جوان آنلاین: وزیر اقتصاد روز گذشته در یک نشست دانشجویی در مشهد از برنامه دولت برای تک‌تک مؤسسه‌های ناتراز سخن گفت و اعلام کرد بانک آینده یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات ناترازی است که همه مدیران آن تغییر کرده‌اند. خبر برکناری مدیران بانک پرحاشیه «آینده» مصادف شده است با خبر زندانی شدن کسی که علاقه زیادی به دریافت وام داشت، اما به بازپرداخت آن نه! «محمد رستمی‌صفا» متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا و ابربدهکار بخش غیردولتی طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ از طریق تأسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد داخلی و خارجی، شروع به دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور و از بانک‌های مختلف کرد که حاضر به بازپرداخت آن‌ها نشده است. این در حالی است که در دهه ۸۰ سرمایه‌گذاری‌های گروه صنعتی‌صفا تا جایی ادامه پیدا کرد که از آن به عنوان یکی از رقبای شرکت فولاد مبارکه اصفهان و بزرگ‌ترین شرکت خصوصی تولید لوله و پروفیل نام برده می‌شد. گروه صنعتی‌صفا، فعالیت خود را در دهه ۸۰ در زمینه‌های مختلفی از قبیل صنایع فولاد، سازه‌های فلزی، صنعت پلیمر، سیم و کابل، نوشت‌افزار و صنایع غذایی گسترش داد.
محمد رستمی‌صفا، ۷۶ ساله مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی، با همراهی بستگان و نزدیکان خود و از طریق انجام تخلفات متعدد، توانسته بود تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور دریافت کند. او در این مسیر، ابربدهکار بخش خصوصی نظام بانکی لقب گرفته است. رستمی‌صفا در شرکت‌های مختلفی رئیس یا عضو هیئت مدیره بوده است. مسئولیت‌هایی مثل رئیس هیئت مدیره شرکت نورد و پروفیل ساوه، رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آمل، هیئت مدیره شرکت صنعتی و تولیدی استاد، رئیس هیئت مدیره شرکت خیام استیل، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نورد و لوله صفا تنها بخشی از شرکت‌های مافیاگونه او بود.
رستمی‌صفا علاوه بر دریافت تسهیلات بانکی در شرکت‌هایی که خود حضور داشته، به واسطه برخی نزدیکان و افراد اعضای خانواده خود از کارخانه‌های نورد و لوله کارون، کشت و صنعت صفا در محمودآباد، کارخانه‌های ذوب آهن و نورد البرز و چند کارخانه دیگر هم برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کرده، اما نکته جالب توجه این است که با دریافت این همه تسهیلات و منابع مالی کلان، حاضر به پرداخت کامل حقوق کارگران خود نبود و بار‌ها داد این کارگران از ظلم‌های او به آسمان رفت. نمونه آن، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های متعدد کارگران کارخانه‌های نورد و پروفیل ساوه و نورد و لوله صفا در دهه ۹۰ برای دریافت مطالبه‌ها و حقوق معوقه بود.
عید تلخ آقای باصفا
در نهایت رستمی‌صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد. در اسفندماه همان سال علیه رستمی‌صفا، شرکا و معاونان وی اعلام جرم و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ او بازداشت شد. بعد از رسیدگی مفصل به این پرونده ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ بود که شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب را به دادرسی پرونده محمد رستمی‌صفا صادر کرد؛ قراری که عید شیرین را با پول‌های کلان بانکی برای رستمی‌صفا تلخ کرد. طبق قرار صادره، در اجرای ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ختم تحقیقات مقدماتی اعلام شد و رستمی‌صفا، مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات از دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت ادامه رسیدگی به بازپرسی ارسال شد.
بالاخره مرداد امسال حکم قطعی پرونده گروه رستمی‌صفا بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران صادر شد. دادگاه محمد رستمی‌صفا را به ۱۵سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور محکوم کرد.
۳ هزارمیلیارد تومان رد مال
بر اساس اعلام قوه قضائیه با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تا کنون حدود ۳هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است. همچنین ۲هزارو۳۰۰میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحد‌های تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده، اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که ۲۵خرداد سال جاری براساس رأی صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحد‌های تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
رستمی‌صفا از بزرگ‌ترین بدهکاران شبکه بانکی کشور بالاخره بعد از بیش یک دهه کش‌وقوس راهی زندان شد. نامعادلانه عجیبی است وام‌های کلانی که از سوی این افراد به راحتی دریافت می‌شود در مقابل وام‌های خردی که برای دریافت آن‌ها مردم ماه‌ها منتظر می‌مانند. به هرحال برخورد نظام قضایی کشور با این افراد قطعاً به افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و کاهش فساد در شبکه بانکی کمک می‌کند و اینکه دیگر کمتر کسی به سرش هوای دریافت وام‌های کلان بدون حساب و کتاب می‌افتد.
آیا این فساد‌ها در خلأ و بدون مشارکت دیگران و بسترسازی صورت گرفته است؟ پاسخ حتماً منفی است. این گزاره مورد توجه کنشگران قرار گرفته است که باید بستر‌های فساد را اصلاح کرد و گلوگاه‌ها را بست، البته مورد دبش چای نیز به این موضوع کمک کرده است و به گواه اظهارنظر‌های مختلف، ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اکنون افشا شده است، در آینده با ورود نهاد‌های امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد، زیرا یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۷/۲ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است. رقم ریالی فساد رخ‌داده چیزی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.
باوجود توضیحات مسئولان درباره پرونده‌های اخیر، این سؤال از سوی برخی کنشگران مطرح شده که چنین فسادی چگونه در حجمی گسترده رخ داده و چه برخوردی با بازیگران این ویژه‌خواری گسترده شده است؟
همزمان با تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در سازمان ملل بسیاری کشور‌ها توانستند گام‌های مثبتی در این زمینه بردارند. در ایران نیز مجلس شورای اسلامی، اواسط دهه ۸۰ قانون مبارزه با فساد را تصویب کرد، اما به باور کارشناسان، هنوز گام‌های عملی نتیجه‌بخش برداشته نشده است تا به صورت ریشه‌ای معضل فساد را حل کند.
کارشناسان معتقدند مبارزه با فساد دو بعد متفاوت دارد: نخست تلاش و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از فساد و دوم مقابله با فساد‌هایی که صورت گرفته است. متأسفانه در ایران گام نخست تا حد زیادی فراموش شده است. در حالی که در بسیاری از روز‌ها دادگاه‌های اقتصادی با جرائم گسترده از سوی قوه قضائیه برگزار می‌شود، عملاً مسیر پیشگیری از ایجاد آن‌ها طی نشده است. عامل اصلی فساد مربوط به دولت بزرگ و تصدی گر می‌شود که نظارت کافی بر همه شئون اقتصادی و واحد‌های پولساز ندارد و از طرفی به دلیل انحصاری بودن برخی بخش‌های اقتصادی، بستر فساد شکل می‌گیرد. در اقتصاد ایران همچنان بسیاری از حوزه‌ها به شکل انحصاری کار می‌کنند و هر جا رقابت نباشد، انحصار شکل می‌گیرد و این خود عامل مهمی برای افزایش فساد خواهد بود.
همچنین قوانین و مقررات دست و پاگیر و سیاست‌های غلط را می‌توان عامل دیگری برای اوج‌گیری فساد در اقتصاد ایران دانست؛ موضوعی که متأسفانه در طول سال‌های اخیر در دولت‌ها مورد توجه قرار نگرفته است و مجالس شورای اسلامی نیز نتوانسته‌اند نسبت به تنقیح قوانین گام‌های اساسی بردارند.
از طرفی ارز چند نرخی در طول تمام دوره‌های اقتصادی اخیر برای ایران نتایج منفی جدی بر جای گذاشته است و به تأکید کارشناسان، اگر می‌خواهیم اقتصاد ایران به سمت توسعه حرکت کند، قطعاً مبارزه با فساد نخستین و مهم‌ترین اولویتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: طی سه روز گذشته مکرراً برخورد با مظاهر فساد مورد تأکید قرار گرفته، اما رفع عوامل ایجاد فساد، بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از بر خورد بی‌فایده با مظاهر فساد است. فساد مالی و اداری از دو پایه اصلی حادث می‌شود. اولین مورد اعمال سلیقه کارگزاران نظام در هر رده در انجام وظایف‌شان است که این پدیده ناشی از عدم‌تصریح وظایف کارگزاران در مواجهه با هر حالت ممکن الوقوع در حیطه تصمیم‌گیری آنهاست. این عدم تصریح باعث شده است در تمام رده‌های سازمانی از دربان جلوی در تا رئیس هر سازمان به جای کارگزار، با قاضی‌هایی مواجه شویم که هر طور به نفع‌شان باشد و دل‌شان بخواهد با مراجعان برخورد می‌کنند.
این اقتصاددان نوشته است: «به عنوان مثال، ۹۵ درصد فساد در سیستم مالیاتی به دلیل امکان تفسیر به رأی تنها یک ماده قانون (۱۴۸) است. اینکه به جای تصریح این ماده قانون دائماً از دستگاه‌های نظارتی بخواهیم با فساد مربوط در این زمینه برخورد کنند، مسلماً معقول نیست. دومین زمینه ایجاد فساد، وجود رانت ناشی از مازاد تقاضا نسبت به عرضه هرگونه کالا، مجوز و امکانات دولتی است. کافی است مقرر شود در ارائه هر مجوز و امکانات بخش عمومی که بیش از یک متقاضی واجدالشرایط دارد، از طریق مزایده اقدام شود و منافع حاصل که متعلق به کل ملت است به بودجه عمومی واریز شود.»
انتقاد از آدم‌های نادان
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشستی در دانشگاه فردوسی مشهد که به مناسبت روز دانشجو برگزار شده بود، به برخی زمینه‌های منفعت بوروکرات‌های دولت نیز اشاره کرد و گفت: «مدیران دولتی مثل آدم‌های نادان و بی‌عرضه هکتار هکتار اراضی دولتی را بی‌استفاده نگه داشته بودند. دولت با مولدسازی دست روی منفعت بوروکرات‌های دولتی گذاشت.» وی به این نکته نیز اشاره کرد که «مولدسازی اگر انجام نمی‌شد، برای دولت خیلی راحت‌تر بود.»
خاندوزی همچنین با کنایه به برخی مدیران مدعی مبارزه با فساد گفت: «مگر فراموش کرده‌اید که یک کاندیدا در انتخابات رئیس‌جمهوری نمی‌توانست اسامی ابر بدهکاران مالی را بگوید. ما هر فصل نام ابربدهکاران مالی را منتشر می‌کنیم.»
جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد مبارزه با فساد از ایستگاه شفافیت می‌گذرد و تا زمانی که شفافیت به معنی واقعی کلمه در نهاد‌های اقتصادی نباشد، نمی‌توان انتظار حل معضل فساد را داشت. نبود شفافیت باعث شده است برخی از جایگاه‌های نظارتی نیز خود آلوده شوند و به عنوان بستری برای وقوع فساد تسهیل‌گری کنند، البته پرهیز از گماشتن مسئولان مشمول «تعارض منافع» در جایگاه‌های مدیریتی، از اصول اساسی مقابله با فساد است که مع‌الاسف همچنان شاهد آن هستیم.
اطلاع‌رسانی دقیق و بموقع در مورد عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و عمومی، ارائه اطلاعات کامل در مورد میزان دریافتی و حقوق مقامات و صاحب‌منصبان، امکان بررسی کارنامه مالی صاحب‌منصبان و شیوه کسب درآمد و دارایی آنان از سوی افکار عمومی، امکان دسترسی افکار عمومی به فرایند بررسی و تصویب قوانین و در نهایت امکان دسترسی افکار عمومی به اطلاعات مرتبط با شیوه رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی حداقل موارد مرتبط با الزامات فسادزدایی است که باید رعایت شود. جان کلام آنکه باید برای فسادزدایی، ضمن بهره‌گیری از مسئولان پاکدست که تعداد آن‌ها نیز کم نیست، نسبت به حذف بستر‌های فساد اقدام شود که حتی در صورت عزم، اراده و تمایل مسئول یا شخصی برای فساد، امکان بروز آن وجود نداشته باشد و فاسدان نتوانند جولان دهند.
چرا پرداخت های کلان در حد چای دبش نباید در اختیار رئیس بانک مرکزی باشد تا اینچنین فساد عظیمی ببارنیاید هیچ اقتصادی اینقدر بی درو پیکر نیست امریکا در اقتصاد ما طرح دارد ما برای خودمان هیچ طرحی نداریم 
