حتي رئيس بانك مركزي امريكا نيز نمي‌تواند مدعي استقلال كامل باشد اما مي‌تواند مدعي باشد كه فرد كاملاً مطيع هم نيست و حداقل در برخي تصميم‌گيري‌هاي كلان خود چون كاهش يا افزايش نرخ بهره بانكي ساز خود را مي‌زند و زير بار حرف هيئت دولت و حتي رئيس دولت نمي‌رود.
به گزارش «جوان» اما استقلال بانك مركزي در ايران كه ۸۰ درصد اقتصاد آن وابستگي مستقيم به دولت دارد محل بحث جدي است. پس از انقلاب اسلامي رؤساي بانك مركزي به دليل انتخاب شدن از سوي رئيس‌جمهور خواسته يا ناخواسته تحت سيطره رئيس دولت بوده‌اند.
شايد براي همين هم باشد كه مجلس هر از چند گاهي كه با بحران‌هايي چون ارز مواجه مي‌شود، سعي در تغيير نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي دارد. شايد تنها دوره‌اي كه رئيس كل بانك مركزي روي حرف خود بود و زير بار سياست فشاري رئيس دولت و ساير وزرا نمي‌رفت، مرحوم محسن نوربخش بود. از آن به بعد تاكنون هيچ رئيس كلي وجود نداشته كه حرف شنوي خوبي از رئيس دولت چه خوب يا بد نداشته باشد ولو آنكه اختلاف سليقه با وزير اقتصاد داشته باشد. در زمان دولت فعلي نيز همين موضوع بود و سرانجام طهماسب مظاهري رئيس سابق بانك مركزي سر برنامه بنگاه‌هاي زودبازده كه ايده وزير كار دولت هشتم بود دوام نياورد و احمدي‌نژاد در نهايت حرف وزير كار خود يعني جهرمي را قبول كرد و مظاهري به ناچار از برج ميرداماد خداحافظي كرد. شايد خيلي‌ها فكر مي‌كردند كه با رفتن مظاهري و آمدن شخص محمود بهمني كه خود خاك‌خورده سيستم بانكي بود، بانك مركزي كمي مستقل‌تر خواهد شد.
اما پس از گذشت چندين سال و حالا كه كم كم دولت خود را آماده خداحافظي مي‌كند، مي‌توان فهميد كه پيرمرد بانك مركزي نيز نتوانست يا نشد كه مستقل باشد. موضوعاتي چون تعيين نرخ سود بانكي كمتر از نرخ تورم كه فشار بالايي به بانك‌ها آورد و شاهد خروج سرمايه از سيستم بانكي شد، برداشت‌هاي شبانه از بانك‌ها آن هم در آخرين روز سال، با مصوبه هيئت دولت و به منظور پرداخت حقوق به كارمندان، عدم تعيين قائم مقام بانك مركزي با وجود گذشت چندين ماه از رفتن پورمحمدي، اعطاي مجوز بانك‌هايي چون آريا و تات در كمترين زمان ممكن و سپس لغو مجوز آنها، عدم تزريق ارز در زمان گراني به گفته برخي مجلسي‌ها، نرفتن به مجلس براي توضيح به مجلس و غيره باعث شده كه بهمني و نهاد زير مجموعه‌اش فاقد استقلال كامل باشد.
به هر صورت نمي‌توان گفت كه تنها در دولت فعلي بانك مركزي مستقل نبوده، در تمامي دولت‌ها جنگ سنگيني ميان هيئت دولت و برخي وزرا با روساي بانك‌هاي مركزي وجود داشته و همين روند هم باعث شده كه هيچ وقت بانك مركزي نتواند از زير سايه دولت و شخص رئيس دولت خارج شود.
