به گزارش «جوان»، در شرايطي كه دولت با كسري بودجه مواجه است، اصرار بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ريسك بزرگي را براي اقتصاد ايجاد كرده است كه در اين ميان، برداشت از صندوق توسعه ملي دم دست‌ترين راهكار عنوان مي‌شود، رقمي هم كه در اين باره اعلام مي‌شود ۷ ميليارد دلار است و موجودي صندوق ۴۵ ميليارد دلار. به بيان ساده، دولت بيش از يك هفتم دلارها را مي‌خواهد.
ضمن آنكه خبر‌ها حاكي است پيش از اين نيز ۵ ميليارد دلار از صندوق برداشت شده كه در صورت صحت آن به معناي كسري بودجه فاحش دولت و بي‌توجهي به احتمال روزهاي سخت تحريم در سال‌هاي بعد است.
عزت‌الله يوسفيان‌ملا با بيان اينكه دولت بايد مجوز اين كار را از مجلس بگيرد، گفت: طبق قانون، پاستور بايد طرح خود را به مجلس آورده و پس از تشريح آن منتظر تصويب باشد. در شرايط فعلي برداشت از صندوق توسعه ملي به صلاح نيست هرچند كه دولت با كسري بودجه مواجه باشد، راه‌هاي بهتري هم براي جبران كسري بودجه وجود دارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه اين مبلغ براي اجراي فاز دوم هدفمندي نيست، گفت: دولت مجوز اجراي فاز دوم را ندارد و بعيد است چنين مسئله‌اي در ميان باشد.
يوسفيان‌ملا در واكنش به اين موضوع كه دولت به تكروي در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي اصرار دارد، اظهار داشت: قانون، اهرم‌هاي خوبي را براي جلوگيري و پيگيري تخلفات دولت در نظر گرفته است لذا مطمئن باشيد خبري از فاز دوم در سال جاري نيست.
سيد عبدالكريم‌هاشمي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز درباره موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملي گفت: دولت قصد دارد برداشت‌هايي از اين صندوق داشته باشد ولي مجلس با روش دولت مخالف است. به مسئولان پاستور اعلام كرده‌ايم براي هرگونه برداشت از اين صندوق بايد مجلس را توجيه كنند.
وي ادامه داد: بلايي كه سر حساب ذخيره ارزي آمد نبايد دامان صندوق توسعه ملي را بگيرد چراكه اهداف مشخص شده براي محل‌هاي سرمايه‌اي آن، كاملاً مشخص شده و خارج شدن از آن شانه خالي كردن از اجراي قانون است.
هاشمي با اشاره به اينكه تقويت بخش خصوصي و توليد از جمله اهداف صندوق توسعه ملي است، افزود: تنها به برداشت‌هايي مجوز مي‌دهيم كه نگاه هزينه‌اي به آنها وجود نداشته باشد. بخش خصوصي در اولويت منابع صندوق توسعه ملي است لذا دولت بايد به بازگشت سرمايه و سود انباشته بينديشد، نه چيز ديگر.
وي تصريح كرد: ديدگاه مجلس به صندوق توسعه ملي سرمايه‌اي است نه هزينه‌اي. اعتبارات صندوق بايد سرمايه‌گذاري شود و سود آن به دولت پرداخت شود و نه اينكه مستقيماً به منبع اصلي هزينه‌هاي دولت تبديل شود و سرمايه‌ها از بين رود.
نماينده مردم ميناب در پاسخ به اين پرسش كه هدف دولت از استفاده از منابع صندوق در شرايط فعلي چيست، گفت: تأمين منابع هدفمندي و كسري بودجه ممكن است در برنامه‌هاي دولت براي بهره‌گيري از منابع صندوق باشد اما بايد سخنان آنها را شنيد.
وي خاطرنشان كرد: بعيد است دولت با درخواست دولت در اين باره موافقت كند مگر آنكه شرايط اضطراري وجود داشته باشد.
ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه برداشت ۷ ميليارد دلار يا ۲۰ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي مغاير با سياست‌هاي ابلاغي است، گفت: مجلس مخالف اين برداشت است زيرا اگر بخواهيم اشتباهات گذشته را تكرار كنيم، مطمئناً آينده سخت‌تري پيش رو داريم.
جعفر قادري اضافه كرد: رهبري اين صندوق را به گونه‌اي طراحي و ابلاغ كردند كه دولت هيچ امكاني براي برداشت نداشته باشد. يكي از معضلاتي كه امروز با آن دست به گريبان هستيم و باعث شده نتوانيم نيازهاي ارزي و ريالي خود را تأمين كنيم، اشتباهاتي است كه در سال‌هاي گذشته داشته‌ايم و دلارهاي نفتي را تحت عناوين مختلف نيازهاي جاري و عمراني دولت هزينه كرده‌ايم. وي گفت: زماني كه اين موضوع در كميسيون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد تقريباً نظر قاطع كميسيون اين بود كه نبايد اين كار توسط دولت دنبال شود. اگر اين موضوع به صحن مجلس هم كشيده شود مطمئناً اكثريت مجلس با آن مخالفت مي‌كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: درست است كه طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني در حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان با مشكل مواجه شده اما راه حل آن برداشت از صندوق توسعه ملي نيست.
