در بیشتر کشور‌ها یکی از وظایف اصلی اتاق‌های بازرگانی و بازرگانان هر کشور، بازکردن در‌های بازار‌های جهانی برای کالا‌های تولیدشده در داخل کشور است. در حقیقت، اصل وجودی اتاق‌های بازرگانی همفکری صاحبان صنعت، معدن و تجارت است. اکنون در سالی که رشد تولید و مهار تورم نام دارد، به جای تلاش در اجرای شعار سال و فعال شدن تولید و تجارت، پارلمان بخش خصوصی با سیاسی‌کاری برخی منفعت‌طلبان حاشیه‌ساز شده است. متأسفانه مصالح شخصی رؤسای اتاق بازرگانی ایران فدای مصلحت ملی، بازرگانان و تجار شده است. افکار عمومی انتظار دارد، وزرای صمت و اقتصاد به عنوان رئیس و عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی با مسئولیت حاکمیتی که دارند، هر چه زودتر ریاست اتاق ایران را تعیین‌تکلیف کنند تا بخش خصوصی و بازرگانان در میانه دعوای سیاسی دولت و بخش خصوصی بیش از این متضرر نشوند.
یک‌شنبه ۲۸ خرداد، دهمین دوره انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار و «حسین سلاح‌ورزی» به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد، اما این انتخابات با واکنش‌های بسیاری مواجه شد، زیرا با وجود اینکه بر اساس اسناد معتبر، صلاحیت «حسین سلاح‌ورزی» توسط وزارت اطلاعات، تأیید نشده بود و این فرد به صورت قانونی اجازه شرکت در انتخابات هیئت رئیسه اتاق را نداشت، اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران با نادیده گرفتن نتیجه استعلام، در اقدامی غیرقانونی، انتخابات اتاق بازرگانی ایران را با حضور این فرد ردصلاحیت شده برگزار کرد.
حاشیه‌هایی که در هفته‌های اخیر در خصوص صلاحیت یا صلاحیت‌نداشتن رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران به راه افتاده، با موضع‌گیری ضعیف دولت که در رأس آن وزرای اقتصاد و صمت قرار دارند، با چالش جدی روبه‌رو شده است. رسانه‌ها هرازگاهی نامه استعفای حسین سلاح‌ورزی، رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران را رونمایی می‌کنند، اما بلافاصله استعفای وی تکذیب می‌شود. علاوه بر این به رغم اینکه دولت اعلام کرده در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است و رئیس جدید اجازه شرکت در هیچ یک از جلسات دولت و شورا‌های مرتبط را ندارد، اما حسین سلاح‌ورزی به همایش‌ها و مراسم‌ها دعوت می‌شود و سخنرانی می‌کند.
نقش منفعلانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی
وزرای صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی سه عضو دولتی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران هستند که بر اساس قانون اتاق بازرگانی مصوبه سال ۱۳۶۹ اختیارات مهم قانونی برای نظارت بر این تشکل بخش خصوصی را در اختیار دارند. واکنش منفعلانه شورای عالی نظارت در حالی حاشیه‌ساز شده که در دولت سیزدهم، فسادستیزی و رعایت قانون دو رکن اصلی محسوب می‌شود. اعضای شورای عالی نظارت به خوبی از جایگاه رئیس اتاق و حضور وی در جلسات بسیار سطح بالای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور مطلع هستند و بر این اساس با وجود شواهد و قرائن قطعی اقدام به اتخاذ رویکرد منفعلانه می‌کنند که این موضوع با رویکرد دولت سیزدهم تضاد آشکار دارد.
بر اساس اعلام مراجع نظارتی و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ردصلاحیت آقای سلاح‌ورزی قطعی است و این فرد صلاحیت حضور در این جایگاه را طبق مقررات مربوط نخواهد داشت. در این بین انجام‌نشدن وظیفه قانونی در مورد ابطال انتخابات ۲۸ خرداد سؤال‌برانگیز شده است.
آسیب بخش خصوصی از حاشیه‌های اتاق ایران
رئیس اتاق بازرگانی ایران کسی است که باید در تعامل با بخش خصوصی و دولتی باشد، بنابراین اگر این فرد کسی باشد که هر روز دچار چالش فکری و مجبور باشد بنا به مسائل پیش‌آمده جوابگوی افکار عمومی و جامعه باشد، مشخص است که نمی‌تواند به امور آنچنان که لازم است رسیدگی کند، از این رو این وضعیت قطعاً برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی به عنوان نقطه امید کشور که در مبارزه با جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمن قرار دارد، آسیب و نقصان محسوب می‌شود. سال‌هاست تجار و بازرگانان عضو اتاق‌های بازرگانی از فساد مالی این اتاق سخن می‌گویند و رسیدگی مراجع قضایی به این تخلفات را مطالبه می‌کنند، اما به دلیل حضور افراد بانفوذ در اتاق بازرگانی این مطالبات مورد رسیدگی قرار نگرفته است، ضمن اینکه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق نیز در سال‌های گذشته با پادرمیانی برخی نمایندگان مجلس به بایگانی سپرده شده است و عملاً شورای عالی نظارت بر اتاق همچنان نقش منفعلانه خود را در پیش گرفته است.
اکنون با حاشیه‌هایی که رئیس جدید اتاق ایران در دو هفته اخیر ایجاد کرده است، تمامی برنامه‌های اتاق ایران دستخوش این شایعات و خبر‌سازی‌ها شده است. به جای اینکه همزمان با اتفاقات مهم اقتصادی این روزها، از جمله پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگ‌های و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در فعال شدن بازار‌های صادراتی و داخلی، تشکل بخش خصوصی نقش اصلی خود را ایفا کند، متأسفانه درگیر سیاسی‌کاری و به قدرت رسیدن برخی افراد معلوم‌الحال شده است، البته در روز‌های اخیر برخی از اعضا با گفتگو با رسانه‌ها صف خود را از تیم رئیس جدید اتاق بازرگانی جدا کرده‌اند و از قاطعیت‌نداشتن دولت در برکناری سلاح‌ورزی گلایه می‌کنند.
گم‌شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی در زمان سلاح‌ورزی است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با ابراز اینکه سلاح‌ورزی اتاق بازرگانی را به نفع خود گروگان گرفته است، در گفتگو با تسنیم می‌گوید: «آقای سلاح‌ورزی در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۲ پرونده دارد و تفهیم اتهام نیز شده که بخشی از آن مربوط به پرونده فساد در اتاق بازرگانی است.»
مجیدرضا حریری می‌افزاید: «اطلاعات این ابهامات و تخلفات به مجلس، قوه قضائیه و دولت ارائه شده است و زمانی که به این مسائل رسیدگی نشود، به معنی آن است که اراده جدی برای رفع این ابهامات وجود ندارد. اگر بر اساس آن اسناد و مدارک اقدام می‌شد، اکنون مسائل بعدی و اتفاقات این روز اتاق بازرگانی را شاهد نبودیم.»
وی تأکید می‌کند: «این آقا تمام نهاد‌های رسمی کشور شامل مجلس، دولت و نهاد‌های امنیتی نظام را در افکار عمومی زیر سؤال برده است. نهاد‌های امنیتی نیز که برای تأیید صلاحیت ورود ایشان (به انتخابات اتاق بازرگانی) ذی‌صلاح هستند، بر اساس مدارکی که منتشر شده مشخص است که صلاحیت او را تأیید نکرده‌اند.»
حریری با بیان اینکه هفت نفر هیئت مدیره اتاق در چهار سال گذشته در ارتباط با مسائل روی‌داده مسئولیت مشترک دارند، می‌گوید: «در رسانه‌ها مطرح است که هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی گم شده است، این ابهامات باید برطرف شود و این ابهام زمانی رخ داده که ایشان نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوده است.» وی می‌افزاید: «در امریکا اف‌بی‌آی ترامپ را با دستبند بازداشت کرد، اما آقای سلاح‌ورزی که نامه رسمی ردصلاحیتش توسط نهاد‌های رسمی منتشر شده، فقط با تفسیر حقوقی اتاق بازرگانی کماکان در مسئولیت خود باقی مانده است.»
با توجه به ابهاماتی که به وجود آمده و زیر سؤال رفتن اعضای اتاق و هیئت رئیسه، سلاح‌ورزی اعلام کرده است در جلسه روز یک‌شنبه اسراری را فاش می‌کند تا شاید از اتهامات موجود فرار کند. این اظهارات هرچه باشد باید دولت و شورای نظارت بر اتاق ایران با توجه به مسئولیت نظارتی‌شان انتخابات اتاق ایران را به سرعت تعیین تکلیف کنند و به انتشار اخبار ضد‌ونقیض پایان دهند.
