جوان آنلاین: بازهم گران‌فروشی و باز هم جریمه؛ دور باطلی که گویا گران‌فروش و جریمه‌کننده هر دو راضی و تنها متضرر این بازی، مردم هستند. بهمن‌خودرو بازهم بدون توجه به قانون و هشدارها، در سایه ضعف نهاد‌های نظارتی اقدام به گران‌فروشی کرده است. حال سازمان تعزیرات از جریمه ۵ همتی این گروه مونتاژکار (سرهم‌بندکن) سخن می‌گوید. تازه اگر عملی شود، جریمه به جیب دولت می‌رود و مردم همچنان متضرر بی‌قانونی و گران‌فروشی این سرهم‌بندکن خواهند بود. هرازگاهی تعزیرات خبر‌هایی از جریمه گران‌فروشی در صنوف مختلف اعم از لبنیات، خشکبار، خودرو و سایر اقلام و کالا‌ها منتشر می‌کند؛ جرایمی که به دلیل مبالغ پایین آن خیلی هم اثر بازدارندگی و نفعی برای مردم و مصرف‌کنندگان ندارد. به عنوان مثال سودی که یک خودروساز یا نشان لبنی از محل گران‌فروشی عایدش می‌شود، حتی یک‌سوم مبلغ جریمه پرداختی به خزانه دولت نیست، البته در بخش خودرو گاهی تکلیف می‌شود که مبالغ اضافی به مشتریان برگردانده شود، اما در سایر کالا‌های خرد که مبالغ خرید و فروش در جایی ثبت نمی‌شود، در نهایت باز هم مردم زیان می‌کنند و جریمه‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود. اخیراً جریمه ۵ هزارمیلیارد تومانی بهمن‌خودرو به دلیل گران‌فروشی در سامانه یکپارچه از سوی تعزیرات رسانه‌ای شده است و همچنان این سؤال مطرح می‌شود که پرونده سایر گران‌فروشان به کجا رسیده است؟
محکومیت ۸/۴ میلیاردی گران‌فروشی شرکت صنایع غذایی و لبنی، جریمه ۱۰میلیارد تومانی یک شرکت بزرگ لبنی به دلیل گران‌فروشی، جریمه ۳/۱ هزارمیلیاردی شرکت خودروساز به دلیل گران‌فروشی، جریمه ۵ هزارمیلیارد تومانی شرکت بهمن خودرو و ده‌ها خبر مربوط به گران‌فروشی در صنوف مختلف سال‌هاست از سوی سازمان تعزیرات رسانه‌ای می‌شود. این جریمه‌ها به دلیل پایین‌بودن مبالغ، چندان اثر بازدارندگی ندارد، ضمن اینکه به دلیل طولانی‌شدن مراحل دادرسی و صدور حکم، چندین برابر مبلغ جریمه اندک سازمان تعزیرات، مردم متضرر می‌شوند.
تکرار این دست تخلفات در تمامی صنوف حاکی است تلاش سازمان‌های نظارتی اعم از تعزیرات و سازمان حمایت چندان مؤثر نبوده، چراکه میزان این تخلفات در یک دوره پنج ساله یا ۱۰ ساله نه تنها کم نشده بلکه افزایش نیز یافته است. اگر تا سال گذشته جریمه‌ها به کم‌فروشی یا گران‌فروشی ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی لبنیات، کیک و بیسکوئیت محدود می‌شد، اکنون گران‌فروشی به خودروسازان سرایت کرده که مبالغ چند‌ده و چندصدمیلیون تومانی به ازای هر خودرو است. نکته این است که این گران‌فروشی‌ها در سامانه یکپارچه خودرو اتفاق می‌افتد؛ سامانه‌ای که قرار بود از سوی وزارت صمت و سایر مراجع نظارتی زیر ذره‌بین باشد.
همین گستردگی تخلفات از بی‌نتیجه‌بودن نظارت‌ها و بازرسی‌های انواع سازمان‌ها از بازرسی و حمایت گرفته تا تعزیرات و دیگر ناظران حکایت دارد، به عنوان مثال در مهر و آبان امسال دو گزارش از تخلفات خودروسازان از سوی تعزیرات رسانه‌ای و روز گذشته نیز تخلف گران‌فروشی بهمن‌خودرو بعد از گذشت ماه‌ها رونمایی شد. واقعیت آن است که تولیدکنندگان دیگر از بابت جریمه و پلمب واحد تولیدی و صنعتی یا فروشگاه عرضه کالا ترسی ندارند و هرازگاهی به بهانه‌های مختلف قیمت‌ها را بالا می‌کشند، زیرا چندین برابر این جریمه‌ها به جیب‌شان می‌رود و در حقیقت مسیر گران‌فروشی و سپس جریمه اتفاقاً راه سودآوری برای آن‌ها شده است.
نکته قابل تأمل این است که جریمه‌های سازمان تعزیرات همیشه بموقع و در زمان خودش نیست، اغلب صنایع گران‌فروشی را ماه‌ها ادامه می‌دهند و دم از سازمان تعزیرات برنمی‌آید و برخی مواقع هم بسیار دیرهنگام و با جریمه‌های بسیار اندک به گران‌فروشان واکنش نشان می‌دهد، از سوی دیگر رقم جریمه‌ها در مقابل نوع و حجم کاری که در گستره کشور انجام می‌شود، بسیار کم است، بنابراین آن‌ها روز‌به‌روز به بالا‌بردن قیمت حریص‌تر می‌شوند و به همین دلیل گاهی چندین بار در سال بدون مجوز قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند.
چالش اصلی بر سر رسیدگی نهاد‌های نظارتی این است که وقتی قیمت کالایی گران می‌شود، هفته‌ها طول می‌کشد تا سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واکنشی نشان دهند. در این مدت کالا با بالا‌ترین قیمت فروخته می‌شود و سود خوبی به جیب گران‌فروشان می‌رود و در صورت جریمه احتمالی، جریمه‌ها در مقابل سود هنگفت بسیار ناچیز است، مسئله دیگر اینکه حتی در صورت جریمه هم قیمت‌ها معمولاً به قبل برنمی‌گردد و آن‌ها جریمه را پرداخت می‌کنند، اما گران‌فروشی ادامه دارد.
گران‌فروشی بهمن‌خودرو محرز شد
تیرماه امسال بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعتراض نسبت به اقدامات خودروسازان در گران‌فروشی، ضمن اعلام آمادگی برای رسیدگی به تخلفات مونتاژکاران اعلام کرده بود متقاضیان و خریداران خودرو از شرکت‌های مونتاژی با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های ابلاغی شورای رقابت، می‌توانند با ارائه شکایت مستند نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.
جریمه ۵هزارمیلیارد تومانی بهمن‌خودرو
اکنون بعد از ۹ ماه حکم محکومیت بهمن‌خودرو صادر شده است و در این خصوص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید تخلف شرکت بهمن‌موتور درخصوص گران‌فروشی خودرو احراز و این شرکت خودروسازی به پرداخت بیش از ۵هزارمیلیارد تومان خسارت محکوم شده است.
جمع‌بندی
فرقی ندارد اتحادیه‌ها بر بازار نظارت کنند یا سازمان‌های عریض و طویل حمایت و تعزیرات. مهم این است که حداقل در یک دهه اخیر هیچ کدام به خوبی به وظایف خود عمل نکرده‌اند و تخلفات گران‌فروشی افزایش یافته و نجومی شده است. متأسفانه جرایم کم‌فروشی، گران‌فروشی یا افت کیفیت از جیب مردم می‌رود و در مقابل با چند ماه تأخیر روانه خزانه دولت می‌شود. گاه نیز این جرایم در زدوبند‌ها و لابی‌های گسترده متخلفان تقلیل می‌یابد.
