یکی از واژه‌های پرتکرار در ادبیات سیاسی به ویژه در میان اهالی فقه، حقوق و قانون، کلمه «مصلحت» است. در باب اینکه آیا می‌توان امری را به جهت مصلحت، بر احکام فقهی مقدم کرد یا خیر، فق‌های بسیاری نظر داده‌اند. آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری در درس فلسفه اصول خود به تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱ نظر حضرت امام (ره) را با عنوان نرم‌افزار مصلحت اینگونه تشریح کرده‌اند:
مرحوم امام مصلحت را حاکم بر احکام فقهی و بلکه ملاک احکام را مقید به مصلحت اسلام می‌دانند. نکته دیگری که در این بحث باید به آن پرداخت نرم‌افزار تشخیص مصلحتی است که مرحوم امام به دنبال تحقق آن هستند. اگر نرم‌افزار فهم مصلحت عرفی باشد، منجر به همانی می‌شود که بعضی روشنفکران به مرحوم امام نسبت داده‌اند که ولایت مطلقه فقیه با مقدم کردن مصالح بر احکام اولیه و ثانویه، کاتالیزور و تسریع‌کننده عرفی کردن فقه است، یعنی فقه از طریق شورای نگهبان مداخلاتی در قوانین می‌کند ولی وقتی در مجمع تشخیص مصلحت برده می‌شود، مصالح عرفی که همان کارشناسی است حاکم می‌شود، لذا آرام‌آرام حکومت به سمت عرفی شدن پیش می‌رود. اما اگر نرم‌افزار تشخیص مصلحت عرفی نباشد، بلکه مصلحت اسلام مراد باشد- که مرحوم امام همین را بیان کرده‌اند، باید آن را از شریعت به دست آورد نه اینکه مصلحت به صورت عرفی و کارشناسی تشخیص داده شود، در این صورت مصلحت علاوه بر اینکه تسریع‌کننده عرفی‌سازی فقه نیست بلکه منتهی به تحقق لایه‌های عمیق‌تر اسلام می‌شود، زیرا یک لایه از اسلام همین فروع فقهی است که باید عمل شود ولی لایه عمیق‌تر آن عدالت و مصلحت و امثال آن است که مأموریت اصلی حکومت هستند و فوق این فروع فقهی قرار دارند و با حاکم کردن مصلحت و عدالت این لایه از اسلام محقق خواهد شد، بنابراین مأموریت اصلی حکومت این است که در درگیری با دستگاه کفر، اسلام تضعیف نشود و قدرت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی اسلام از بین نرود و به طور کلی مصلحت اسلام رعایت شود. به عبارت دیگر دین تنها فروعات فقهی نیست که مأموریت حکومت منحصر در اجرای آن باشد، بلکه علاوه بر این احکام فقهی، احکام دیگری همانند عدالت و مصلحت اسلام وجود دارد و بلکه اساس اسلام همین عدالت و مصلحت اسلام هستند که مقدم بر سایر احکامند و باعث می‌شوند غایات اسلام در عینیت محقق شود و مأموریت اصلی حکومت هم ابتدائاً اجرای همین عدالت و مصلحت است.
