اولویت بندی و اهم و مهم در انجام فعالیت‌ها و هزینه کرد‌های مالی چه در مقیاس کوچک فردی و چه در مقیاس بزرگتر اجتماعی و کشوری واقعیتی است که راه گریزی برای آن وجود ندارد.
روی سخن در این یادداشت دولت مردان بویژه، وزیران و مدیران دولتی، مشاوران، نخبگان و نهاد‌هایی هستند که در برنامه ریزی ها، تعیین اولویت بندی امور و پروژه ها، دولت سیزدهم را یاری و مشاوره می‌رسانند.
علیرغم اینکه آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم دارای روحیه‌ای حساس نسبت به حفظ بیت المال است و به فساد ستیزی شهرت دارند، توجه همکاران ایشان را به هشدار مقام معظم رهبری مبنی براینکه مراقب اژد‌های هفت سر فساد و پوست خربزه‌ها باشید جلب می‌کنیم. دولت مردان این روز‌ها باید مراقب باشند که افرادی به عنوان مشاور و اقتصاد دان خواسته یا ناخواسته دارایی و خزانه کشور و هزینه کرد دولت را به سمت اولویت‌های دست چندم که انجام آن هیچ ضرورتی برای مردم و کشور در حال حاضر ندارد منحرف و سوق ندهند.
وقتی کارنامه دولت‌های قبل را مرور می‌کنیم می‌بینیم که چه کار‌ها که می‌بایست انجام می‌گرفت و انجام نگرفته و چه کار‌ها که نیاز و ضرورتی در انجام آن نبوده، اما به عنوان یک ضرورت با هزینه‌های کلان و هنگفتی انجام پذیرفته است.
در طول چند دهه‌ای که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد اگر سال‌های اواخر دهه پنجاه و دوران دفاع مقدس (دهه شصت) را به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور بی خیال باشیم. در دهه‌های پس از آن می‌بینیم که علیرغم درآمد‌های هنگفت حاصل از فروش نفت و گاز و خام فروشی مواد معدنی، هزینه‌های صورت گرفته با فعالیت‌های عمرانی انجام گرفته در کشور همخوانی ندارند.
علیرغم فعالیت‌های عمرانی که در بازسازی زیرساخت‌های کشور در دهه هفتاد انجام پذیرفته که قابل تقدیر هم هست، اگر دهه‌های هفتاد، هشتاد و نود را دهه رواج تجملات و بزک کردن ظاهر دولت‌ها نامگذاری کنیم به بیراهه نرفته ایم.
در این دهه‌ها شاهد بودیم که نمای ساختمان بانک‌ها و ادارات دولتی با سنگ‌های گران قیمت و تجهیزات تجملاتی مزین می‌شد، اما برنامه ریزان این تفکر، از این نکته مهم غافل بودند که یک بانک موفق به دارایی و درآمد زایی آن است نه تزئین ساختمان پر زرق و برق آن، و یا یک اداره کارآمد و عالی در خدمت رسانی به مردم به نیروی انسانی ماهر، پاکدست و مردمدار آن است نه میز و صندلی چرمی آن؛ و شاید بحرانی که اکنون دامان اقتصاد کشور و سیستم اداری و بانکی کشور را گرفته رواج تجملات و پرداختن به ظاهر و غافل شدن دولت‌ها از وظیفه اصلی و ذاتی خود می‌باشد.
از سوی دیگر شاهد این صحنه‌ها هستیم که چه پروژه‌ها و برنامه‌هایی که اگر در دولت‌های قبل در اولویت قرار می‌گرفت و به سرانجام می‌رسید چه درآمد‌های هنگفت ارزی که از آن عاید کشور نمی‌شد. نظیر کریدور ریلی شمال - جنوب.
به هر حال گذشته‌ها گذشته، اما دولت مردان دولت سیزدهم و همه کسانی که برای دخل و خرج خزانه ارزی کشور تصمیم می‌گیرند، باید از تکرار اشتباهات دولت‌های گذشته اجتناب و از آن درس عبرت بگیرند.
این روز‌ها همه اطلاع داریم که بخشی از درآمد‌های ارزی بلوکه شده نزد بانک‌های خارجی آزاد شده و قرار است به سیستم اقتصادی کشور تزریق شود؛ لذا توجه به چند نکته از سوی دولت مردان در دولت سیزدهم ضروری به نظر می‌رسد.
همانگونه که رهبری معظم انقلاب بار‌ها به اهمیت دانش بنیان‌ها، تولید و اشتغال تاکید کرده اند، بی تردید هزینه برای شرکت‌های دانش بنیان و فن آور و واحد‌های تولیدی اشتغال آفرین اولویت اول کشور است، اما دولتمردان باید هوشیار و مراقب باشند، چرا که چه بسا کسانی که تحت عنوان کارآفرین و شرکت‌های دانش بنیان و تولید کننده کالا، برای سرمایه‌های ارزی و خزانه کشور کیسه‌ها دوخته باشند.
دولت باید مراقب باشند ارزی که هزینه می‌کنند به حساب چه کسانی واریز می‌شود؟ و خدای نخواسته اینگونه نباشد که ارز به حساب یک کارخانه دار تحت عنوان رونق تولید واریز شود و بعد متوجه شوند که آن ارز در مسیر انحرافی دیگر نظیر، واردات کالا‌های غیر ضروری، ساخت و ساز‌های شخصی، خرید ویلا و زیورآلات ژیلا هزینه شده باشد.
در دولت‌های قبل هم برخلاف خواست رئسای آنان فساد‌های چند هزار میلیاردی شکل گرفت و افراد متخلف و اختلاس گر نه تنها از کشور گریختند بلکه به قول معروف آش را هم با جایش بردند.
بنابر این اولویت بندی و اهم و مهم در هزینه‌ها و انجام امور امری غیر قابل انکار است و در این برهه حساس هیچ اقدامی مهم‌تر و اولی‌تر از رسیدگی به وضعیت معیشتی و فرهنگی جامعه و تامین ماحیتاج اولیه زندگی مردم نیست.
در پایان ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که اولویت بندی و دقت در هزینه کرد منابع ارزی در مسیر درست، می‌تواند نیاز‌های معیشتی مردم را مرتفع و وضعیت بغرنج اقتصادی، فرهنگی و ا جتماعی کشور را بهبود ببخشد.
