لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که اولین برنامه در دومین گام انقلاب اسلامی است، در هفت بخش کلان و ۲۶ فصل که سیاست‌های کلی مربوط به این بخش‌ها را مدنظر دارد، تنظیم شده‌است. یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های این لایحه، بخش فرهنگی-اجتماعی است که در چندین بند اساسی مانند فرهنگ عمومی و سبک‌زندگی، جمعیت و خانواده، سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی، تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی و صنعت‌گردشگری و صنایع‌دستی تدوین شده‌است.
به‌رغم فرصت مناسبی که پس از دوسال برای ارائه برنامه وجود داشته و کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دارای برنامه‌ای در این قالب نبوده، به نظر می‌رسد این لایحه حداقل در بخش فرهنگی و اجتماعی نتوانسته اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی را پوشش دهد و با خلأ‌هایی که به همراه دارد، قابلیت تحقق را در زمینه‌های مختلفی از خود سلب کرده‌است. ارائه و بررسی این برنامه در مجلس شورای اسلامی نیز در وضعیتی دنبال می‌شود که کشور ما در موقعیت فرهنگی و اجتماعی حساس و بی‌سابقه‌ای قرار دارد. این وضعیت که در چند سال اخیر به وجود آمده اقتضای آن را دارد که در بخش سیاست‌گذاری‌ها، حرکت‌آینده جامعه با ظرافت بیشتر، هدف‌گذاری‌های واقع‌نگرانه و ناظر به شرایط دشواری که میزان پیچیدگی آن هر روز بیشتر می‌شود، انتخاب گردد.
واضح است که برای رشد، پیشرفت و شکوفایی هر جامعه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌های نیل به یک اقتصاد پیشرفته و کارآمد را تأمین می‌کند؛ همچنان که اقتصاد نیز بستر مناسب تحقق ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی را می‌گستراند. از این‌رو همبستگی و ارتباط متقابل فرهنگ و اقتصاد امری بلامنازع است. با چنین فرضی می‌توان گفت در برنامه هفتم توسعه در این دو بخش (اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی) اهدافی دنبال شده که گاه بسیار ایده‌آلی، بلندپروازانه و غیرقابل تحقق و گاه بسیار در سطح متنازل، سست و کم‌رمق است. روشن نیست با رکود چندساله مداوم و برنامه‌های غیرمحقق دوره‌های پیشین، در این دوره اولاً چگونه کشور از دام آن رکود‌های پیشین رها می‌شود و ثانیاً چطور یک فرایند احتمالی را دنبال می‌کند و به شرایطی ایده‌آل می‌رسد؟
به فرض که در بخش اقتصاد هم دورنمای ترسیم‌شده را واقع‌بینانه لحاظ کنیم، اما معیارها، مبانی و اصول اساسی که این بخش بر مبنای آن حرکت می‌کند و دقیقاً مربوط به حوزه فرهنگ است، مبهم یا حداقل مجمل است. بدیهی است تا مبانی‌هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و ارزش‌شناختی امری به‌درستی مشخص نگردد، طی کردن هر مسیر جز به بیراهه یا کج‌راهه نخواهد بود.
تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت فرهنگ و تعبیر صحیح او از این مقوله که به مثابه روح در کالبد جامعه است، در این لایحه به سطح نازل فرهنگ‌عمومی، زیست‌بوم صنایع فرهنگی، فرهنگ زیست‌محیطی فروکاسته شده و غالباً به شکل کمی، حسابدارانه و فارغ از نقاط کانونی که انقلاب اسلامی برای تحقق آن شکل گرفت، در نظر گرفته شده‌است. جای خالی عناصر مهمی که در گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان ایده‌های بلند و آرمانی ملت در نظر بود در طرح کاملاً مشهود است. عناصری، چون فطرت، معنویت، ایمان، اعتماد اجتماعی، امر انتخاب‌گری و به‌طور عام سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی که نقش شالوده‌های بنیانی را در جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند در طرح دیده نشده و تا مفصل‌بندی دقیقی از مفاهیم و عناصر گفتمانی انقلاب که نقطه کانونی‌آن را توحید رقم می‌زند، صورت نگیرد، چشمداشت برنامه‌های دیگر اقتصادی، سیاسی، حقوقی، آموزش و پرورش و ... انتظاری بیهوده است.
با این حال، انتظار می‌رود در فرصت باقیمانده‌ای که برای بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، دولت انقلابی از اندیشمندان، متخصصان و زبدگان هر بخش و با هر نگرش سازنده، استمداد نماید تا با مدنظر قرار دادن واقعیت‌ها و با ابتنا بر مبانی اندیشه‌ای اسلامی، لایحه موجود را از ابهامات، چندپارگی، تک‌ساحتی‌نگری خارج کرده و ضمن توجه به عناصر فرهنگی و اجتماعی قومی و سیاست‌های جامع‌نگرانه و غیرمحافظه‌کارانه، در اغلب برنامه‌ها قشر محروم جامعه را از مشارکت‌های اجتماعی دور ندارد. باری، تصمیم بر تغییر یک برنامه کلان و فاقد استحکام مبنایی، نیازمند یک اراده جدی و متهورانه به‌ویژه در ساحت فرهنگی است که رهبر معظم انقلاب در دوسال پی‌در‌پی با موضوع «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» آن را مورد تأکید قرار داده و متأسفانه این امر در لایحه ارائه شده، صرفاً به تعدادی نهاد‌ها و تشکیلات و دستگاه‌های فرهنگی خلاصه شده‌است. سخن پایانی اینکه دولت به یقین می‌داند که نداشتن برنامه، به مراتب از داشتن برنامه بد بهتر است، بنابراین عزمی جدی و اراده‌ای بنیانی برای تغییر، اصلاح و ترمیم و تهذیب برنامه مزبور ضرورتی مسلم است.
*عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
