جوان آنلاین: ماجرای دعوا بر سر مرجع تعیین قیمت خودرو سرانجام به نفع وزارت صمت به پایان رسید. بعد از انتقاد وزیر صمت از تعیین قیمت از سوی شورای رقابت در مهر ماه امسال، شورای رقابت بعد از سه ماه مقاومت و شاخ‌و‌شانه‌کشیدن برای وزارت صمت و خودروسازان، روز گذشته با اکثریت آرا در این شورا قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت و سازمان حمایت سپرد. به نظر می‌رسد بعد از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به این وزارتخانه، گام بعدی حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود که احتمالاً تغییرات قیمتی خودروهای داخلی با اماواگر‌های بسیاری مواجه خواهد شد.
از ابتدای سال۱۴۰۲ تاکنون، بازار خودرو روی خوش ندیده و هر روز با یک شوک قیمتی همراه شده است. به این صورت که یک روز درگیر رکود کم‌سابقه در خرید و فروش خودرو بوده و روز دیگر درگیر نوسان نرخ ارز و تصمیمات دولتی شده است. به این مشکلات خلف وعده خودروسازان و ساز‌های جدیدشان بر سر تغییر مدل خودرو، رنگ خودرو و افزایش مبلغ واریزی نیز افزوده شده است. در این میان متقاضیان خودرو و کسانی که در فهرست انتظار تحویل خودرو بودند نیز سردرگم هستند و چاره‌ای جز تن‌دادن به درخواست جدید خودروسازان ندارند.
رقابتی‌کردن بازار و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ‌ها، شاید راه برون‌رفت از نابسامانی بازار باشد، اما همچنان جنگ نهاد‌های دولتی و حاکمیتی بر سر تعیین نرخ دستوری برای خودرو پابرجاست و تصمیم‌گیری برای بزرگ‌ترین صنعت کشور مانند توپ فوتبال مدام پاسکاری می‌شود.
عباس علی‌آبادی از همان روز‌های آغازین وزارتش دو موضوع ساخت و واردات خودروهای برقی و آزادسازی قیمت‌ها را دنبال می‌کند. در حال حاضر هدف نخستش محقق نشده و با اماواگر‌های بسیاری همراه است، اما هدف دوم وزیر صمت با آغاز هجمه‌ها به شورای رقابت و زیر سؤال بردن عملکردش در مهر ماه امسال کلید خورده است و در ادامه با رونمایی از سند خودرو از سوی منطقی، معاون وزیر صمت به اوج خود رسید.
ماجرای حذف تدریجی شورای رقابت
مهر ماه امسال بعد از جنجال دپوی خودرو از سوی خودروسازان و اختلاف شورای رقابت و سازمان حمایت بر سر تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت خواستار واگذاری تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به این وزارتخانه شد.
عباس علی‌آبادی در ضمن بیان این درخواست از نهاد‌هایی که در قیمت‌گذاری خودرو مسئول هستند، اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند، انتقاد می‌کند. وی به طور تلویحی وضعیت نامساعد مالی خودروسازان را که به تعلل صورت گرفته است در قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو مرتبط می‌داند و می‌گوید: در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است دچار تعلل عمدی شده‌ایم.
وزیر صمت دولت سیزدهم به چرخه معیوب در زنجیره خودروسازی نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه‌ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تأمین قطعات دچار مشکل می‌شود.
وی از شکستن انحصار بازار خودرو خبر می‌دهد و می‌گوید: این اتفاق با از سرگیری واردات خودروهای صفر کیلومتر و همچنین امکان واردات خودروهای دست‌دوم محقق می‌شود.
این اظهارات علی‌آبادی حاکی از آن بود که او برای آزادسازی قیمت خودرو ابتدا می‌خواهد پشت فرمان ماشین قیمت‌گذاری بنشیند و در گام بعدی به تدریج به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز حرکت کند، یعنی همان اتفاقی که روز گذشته سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد و این شورا مانند دولت گذشته از صحنه قیمت‌گذاری خودرو کنار کشید.
اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو
شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران، دستورالعمل مصوبه۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌ها و بر اساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت اصلاح کرد.
سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت با اشاره به این اصلاحات می‌گوید: در جلسه روز گذشته، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح در خصوص فرایند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اصلاح کرد.
وی می‌افزاید: بر اساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده از سوی سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد. همچنین از این پس عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت کنند و نظارت و سیاستگذاری در این خصوص با وزارت صمت است.
توکلی تأکید می‌کند: همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودرو‌ها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رأی می‌کند که هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است.
به این ترتیب با مجاب‌کردن شورای رقابت به کناره‌گیری از تعیین قیمت خودرو، کار برای وزارت صمت و خودروسازان آسان شد، زیرا برای حذف شورای رقابت یا صنعت خودرو باید غیرانحصاری نامیده می‌شد یا اینکه برای حذف شورای رقابت سران سه قوه باید وارد ماجرا می‌شدند و به حذف این شورا رأی می‌دادند. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که در دو دوره‌ای که شورای رقابت کنار رفت و قیمت‌گذاری به دست وزارت صمت و سازمان حمایت افتاد، چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشتند و آیا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از عملکرد این وزارتخانه راضی بودند؟
دارندگان خودرو هر روز ناراضی‌تر از دیروز
وزیر صمت دولت مردمی با به دست گرفتن تمامی زوایای صنعت خودرو اعم از تولید، واردات، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار وارد کارزار سختی شده است؛ کارزاری که در آن ذی‌نفعان در حال بزرگ‌شدن و به اصطلاح چاق‌شدن هستند و مردمی که هر روز بیشتر از دیروز متضرر و ناراضی‌تر می‌شوند. مشتریانی که به سختی توانسته‌اند از فیلتر‌ها عبور و در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کنند و ماه‌هاست در انتظار تحویل خودروی ثبت‌نامی‌شان هستند و هر روز شاهد خبر‌های جدیدی از افزایش قیمت‌ها، خلف وعده خودروسازان و از همه بدتر دعوای نهاد‌های دولتی بر سر حکمفرمایی بر این صنعت هستند.
حال که ریش و قیچی به دست متولی صنعت خودرو افتاده و به اصطلاح موازی‌کاری‌ها به پایان رسیده است، افکار عمومی در انتظار اتفاقات خوب در حوزه خودرو است، نه اتفاقاتی از نوع گرانی قیمت خودرو، افت کیفیت و خلف‌وعده.
