خبر آزادسازي قيمت خودرو با دستور رئيس‌جمهور، قيمت انواع خودروهاي داخلي را به دو برابر افزايش داد و در شرايطي كه طبق مصوبه هيئت وزيران قرار بود قيمت خودرو‌ها ميانگيني از قيمت كارخانه و بازار آزاد باشد، به قيمت بازار نزديك شد. اين در حالي است كه معاونان وزير صنايع طي هفته گذشته، همچنان به مردم توصيه كردند كه خودرو نخريد، قيمت‌ها ارزان مي‌شود، اما سازمان حمايت در آخرين روز از هفته گذشته قيمت نهايي و مصوب خودرو‌ها را اعلام كرد، اما قيمت‌هاي تعيين شده فقط ۵ درصد زير قيمت بازار آزاد بود. به عبارت ديگر سازمان حمايت از توليد‌كنندگان كه عبارت دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان را نيز يدك مي‌كشد، رسما با افزايش قيمت پرايد از ۱۱ ميليون تومان به ۵/۱۷ ميليون تومان موافقت كرد، البته ديگر خودرو‌ها نيز به همين ترتيب با افزايش قيمت مواجه شدند.
اما به‌رغم چراغ سبز سازمان حمايت (دولت) براي افزايش بيش از ۵۰ درصدي قيمت‌ها، خودروسازان همچنان از زيان ۳ هزار ميلياردي‌شان سخن مي‌گويند و از حمايت‌هاي دولت از اين صنعت پرهزينه اظهار نارضايتي مي‌كنند. البته رئيس انجمن خودروسازان كه نقش سخنگو را اخيراً ايفا مي‌كند با ايراد‌گيري از مصوبه آزادسازي قيمت خودرو هيئت وزيران انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: اين چه آزادسازي است كه خودروسازان با گران فروختن خودرو بايد مابه‌التفاوتي به خزانه دولت واريز كنند. نجفي‌منش بدون اشاره به بازاري كه منحصراً در اختيار صنعت داخلي قرار گرفته از خواسته‌هاي فعالان اين صنعت سخن مي‌گويد و با مقايسه افزايش قيمت ساير كالا‌ها با خودرو، گراني قيمت‌هاي اخير را ناچيز مي‌داند و معتقد است كه اكنون قيمت‌ها به نرخ واقعي نزديك شده‌اند. البته ماجرا به اينجا ختم نمي‌شود، زيرا خودروسازان نه تنها توليد را بنا به وعده وزارت صنعت و تجارت افزايش نداده‌اند بلكه با تشنه نگه داشتن بازار روز به روز به گراني قيمت‌ها دامن مي‌زنند.
البته در كنار سكوت مسئولان از قيمت‌هاي ناعادلانه سازمان حمايت، انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان كه مستقل است، در اظهار نظرجديدي به خودروسازان هشدار داد كه قيمت‌ها را كاهش دهند. سيدمحمد جعفري ادامه داد: پيش از اين بارها هشدار داده بوديم كه اختيار قيمت‌گذاري خودرو نبايد به خودروسازان واگذار شود اما متأسفانه در مصوبه جديد اين اتفاق افتاد. برخي خودروسازان با آگاهي از اين مصوبه از چند هفته پيش عرضه خودرو را متوقف كردند تا با رشد بيش از حد و غيرواقعي قيمت‌ها در بازار آزاد بتوانند نرخ رسمي محصولات خود را در حاشيه بازار تعيين كنند. وي افزود: برخي خودروسازان با اين نحوه تعيين قيمت نشان دادند كه به هيچ وجه به حقوق مصرف‌كنندگان احترام نگذاشته و تنها به فكر كسب سودهاي بالا و غيرواقعي هستند.
جعفري با بيان اينكه در صورتي كه خودروسازان قيمت‌هاي جديد را كاهش ندهند به عنوان مدافع حقوق مصرف‌كنندگان با آنها برخورد خواهيم كرد، تصريح كرد: از مصرف‌كنندگان مي‌خواهيم فعلاً از خريد خودرو خودداري كنند تا خودروسازان مجبور به كاهش قيمت‌ها شوند. اينكه اين انجمن بر اساس قانون، توانايي مقابله با خودروسازان را داشته باشد، مشخص نيست اما به نظر مي‌رسد داستان پرماجراي خودرو كه اخيراً وارد فاز جديدي شده با دعواي خودروسازان و مدافعان حقوق مصرف‌كنندگان، در نهايت به زيان مردم به پايان برسد و در اين ميان، تنها تعداد انگشت‌شماري از رانت‌هاي ويژه اين صنعت و اين دست حمايت‌هاي دولتي سود ببرند و منتفع شوند.
البته تصميم‌گيرندگان و خودروسازاني كه بهاي سوءمديريتشان را از مصرف‌كنندگان طلب مي‌كنند، بايد پاسخگو باشند، زيرا با كاهش تعرفه واردات در طول برنامه پنجم، حتي بالابردن قيمت‌ها نيز نمي‌تواند با خودروهاي وارداتي رقابت كند، البته به شرطي كه به قانون عمل شده و تعرفه‌ها كاهش يابد.
