صیانت از حریم خصوصی به‌زعم آنکه تأکید بسیاری نسبت به مراقبت از آن صورت می‌گیرد، همزمان با گسترش فناوری‌های نوین مدام در معرض خطر قرار دارد. بخشی از این صیانت باید از سوی سازمان‌ها و ادارات خصوصی و دولتی صورت گیرد. همین یک ماه قبل بود که اعلام شد اطلاعات شخصی ۲۰ میلیون از مشتریان اسنپ‌فود سرقت شده است. اطلاعاتی که شامل نام کاربری و رمز عبور، شماره تلفن، شماره حساب‌های بانکی و مشخصات کامل فردی مشترکان می‌شود. گروه هکری که به این اطلاعات دست پیدا کرده بود اعلام کرد به بیش از ۵۱ میلیون آدرس کاربر از جمله موقعیت GPS مشترکان دسترسی پیدا کرده و اطلاعات بیش از ۱۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه مثل نوع و مدل دستگاه، پلتفرم، محتویات گوشی‌های تلفن همراه و موارد کامل‌تر را در اختیار گرفته است. این گروه هکری توانسته بود اطلاعات بیش از ۶۰۰ هزار پرداخت، شامل نام کامل صاحب کارت، نام کامل مشتری، شماره تماس، شماره کارت، نام بانک و جزئیات بیشتری از آن را در اختیار بگیرد. همچنین هکر اعلام کرده بود که به گردش مالی رستوران‌ها و قرارداد‌های آن‌ها دسترسی پیدا کرده است و تهدید کرده بود در قبال دریافت ۳۰ هزار دلار این اطلاعات را افشا نخواهد کرد!
به‌زعم اینکه دسترسی به این اطلاعات منجر به نگرانی صاحبان کسب و کار و کاربران شد، اما مطرح شدن شکایت هم نتوانست منجر به مصون ماندن این اطلاعات شود. در واقع بخش مهم بروز آسیب‌هایی از این دست به دنبال پایین بودن امنیت سایبری سازمان‌ها و شرکت‌هایی که خدمات ارائه می‌دهند، مربوط می‌شود. از آنجا که تعداد قربانیان این پرونده‌ها فراوان است، بعید به نظر می‌رسد افراد حقیقی نسبت به آسیب‌هایی که متوجه آن‌ها شده، طرح شکایت کنند و در صورت شکایت هم نمی‌توانند آب رفته را به جوی بازگردانند، چراکه اطلاعات خصوصی‌شان افشا شده است. در این بین، اما سازمان‌های حقوقی شاید نسبت به گرفتن غرامت از شرکت‌هایی که کوتاهی آن‌ها منجر به افشای اطلاعات شده، موفق عمل کنند. افشای بخشی از اطلاعات شخصی دیگران سال‌های زیادی است که از سوی سازمان‌هایی مثل آموزش و پرورش رایج است. این اطلاعات شامل شماره تماس دانش‌آموزان یا اولیای آ‌نهاست که بدون اطلاع خانواده‌ها در اختیار مؤسسه‌های آموزشی، خصوصاً فعالان حوزه کنکور قرار می‌گیرد. هنوز مشخص نیست دلالان این اطلاعات در قبال کار خود چه خدماتی دریافت می‌کنند، اما هستند افراد یا سازمان‌هایی که در قبال دسترسی به اطلاعات شخصی دیگران، حاضر به پرداخت هزینه باشند. اقبال روزافزون شهروندان به استفاده از خطوط تلفن همراه بدون توجه به پیامد‌هایی که ممکن است گریبانگیر آن‌ها شود گزینه ناگزیری است که هر شهروند را ناچار به استفاده از آن کرده، به‌طوری‌که هر شهروندی که قصد استفاده از خدمات دولتی را دارد چاره‌ای ندارد جز اینکه یک سیم‌کارت به نامش ثبت شود. براساس آمار منتشر شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا خرداد‌ماه سال گذشته خطوط واگذار شده دائمی، ۳۱ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۸۰ عدد و خطوط واگذار شده اعتباری ۱۷۶ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۹ عدد بوده، به‌طوری‌که مجموع خطوط واگذار شده دائمی و اعتباری به ۲۰۷ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۰۹ رسید. از میان خطوط واگذار شده، ۲۷ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۴۹۵ خط دائمی فعال و ۱۱۳ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۹۳ خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۴۱میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۸۸ عدد می‌رساند.
با در نظر گرفتن این فراوانی باید در نظر داشت امنیت فردی تا چه میزان می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد. در واقع هر فردی که بدون داشتن تلفن همراه و به شیوه سنتی امکان حیات داشته باشد، می‌تواند از خطراتی که امکان بروز آن از درگاه‌های سایبری وجود دارد در امان باشد که در غیر این صورت در زمان و مکان نامشخص این امکان وجود دارد که در معرض تهدید سایبری قرار گیرد. هر فردی که در گوشی تلفن همراهش یکی از اپلیکیشن‌های بانکی یا خدماتی را نصب می‌کند، ناگزیر است تمامی اطلاعات شخصی خود را وارد کند و زمانی که ارتباط اینترنتی او برقرار می‌شود، داده‌های بانکی و عکس و فیلم‌های خصوصی‌اش در معرض تهدید قرار می‌گیرد. از همین‌رو باید در نظر گرفت با توجه به تهدید‌های موجود خطر بیش از آنکه تصور شود به ما نزدیک است.
