخيره ارزي و برداشت ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار تأمين شده است. البته براي افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي نيز اين مبلغ ۹۰ هزار تومان خواهد بود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: كمك‌هاي نقدي اول اسفند در حساب مردم است.
ارسلان فتحي‌پور در نشست خبري بعد از شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اظهار داشت: در جلسات دولت و مجلس مقرر شده است در اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها ۵۰ درصد درآمد حاصل از قانون به كمك‌هاي نقدي، ۳۰ درصد براي بخش صنعت و ۲۰ درصد نيز براي دولت باشد اما هنوز در اين خصوص قطعيتي صورت نگرفته است. وي با بيان اينكه با توجه به آثار تورمي پرداخت‌هاي نقدي تأكيد ما بر حمايت از توليد در فاز دوم است، اظهار داشت: تا زماني كه كشور به ثبات اقتصادي نرسيده است اجراي قانون به صلاح نيست و اگر مبلغ نقدي يارانه‌ها در فاز دوم دو برابر شود كسري بودجه به ۸۲ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص طرح مجلس براي مبارزه با اخلالگران ارزي گفت: اين طرح به شوراي نگهبان فرستاده شده كه شوراي نگهبان ۸۰ ايراد براي آن گرفته كه ۴۰ ايراد آن برطرف شده و ۴۰ ايراد ديگر در دستور كار كميسيون قرار دارد. وي در تشريح طرح مبارزه با اخلالگران ارزي گفت: يكي از برنامه‌هايي كه در اين طرح وجود دارد راه‌اندازي سامانه رهگيري مبدأ و مقصد ارزي است.
