اختصاصی جوان آنلاین، اقداماتی واضح از قبیل ترور‌های کور، بمب‌گذاری علیه اماکن عمومی، اقدامات غیرقانونی دیگر از جمله پولشویی، انجام عملیات سایبری و ارتکاب اقدامات ضد حقوق‌بشری تنخ‌ها بخشی از جنایات فرقه منحرف منافقین است که از منظر بین‌المللی به عنوان جرم شناخته شده است. چنین فرقه‌ای شایسته حمایت نیست و هر حمایت از این فرقه مسئولیت قانونی برای کشور‌ها به همراه خواهدآورد.
در این بین طبق گزارش‌ها مریم رجوی که سابقه ورود از مبادی غیر رسمی به آلبانی را داشته، در پرونده قضایی خود، حکم ممنوع الخروجی را نیز دارد.
اخیرا تسنیم در خبری اعلام کرده بود دولت آلبانی «مریم رجوی» سرکرده گروهک تروریستی منافقین را که چند ماه قبل از این کشور به فرانسه رفته بود، ممنوع الورود کرده و این حکم از سوی دادگاه ضدتروریسم این کشور صادر شده است.
گرچه سران گروهک تروریستی منافقین در حال تدارک برای انتقال مقر این گروهک از آلبانی به کانادا هستند.
یک منبع آگاه امنیتی با اعلام این خبر گفت: این تصمیم درپی عزم جدی دولت و دادگاه ویژه ضدتروریسم آلبانی بر محدود کردن این گروهک به‌دلیل مستندات کشف‌شده در مقر اشرف ۳، گرفته شده است و سران آن در حال فراهم کردن مقدمات خروج تدریجی اعضای خود هستند.
البته برای محاکمه این عناصر جنایتکار، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس دستگاه قضا به مناسبت «روز حقوق بشر اسلامی» در گفتگو با تلویزیون المیادین در پاسخ به سؤالی در باب تشکیل پرونده قضایی برای گروهک منافقین و شماری از عناصر برجسته این گروهک، ضمن تبیین و تشریح جنایت‌های فجیع گروهک تروریستی نامبرده علیه مردم ایران، اظهار کرد: امروز آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشور‌های غربی آشکارا به حمایت و تجهیز گروهک منافقین مشغولند؛ گروهکی که هزاران نفر از مردم ایران را به شهادت رسانده و علاوه بر همراهی و همکاری با رژیم متجاوز بعث، جنایت‌هایی فجیع و سبعانه را علیه مردم ما مرتکب شده است؛ لذا کشور‌های غربی که به منافقین پناه داده‌اند اگر ملتزم به ضوابط بین‌المللی و مصوبات خود هستند، باید نسبت به تحویل عناصر این گروهک به ایران، اهتمام داشته باشند؛ ما در جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستیم تا یک محاکمه عادلانه را بر اساس اصول و ضوابط دادرسی برای آن‌ها برگزار کنیم و حتی خطاب به آن‌ها برای تعیین وکیل نیز ابلاغ‌های مقتضی را صادر کرده‌ایم؛ باید توجه داشت که تعداد قابل توجهی از مردم عادی نیز که اعضای خانواده‌های‌شان در نتیجه اقدامات جنایتکارانه منافقین به شهادت رسیده و یا مجروح و شکنجه شده‌اند، در زمره شاکیان این پرونده هستند؛ علی‌ایحال چنانچه کشور‌های غربی از تحویل عناصر منافقین سرباز بزنند، ما از طریق بین‌المللی به تعقیب آن‌ها مبادرت می‌ورزیم کما اینکه تاکنون نیز این کار را کرده‌ایم.
در همین رابطه، وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پیامی توییتری نوشت: کمتر گروه و فرقه‌ای را در تاریخ معاصر می‌توان یافت که به اندازه منافقین در حق مردم خود مرتکب جنایت و خیانت شده باشند.
جلال‌زاده، تاکید کرد: از بانیان تشکیل و پیگیری پرونده جنایت این فرقه ضاله در قوه قضاییه حمایت می‌کنیم.
دادگاهی در قامت عدالت
کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر همچنین هم با اشاره به این موضوع که پرونده عظیمی برای گروهک تروریستی منافقین و ۱۰۷ نفر از اعضای ارشد این گروهک تروریستی تشکیل شده و کیفرخواست آن به دادگاه ارسال شده است، عنوان کرد: شعبه ویژه‌ای تشکیل و نشر آگهی شده است؛ ضمن اینکه از طریق ایمیل به متهمان اطلاعرسانی شده است.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه، اعلام کرد: این دادگاه به زودی برابر مقررات آیین دادرسی کیفری کار خود را آغاز خواهد کرد.
البته عدلیه بر مبنای عدالت اسلامی پش می‌رود تا جاییکه دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرایند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آن‌ها تشکیل شده از این افراد دفاع کنند.
به گفته کارشناسان این اقدام دستگاه قضا پس از برخورد جدی دولت آلبانی با گروهک تروریستی منافقین در تیرانا و طرح موضوع استرداد منافقین توسط وزارت خارجه کشورمان و معاونت حقوقی بین الملل دستگاه قضا، بدین معناست که قوه عدلیه در صدد تسهیل گری در مقدمات استرداد اعضای گروهک منافقین است؛ بنابراین دستگاه قضا با اعلام درخواست حضور وکلای غیابی و برگزاری دادگاه منافقین، در صدد بررسی پرونده این متهمان و تعیین کیفرخواست آنان است تا بدین وسیله با اعلام جرم در سطح بین المللی مقدمات بازگشت منافقین و محاکمه آنان در خاک ایران فراهم شود.
