جوان آنلاین: بازماندگی از تحصیل حاصل اجرایی‌نشدن مجموعه‌ای از قوانین فعلی و عدم‌نظارت صحیح بر آن است که باعث می‌شود هر ساله به جای آنکه از میزان نوجوانان و به ویژه دختران بازمانده از تحصیل کاسته شود، در کمال ناباوری اقدام خاصی صورت نگیرد و کسی هم پاسخگو نباشد!
شکی نیست که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تلاش‌های زیادی برای ارتقای سطح سواد جامعه ایران و کاهش نرخ بی‌سوادی صورت گرفته است، به طوری که وجود بیش از ۴ میلیون دانشجو و ۱۶ میلیون دانش‌آموز مصداقی از این تلاش‌هاست. در سال۱۹۷۶میانگین باسوادی زنان ایران ۲۴/۲درصد و میانگین باسوادی زنان جهان ۶۱درصد بود، در حالی که در سال۲۰۱۶ باسوادی زنان ایران به ۸۲درصد رسید و در همین زمان میانگین جهانی ۸۲/۷درصد و میزان رشد در سطح بین‌المللی ۲۱/۷درصد و در سطح ملی ۵۷/۸درصد است، اما آیا این تلاش‌ها کافی بوده و است؟ پاسخ حتماً خیر است، چه آنکه هنوز نرخ بی‌سوادی در کشور آزاردهنده است و مهم‌تر از آن، از همه ظرفیت‌ها و تأکید و تصریح‌های قانون اساسی برای «تسهیل تحصیل» آحاد جامعه مخصوصاً دختران مناطق کمتر برخوردار صورت نمی‌گیرد! با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته همچنان نگرانی برای آینده مادران این سرزمین که پرورش‌دهنده نسل‌های آتی هستند، وجود دارد که امکان تحصیل نداشته باشند. گفته می‌شود شمار دختران بازمانده از تحصیل سه تا چهار برابر پسران است. این در حالی است که یکی از اصول مترقی در قانون اساسی ما اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان است، هر چند با تحولات صورت‌گرفته در راستای طبقه‌مندی مدارس به غیرانتفاعی و دولتی نقض اصل صورت گرفته است، ولی نقض گسترده‌تر این است که به رغم توجه قانونگذار به اهمیت آموزش رسمی به صورت رایگان، اما همچنان شاهد هستیم در برخی روستا‌های کشور کودکان و دختران این سرزمین امکان تحصیل ندارند. بازماندگی از تحصیل حاصل اجرایی‌نشدن مجموعه‌ای از قوانین فعلی و عدم‌نظارت صحیح بر آن است که باعث می‌شود هر ساله به جای آنکه از میزان کودکان و به ویژه زنان بازمانده از تحصیل کاسته شود بلکه افزوده هم شود. «جوان» در پرونده حقوقی این هفته، گذری به برخی قوانین و اسناد بالادستی فعلی داشت که دولت را مکلف می‌کند بازماندگی از تحصیل را به صفر برساند.
همه قوانین بر زمین مانده بازماندگی از تحصیل
طبق اصل ۲۱ قانون اساسی کشورمان، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. یکی از این حقوق، «آموزشوپرورش رایگان برای همه در تمام سطوح، تسهیل و تعمیم آموزش عالی» (بند ۳ اصل ۳) است، البته قانونگذار صرفاً به این بند اکتفا نکرده و به دلیل اهمیت موضوع تحصیل، در اصل ۳۰ قانون اساسی نیز دولت را موظف کرده است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
از طرفی طبق اصل ۲۰ قانون اساسی، «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» به استناد این اصول متعدد، باید زمینه تحصیل دختران مناطق کمتربرخوردار از جمله روستا‌ها و عشایر، حداقل تا پایان مقطع متوسطه فراهم شود تا به خاطر «نبود امکانات» از ادامه تحصیل بازنمانند، اما مع‌الأسف چنین نشده و صراحت‌های قانون اساسی تاکنون عملیاتی نشده است چراکه همچنان هستند دخترانی که در مناطق کمتربرخوردار، به دلیل «نبود امکانات» از ادامه تحصیل باز می‌مانند. این در حالی است که در سایر قوانین و نیز اسناد بالادستی تکالیفی برای نهاد‌ها و دستگاه‌ها نسبت به اجرای قوانین مکلف و افزون بر آن راهکار‌های مختلفی تعیین شده است تا بازماندگی از تحصیل در کشور چه برای دختران و چه پسران مسدود شود و به حداقل ممکن برسد.
قانون حمایت از اطفال
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب۱۳۹۹ تلاش دیگر قانونگذار برای رفع این معضل بوده است. ابتکار این قانون، عبور از مرزبندی طفل و تعیین سن «تا ۱۸سالگی تمام شمسی» به عنوان سن «نوجوانی» است. مطابق ماده۲ این قانون «تمام افرادی که به سن ۱۸ سال‌تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می‌باشند». این قانون تکالیف متعددی در ارتباط با بازماندگان از تحصیل برای نهاد‌های مختلف تعیین کرده است.
ماده سوم قانون حمایت از اطفال مصوب سال۱۳۹۹ در موارد مختلفی که برای طفل یا نوجوان مخاطره‌آمیز باشد، مداخله و حمایت قانونی را تعریف کرده است. بند «ح» این ماده اشاره به طفل و نوجوانان بازمانده از تحصیل دارد. ماده۵ این قانون به دادستان اختیار مداخله قضایی جهت حمایت از «طفل و نوجوان» را داده است.
مطابق بند چ ماده۴ این قانون وزارت آموزشوپرورش مکلف است موارد عدم‌ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی کشور یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اعلام کند.
همچنین اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه باید انجام شود.
در کنار این مهم، ماده۷ این قانون مقرر می‌دارد شخصی که در راه تحصیل دانش‌آموز مانع ایجاد می‌کند (هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند)، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه ۷ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ماده۳۰ این قانون تقاضای طفل و نوجوان و نیز گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی را حتی از ناحیه افراد ناشناس مورد استناد قرار داده تا دادگاه صالحه از ترک تحصیل یا عدم‌ثبت‌نام دانش‌آموز مطلع شود و در نهایت ضمن مجازات شخص مسئول، او را وادار به «انجام تکلیف» (فراهم‌کردن موجبات ادامه تحصیل) کنند.
برنامه هفتم توسعه
قانون برنامه هفتم توسعه در فصل ۱۹ که با هدف ارتقای نظام آموزشی است در ماده ۹۰ برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزشوپرورش را مکلف کرده است «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل» به منظور تنوع‌بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورای عالی آموزشوپرورش تدوین کند.
همچنین این وزارتخانه مکلف است کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت‌افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه‌های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی را برای دانش‌آموز یا اعطای کمک نهاد‌های حمایتی به خانواده آن‌ها از طریق واحد‌های آموزشی تهیه و تأمین کند.
توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنایی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌های وسیله ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی، عشایری و استثنایی (به ویژه دختران) از دیگر موارد تعیین تکلیف شده برای وزارت آموزشوپرورش است و افزون بر آن این وزارتخانه مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارسال کند.
قانون اهداف و وظایف وزارت آموزشوپرورش
طبق این قانون شناخت، شکوفاکردن، پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان، تقویت روح بررسی، تتبع، تحقیق، ابتکار و خلاقیت در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و علوم بررسی با تأکید بر نفی روحیه مدرک‌گرایی از وظایف آموزشوپرورش است.
ماده۵ این قانون می‌افزاید: آموزش‌های عمومی برای تمامی دانش‌آموزان کشور باید به گونه‌ای باشد که برحسب استعداد و جنس بتوانند از تعلیمات مناسب جهت شکوفایی خلاقیت‌ها بهره‌مند شوند.
همچنین در بند ۸ این قانون زیر پوشش قرار دادن تمامی کودکان لازم‌التعلیم از وظایف آموزشوپرورش تعریف شده است.
برنامه چهارم توسعه
در ماده ۵۲ این قانون، دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و به ویژه برای دختران برخی اقدامات را که جنبه قانونگذاری ندارد، به انجام برساند.
از جمله اینکه طرح راهبردی سوادآموزی کشور را با در نظر گرفتن شرایط‌جغرافیایی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور تدوین و طراحی کند، به طوری که تا پایان برنامه چهارم، با سوادی افراد حداقل زیر ۳۰ سال به طور کامل تحقق یابد.
توسعه زمینه‌های لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه، پیش‌بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استاندارد و متناسب‌کردن فضا‌های آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه از دیگر موارد مندرج در این قانون بوده که باید تا پایان دوره برنامه چهارم تحقق پیدا می‌کرده است. همچنین فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی و خوابگاه‌های مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین تغذیه، آمد و شد و بهداشت دانش‌آموزان و سایر هزینه‌های مربوط به مدارس‌شبانه‌روزی از دیگر موارد موجود در این قانون نامبرده است.
نتیجه‌گیری
با وجود این حجم از اسناد سیاستی و قانونی در حوزه اجباری و رایگان‌کردن آموزش و سوادآموزی و اجرای برنامه‌های متعدد و اختصاص اعتبارات مالی در این مسیر همچنان با پدیده بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل مواجه هستیم. موضوع دختران بازمانده از تحصیل از سوی برخی دغدغه‌مندان پیگیری می‌شود و نهاد‌های عریض و طویل پژوهشی و غیرپژوهشی وابسته به مجلس و دیگر قوا که از پول مردم ارتزاق می‌کنند تا کاری انجام دهند، اما در کار صرفاً به چند سطر گزارش‌های سطحی و بی‌پایه اکتفا می‌کنند و نهاد‌های ذی‌ربط نیز کار واقعی انجام نمی‌دهند و نتیجه این می‌شود که هنوز در روستا‌ها دختران به دلیل نبودن شرایط تحصیل، از تحصیل باز می‌مانند!
چه آنکه تلخ است که باید نوشت به رغم تأکیدات صورت‌گرفته نسبت به ریشه‌کنی بی‌سوادی، دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل از بودجه۱۴۰۲ حذف شده بودند. جالب این است که شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی که ظاهراً به شورای پشتیبانی سواد آموزی تنزل یافته است، در آخرین جلسه‌ای که در سال۱۴۰۱ (بعد از شش‌سال) برگزار شده بود، از سازمان برنامه و بودجه خواست در راستای تخصیص حداکثری بودجه نهضت سوادآموزی کمک کند و در ادامه تصریح کرده بود، در تدوین بودجه سال‌آینده و همچنین تدوین برنامه هفتم توسعه در خصوص بازماندگان از تحصیل و بی‌سوادان پوشش بودجه‌ای ویژه دیده شود. در همان جلسه مصوب شد تا در بودجه۱۴۰۲ حداکثر تخصیص بودجه برای سازمان نهضت سوادآموزی لحاظ و همچنین در برنامه هفتم توسعه طرح‌های این سازمان با تأکید بر ریشه‌کنی بی‌سوادی در کشور گنجانده شود.
با عبور از این تناقض آشکار امید آن می‌رود بازماندگان ما از تحصیل در بودجه سال آتی مورد توجه و حمایت جدی‌تری قرار گیرند تا در واقع قوانین موجود روی زمین باقی نماند. پس از این، یکی از قوانین خوب موجود قانون حمایت از اطفال بوده که متأسفانه زیرساخت‌های قضایی لازم برای اجرایی‌شدن ظرفیت‌های این قانون مترقی مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین شاید بهتر باشد مداخلات سیاستی معطوف به سایر عوامل همچون فقر و در دسترس نبودن فرصت‌های آموزشی باشد، زیرا در سال‌های اخیر از سهم عاملیت والدین در بازماندگی از تحصیل کاسته شده است.
هر چه هست اجرایی‌نشدن قوانین و عدم‌نظارت صحیح بر قوانین است که باعث می‌شود هر ساله به جای آنکه از میزان کودکان بازمانده از تحصیل کاسته شود بلکه بیشتر هم می‌شود.
گفتگو
قوانین کیفری ترک‌فعل دستگاه‌ها در خصوص بازماندگی از تحصیل شفافیت ندارد
میثم عظیمی، عضوهیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگر حقوق کیفری در گفتگو با «جوان» می‌گوید: آموزش، تحصیل و فراگیری علم و دانش از محوری‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در نظام حکمرانی اسلامی است که جایگاه ویژه‌ای دارد چراکه موجب رشد و تعالی جامعه خواهد شد، در نتیجه می‌طلبد که سیاستگذاران در این زمینه تکالیف و ضوابط مشخصی را تعیین کنند.
وی توضیح می‌دهد: رسیدن به این هدف در نظام حکمرانی اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی دوره‌های مختلفی را طی کرده است و از همان ابتدا چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی در مقاطع زمانی مختلف احکام و تکالیفی، هم برای شهروندان و هم کارگزاران حاکمیتی تعیین شده است، در نتیجه نظام جمهوری اسلامی از این منظر قوانین محکم و قابل توجهی دارد.
عظیمی رأس این قوانین را قانون اساسی معرفی کرد و توضیح داد: دولت مکلف بوده است امکانات و شرایطی را فراهم کند که همگی بتوانند از امکانات آموزشی بهره‌مند شوند، کمااینکه در قوانین عادی نیز به طور مشخص برای وزارت آموزشوپرورش تکالیف خاصی تعیین شده است.
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: ممکن است در طول زندگی هر فردی عواملی دست به کنش‌گری بزنند و مانع ورود کودک به چرخه آموزشی شوند. وی بیان می‌کند: این عوامل و افراد ابتدا در درون خانواده و در ادامه ممکن است از سوی سایر بستگان و ذی‌نفعان باشند و در نقطه مقابل این عوامل ذکرشده نظام حاکمیتی قرار بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه حاکمیت در راستای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی موظف به فراهم کردن زمینه‌های علم و دانش و ورود فرد به چرخه آموزشی است، تصریح می‌کند: نظر به حساسیت سیستم آموزش، طبیعی است در راستای محکم کردن قوانین و قواعد ضمانت اجرا‌هایی پیش‌بینی شود که در رأس آن‌ها قوانین کیفری وجود دارد.
به اعتقاد وی، قوانین کیفری در راستای مهم‌ترین ارزش‌های جامعه وضع می‌شود چراکه این ارزش‌ها از چنان اهمیتی برای حاکمیت برخوردار است که مماشات، تساهل و تسامح با رفتار ناقض ارزش‌ها را برنمی‌تابد. عظیمی چندین حلقه را برای ممانعت از تحصیل افراد ذکر می‌کند و توضیح می‌دهد: قانونگذار برای عدم‌انجام تکالیف از سوی حلقه‌ها ضمانت اجرا‌هایی تعیین کرده است.
وی می‌گوید: قانونگذار برای پدر، مادر و سایرکسانی که ولی فرد هستند، ضمانت اجرا تعیین کرده، چنانچه عدم‌ثبت‌نام و امتناع از ورود فرد به نظام آموزشی از سوی والدین جرم‌انگاری شده است.
وی می‌گوید: در حلقه بعدی دوستان یا افرادی هستند که سازمان‌یافته مانع تحصیل فرد می‌شوند که در ماده ۸ قانون حمایت از اطفال ضمانت اجری آن پیش‌بینی شده و مطابق این ماده قانونی قابل تعقیب کیفری هستند.
این پژوهشگر توضیح می‌دهد: حلقه سوم، کارگزاران حاکمیتی نسبت به عدم‌ایفای وظایف خود برای فراهم ساختن شرایط تحصیلی قرار دارند که در ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال ضمانت اجرایی پیش بینی شده است.
به اعتقاد این پژوهشگر حقوق کیفری، وزارت آموزشوپرورش به عنوان متولی اصلی ثبت‌نام و پوشش آموزشی تمامی افراد تا پایان دوره متوسطه وظایفی را عهده‌دار است که ضمانت اجرای آن مبتنی بر انفصال از خدمات عمومی و دولتی عمومی از نوع درجه ۵ است.
عظیمی این ضمانت اجرا را قابل توجه توصیف می‌کند و می‌گوید: بخشی از تکالیف در حوزه آموزشوپرورش در راستای پوشش کامل فراگیری علم و دانش مورد حمایت جدی قرار گرفته است؛ موضوعی که تا پیش از سال ۹۹ دارای خلأ بودیم.
عظیمی تصریح می‌کند: در قوانین کیفری با اصول و قواعدی مواجه هستیم که شفافیت در جرم‌انگاری نامیده می‌شود، اما تعیین تکلیف وزارتخانه آموزشوپرورش و متولیان آن در این حوزه خاص (قانون حمایت از اطفال) در مواردی محل ابهام و شبهه است.
وی با ذکر سؤالات روشن در این باره بیان می‌کند: اینکه چه اقداماتی باید صورت گیرد و آیا تمامی ترک‌فعل‌های تعیین شده مصداقی از عدم‌پوشش بوده یا خیر از شفافیت لازم برخوردار نیست.
این پژوهشگر می‌گوید: گر چه قوانین مختلف تکالیفی را برای حوزه آموزشوپرورش در نظر گرفته است، اما مواردی خارج از این تکلیف قانونی قرار خواهد گرفت که از همین زاویه دچار خلأ هستیم، مثلاً اگر در یک منطقه یا استان اقدامات لازم برای ساخت مدرسه در زمان خود انجام نشده یا برای تأمین معلم یک شهر یا یک روستا یا کشور در زمان خود کاری صورت نگرفته باشد، دچار خلأ هستیم. عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطر نشان می‌کند: اگرچه قوانین مختلف تکالیفی را برای وزارتخانه آموزشوپرورش تعیین کرده، اما از باب تخلف نیازمند نظارت دستگاه‌هایی، چون مجلس و سازمان بازرسی کل کشور است تا متخلفان در این حوزه را به مراجع قانونی معرفی کنند.
وی به وجود ضمانت اجرا در این حوزه نیز پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: لازم است در لایحه احیای حقوق عامه ضمانت اجرای متناسبی پیش‌بینی شود تا ترک فعل‌های حوزه آموزشی در راستای نقض حقوق عامه مورد پیگیری قرار گیرد.
