به گزارش «جوان»، اگرچه دكتر فرشاد حيدري از اعلام جزئيات اين پروژه خود‌داري كرد اما بنابر شنيده‌ها اين سيستم با استفاده از طرح شناسه بانكي ايرانيان موسوم به «شبا» ميسر خواهد شد. بنابر اين طرح، دسترسي به ساير حساب‌هاي بانكي براي يك كارت مادر فراهم خواهد شد و افراد در صورت تمايل مي‌توانند با مراجعه به يكي از شعب از اين امكان استفاده كنند.
مدير‌عامل بانك ملي مدعي شده است: حذف تمامي كارت‌هاي بانكي يكي از اين پروژه‌ها است و در اين پروژه تعدد كارت‌هاي بانكي براي مردم كاهش مي‌يابد.
گفتني است هم اكنون افراد مي‌توانند با استفاده از سيستم شبكه بانكي و شماره حساب شباي خود نقل و انتقال از حساب‌هاي بانكي خود را انجام كنند و كارت جديد اين امكان را براي افراد فراهم خواهد كرد كه با يك كارت بانك به حساب كارت بانك‌هاي ديگرش دسترسي پيدا كند.
وي همچنين در نشست خبري كه به مناسبت دهه فجر و در سال جهاد اقتصادي وزارت اقتصاد برگزار شد از روشن شدن تكليف ۳ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق يا به گفته او مطالبات غير‌جاري خبر داد و گفت: هر چه بانك عمر بيشتري داشته باشد، مطالبات معوق بيشتري دارد و هم اكنون مطالبات معوق اين بانك ۱۵ هزار و۵۰۰ ميليارد تومان است.
دكتر حيدري همچنين در مورد ميزان مطالبات بانك ملي از دولت خاطرنشان كرد: بانك ملي حدود ۹۸ هزار ميليارد ريال از دولت طلبكار است و سال گذشته ۵۱ هزار ميليارد ريال از طريق پرداخت سهام شركت‌ها رد ديون شده است.
وي افزود: با مسئولان قوه قضائيه براي ساماندهي و حل و فصل مطالبات معوق مذاكراتي داشته‌ايم و براي ۹۰ درصد از اين مطالبات پيگيري‌هاي حقوقي انجام شده است؛ كساني كه قادر به بازپرداخت تسهيلات نيستند، مي‌توانند به شعبه مربوط مراجعه كرده و در مورد نحوه بازپرداخت آن توافق كنند.
حيدري در پاسخ به سؤال ديگري در مورد ميزان بدهي بانك ملي به بانك مركزي گفت: در پايان سال گذشته حجم بدهي‌هاي بانك ملي به ۱۲۰ هزار ميليارد ريال مي‌رسيد كه همه اين بدهي‌ها در سال جاري پرداخت شد و در حال حاضر بانك ملي بدهي به بانك مركزي ندارد.
وي در مورد اقدام بانك مركزي براي برداشت از حساب بانك‌ها، اظهار داشت: بانك ملي يك ميليون و ۶۰۰ هزار عمليات ارزي انجام داده كه مستندات آن به بانك مركزي ارائه و در پرتال ارزي ثبت شد؛ بانك ملي تخلفي در اين زمنيه نداشته و اميدواريم بانك مركزي با بررسي اين اسناد، مبالغ برداشتي را به حساب بانك ملي بازگرداند.
رشد ۳۰ درصدي منابع فرشاد حيدري همچنين از موفقيت اين بانك در رقابت جذب سرمايه بين بانك‌ها خبر داد و گفت: طي ۱۰ ماهه اول سال جاري رشد منابع بانكي ما ۳۰ درصد و به ارزش ۷۳۱ هزار ميليارد ريال رسيده كه اين ميزان بيشتر از رشد و شتاب نقدينگي است.
به گزارش جوان به نظر مي‌رسد در فضاي حاكم بر جامعه و بلاتكليفي بسياري از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و بانك‌ها و ادغام چندين مؤسسه ملي – اعتباري مردم ترجيح داده‌اند تا سپرده‌هاي خود را از اين مؤسسات بلاتكليف به سمت بانك‌هايي ببرند كه حضور پررنگ‌تري در مناطق دور افتاده داشته و در عين حال دولتي هستند.
مدير‌عامل بانك ملي همچنين ميزان تسهيلات اعطايي اين بانك در ۱۰ ماهه امسال را ۶۸۳ هزار ميليارد ريال عنوان كرد كه بخش عمده آن را به بخش‌هاي سرمايه در گردش توليد، مسكن روستايي و خوداشتغالي تخصيص داده است.
وي افزود: همچنين مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان نيز تسهيلات قرض‌الحسنه به ۹۲۹ هزار فقره پرونده تخصيص يافته كه بيشتر آنها وام ازدواج و زندانيان ديه بوده‌اند.
وي همچنين تسهيلات بانك كارگشايي را كه در ازاي سپرده طلا معادل ريالي آن به وام خواه تسهيلات پرداخت مي‌شود را بالغ بر ۵۰۰ هزار فقره و حدود ۲۴۰ ميليارد تومان اعلام كرد .
حيدري در ادامه از فروش ۴۳۹ اموال مازاد بانك ملي در سال جاري خبر داد و گفت: با توجه به تأكيد وزير اقتصاد بر فروش اموال مازاد بانك‌ها، ۳۳۲ فقره از املاك مازاد به فروش رسيده و ۱۰۷ فقره هم در حال فروش است.
مشكل نقدينگي پايان سال نداريم وي در مورد تأمين اسكناس پايان سال نيز گفت: به اندازه كافي نقدينگي براي روزهاي پاياني سال در تمام استان‌ها تأمين شده و مشكلي از اين بابت وجود ندارد.
وي در مورد ضرورت افزايش سقف تسهيلات خريد خودرو گفت: پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات خريد خودرو به بانك مركزي داده شده كه اميدواريم مورد موافقت قرار گيرد و سقف تسهيلات خريد خودرو افزايش يابد.
حيدري در ادامه به تشريح خدمات بانكداري الكترونيك بانك ملي اشاره كرد و افزود: بانك ملي با ۶ هزار و ۳۹۱ دستگاه خودپرداز، بيش از ۴۴۷ هزار دستگاه كارتخوان فروشگاهي و با دارا بودن ۳۰ ميليون و ۴۰۰ هزار كارت بانكي در صدر بانكداري الكترونيكي قرار دارد.
