پیشگیری از بروز فساد و مقابله با مفسدان به خصوص مفسدان اقتصادی برنامه دائمی دولت است. فساد علاوه بر ضرر‌های اقتصادی کلان، موجب نارضایتی‌های گسترده اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. مقابله با فساد و مفسدان در مسئله حکمرانی خوب یک عامل تعیین‌کننده است.
اساساً یکی از دلایل نهضت انقلابی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) مبارزه با فساد و برقراری عدالت بود. سمت‌وسوی تصویب قانون اساسی و بالطبع قوانین عادی نیز بر همین مبنا بود که نظامی عاری از فساد و مبتنی بر عدالت دینی بر اساس قرآن و سنت باشد، لذا سیاست مبارزه دائمی با مفسدان و مجازات آنها، سیاست تثبیت‌شده و بی‌چون و چرای نظام جمهوری اسلامی است که باید بدون تبعیض نسبت به همه مفسدان اجرا شود.
مبنای مقابله با فساد، پاسداشت و اعتلای عدالت است که به یک مقوله راهبردی در سطح کلان تبدیل شده است. در شرایط جنگ اقتصادی همه‌جانبه دشمنان نظام جمهوری اسلامی که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌شود، اتخاذ سیاست جنایی تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان رویکرد جامع می‌تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه مؤثر باشد. این سیاست جنایی جامع، باید مشتمل بر مؤلفه‌هایی مانند قانون‌گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنان از تضمین‌های دادرسی عادلانه باشد.
فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ نمونه بارز سیاست‌های ابلاغی در زمینه مبارزه با فساد است، با این حال قانونگذاری برای پیشگیری از بروز فساد و مبارزه با مفاسد سابقه‌ای دیرینه به درازای عمر مجالس قانونگذاری دارد. اگر از برخی قوانین مصوب مجلس شورای ملی بگذریم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قوانین و مقررات متعددی در این خصوص تصویب شده است. قانون نحوه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۹ تنها نمونه‌هایی از هنجارگذاری موضوعه در جهت مقابله با فساد و مجازات مفسدان بوده است. در زمینه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز می‌توان به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب ۱۳۸۷ اشاره کرد.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب۱۳۶۹ با حدود ۳۰سال قدمت، از جمله قوانینی است که برخی عناصر سیاست جنایی از جمله شدت و قطعیت مجازات و رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی را پیش‌بینی کرده است، اما پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و ماهوی سبب شد در سال۱۳۹۷ با کسب اجازه از محضر رهبر معظم انقلاب، دادگاه‌های ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور تشکیل شود. عملکرد این دادگاه‌ها دارای موافقان و مخالفانی است، از جمله مهم‌ترین ایرادات به رسیدگی دادگاه‌های مذکور که مورد تأکید منتقدان قرار گرفته است، محروم شدن متهمان از تضمین‌های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری از قبیل حق دسترسی به وکیل بود که خوشبختانه در تمدید استجازه در سال۱۳۹۹ این نقیصه رفع شد. علیهذا با توجه به محدودیت زمانی استجازه و تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به طی مسیر قانونگذاری در خصوص موارد مذکور در استجازه، انجام اصلاحاتی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. برای تحقق حداکثری اهداف، ارائه آسیب‌شناسی دقیقی از نحوه اجرای قوانین قبلی از حیث میزان تأثیرگذاری و بازدارندگی آرای صادره در خصوص مفسدان حائز اهمیت است، زیرا مسئله جرم و بزهکاری یک مسئله پیش‌رونده است که موجب می‌شود مجرمان در هر دوره‌ای به شکلی متفاوت از قبل مرتکب جرم شوند، فلذا روزآمدسازی قوانین متناسب با تغییرات اجتماعی مسئله مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.
همچنین مسئله تورم قوانین در کشور نیز ایجاب می‌کند با تأمل در وضعیت تنقیحی قوانین مربوط به مقابله با فساد و مجازات مفسدان و با توجه به تجارب کسب‌شده یک کد حقوقی در زمینه مقابله با فساد تنظیم شود. به نظر می‌رسد مسئله مقابله با فساد امری فراقوه‌ای است که حصول نتیجه مطلوب برای تحقق آن با همکاری همه نهاد‌ها و قوا حاصل می‌شود، زیرا مبارزه با فساد در صورتی موفق است که برنامه‌ریزی شده، یکپارچه و هماهنگ و با اراده کامل در تمام سطوح نظام انجام گیرد و از حمایت مردم و سطوح بالای حاکمیت نیز برخوردار باشد، با این حال به جهت کارویژه‌های اختصاصی به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌ها در مبارزه با فساد دارای مسئولیت بیشتری هستند. نهاد‌های اصلی نظارتی در کشور، در قوه مقننه، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰، در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و شورای نظارت و بازرسی قوه قضائیه و در قوه مجریه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی است. همچنین ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی به صورت فراقوه‌ای و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به صورت مستقل از سه قوه در امر سلامت اداری فعال هستند که بار اصلی مقابله با فساد در زمینه پیشگیری، کشف و مبارزه با فساد را مستقل از دادگاه‌ها بر عهده دارند.
همه این موارد با علم به وظایف مدیران عالی در نظارت بر کارکنان و مجموعه تحت امر و نیز وظایف نهاد‌های ذیل هر دستگاه نظیر حراست، گزینش، هیئت رسیدگی به تخلفات، ذی‌حسابی و ... در مبارزه با فساد است. نهاد‌های نظارتی به رغم تعدد آنها و فعالیت‌هایی که تاکنون داشته‌اند در امر مبارزه با فســاد فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارند. تعدد مراجع نظارتی و بازرسی یکی از واقعیت‌های وضعیت فعلی سیستم مبارزه با فساد در کشور است. در میان نهاد‌های اصلی مبارزه با فساد، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه به منظور ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های نظارتی و بازرســی و حذف موازی‌کاری‌ها شکل گرفته است. بررسی روابط و شکاف‌های بین نهاد‌های نظارتی بیانگر آن است که متأسفانه کماکان تداخل وظایف، موازی‌کاری و نبود هماهنگی بین آنها مشهود است و این طور به نظر می‌رسد که شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، تاکنون توفیق چندانی در زمینه دستیابی به اهداف تشکیل آن نداشته است. در این میان نباید از نقش مهمی که مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی در افشای مفسدان و مقابله با فساد دارند، غافل شد. اساساً یکی از قوی‌ترین ابزار‌های مبارزه با فساد، استفاده از توان نظارت مردمی برای کشف فساد است. نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند، عامل مهم کشف فساد است، به طوری که حدود نیمی از فساد‌ها در سازمان‌های دولتی و خصوصی از این طریق کشف می‌شوند. استفاده از ظرفیت نظارت مردمی برای مقابله با فساد، نیازمند بستر‌های نهادی است که از جمله آنها می‌توان به حمایت از افشاگران فساد (سوت‌زنان) اشاره کرد؛ و در آخر محاکم دادگستری به عنوان آخرین حلقه مقابله با فساد و مفسدان نقش مهمی در اعتلای عدالت و مبارزه با مفسدان بر عهده دارند. مبارزه دائمی خیر و شر در صورتی که از طریق اقدامات پیشگیرانه کشف نشود و نهاد‌های اداری از طریق مقابله با تخلفات نتوانند با فساد و مفسد مبارزه کنند، در نهایت محاکم دادگستری در اجرای قوانین و مقررات موضوعه به اعتلای اعتبار قانون از طریق مجازات مفسدان می‌پردازند.
نهایت اینکه برخلاف تصور عمومی به نظر می‌رسد اقدامات پیشگیرانه از بروز فساد و پیگیری‌های اداری در مقابله با آن بر اقدامات قضایی و پلیسی به منظور مقابله با فساد اولویت داشته باشد و باید در صدور اولویت‌های اجرایی قرار گیرد، لذا تمرکز مبارزه با مفسدان در دستگاه قضایی باید محدود به موارد خاص و مجازات مفسدان کلان باشد تا ضمن اعمال سیاست قضازدایی تمرکز دقیق‌تری بر کشف، تعقیب و مجازات مجرمان دانه‌درشت به وجود آید.
