نفوذ مجلس و دولت در خانه فولادین فساد فولاد مبارکه، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. دیروز نماد فولاد مبارکه در بورس تعلیق شد. سخنگوی وزارت صمت نیز اعلام کرد درباره تخلفات مالی شرکت فولاد مبارکه از قوه قضائیه می‌خواهیم بدون اغماض این موضوع را پیگیری کند.
گوینده و تدوین: مجتبی سرمدی
نام شماری از اعضای دولت قبل در این فساد برجسته است. فولاد از خانه تا خودرو تا هرچیز دیگری که آهنی و فولادی باشد، به کار می‌آید و گرانی بی‌ضابطه این محصول که تا سه‌برابر نرخ واقعی اعلام شده است، یعنی گرانی همه چیز. پول اضافی فولاد در جیب مدیران فاسد رفته است و بخشی از آن خرج انتخابات و گرداندن کار‌های حزبی شده است. قوه قضائیه اکنون در آزمون بزرگی قرار دارد که باید برخی از مسئولان فاسد قبلی را در دادگاه عدل مقابل چشمان مردم به مجازات برساند و حق بیت‌المال را بازپس‌گیرد.
فولاد مبارکه همان‌جایی است که بعد از خشکسالی‌های اخیر برخی پیشنهاد دادند برای نجات زاینده‌رود و نجات اصفهان و کشور باید این کارخانه عظیم را به کنار دریا منتقل کرد.
ابعاد تازه‌ای از تحقیق و تفحص مجلس در فولاد مبارکه منتشر شده است که نشان می‌دهد فساد فولادی عجیبی در این بخش از صنعت کشور، همه‌گیر شده بوده است. ضعف نظارتی یا چیزی به نام فقدان عمدی نظارت و همه‌خوری می‌تواند از دلایل گسترده‌شدن و ادامه‌دار بودن این فساد باشد.
نماد فولاد بسته شد
درپی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، مدیرعامل بورس تهران از بسته شدن نماد این شرکت خبر داد: «با توجه به ابهامات شفافیت اطلاعاتی شرکت فولاد مبارکه، نماد معاملاتی فولاد در بورس تعلیق شد و تا شرکت اطلاعات لازم را به شکل شفاف منتشر نکند نمادش بازگشایی نمی‌شود.»
فولاد بیخود گران بود!
لطف‌الله سیاهکلی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان نیز از انتخاباتی بودن و حزبی بودن این فساد خبر داد و گفت مجلس کار خودش را کرده و حالا نوبت دستگاه قضایی است: «این مسئله به دادگاه می‌رود و قوه قضائیه آن را بررسی می‌کند تا میزان واقعی فساد در این مجموعه مشخص شود. مجلس بخشی از وظایف خود را در این مورد انجام داده و این پرونده را برای قوه قضائیه ارسال کرده است. ما در مجلس به جزئیات نمی‌رسیم و کلیات را بررسی می‌کنیم که در بررسی کلیات مشخص شد که در فولاد مبارکه فساد وجود دارد. اکنون قوه قضائیه مسئولیت دارد تا رسیدگی به این پرونده را از راه قضایی تعقیب کند. در اینجا حق و حقوق افراد حقیقی، دولت و بیت‌المال در میان است و حتماً قاضی با توجه به اسناد حکم صادر می‌کند. اینکه چه مبلغی از تخلفات این شرکت به خزانه کل واریز می‌شود، بستگی به اسناد و مدارک و حکم قاضی دارد.»
سیاهکلی گفت که رابطه مستقیمی با گرانی در همه‌چیز با این فساد فولادی برقرار است: «ما باید در مدیریت تولید، هزینه‌های خودمان را مدیریت و باج‌های سیاسی و گروه‌های مافیایی را حذف کنیم تا قیمت فولاد بالا نرود. متأسفانه تنها گروهی که مدافع ندارند مشتریان هستند. وقتی که هزینه تولید بالا می‌رود، نباید قیمت را بالا ببریم بلکه باید هزینه را مدیریت کرد و بررسی کرد که چرا هزینه تولید بالا رفته است. در اینجا هزینه‌های غیرضروری و هزینه مدیریت‌های ضعیف باید حذف شود و باید به سمت استفاده از دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین برویم؛ در دنیا این اتفاق می‌افتد، ولی در کشور ما وقتی هزینه بالا می‌رود، قیمت را بالا می‌بریم که ساده‌ترین کار است. معتقدم دلیلی نداشت که قیمت فولاد از ۶، ۷هزار‌تومان به حدود ۲۰هزار تومان برسد، زیرا مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی آن در داخل کشور است.
هیچ بخشی از صنعت فولاد به خارج از کشور وابسته نیست، پس چرا باید قیمت این محصول گران شود؟ زمانی که فولاد گران می‌شود، مصالح ساختمانی هم گران شده و هزینه ساخت ساختمان بالا می‌رود. بیش از ۳۰درصد خودرو نیز از فولاد است؛ بنابراین آن هم گران می‌شود. به‌طورکلی بسیاری از صنایع مهم به فولاد وابسته است و با گران شدن آن، قیمت بسیاری از اجناس نیز بالا می‌رود. بیش از ۳۰۰درصد از فروش محصولات خود سود می‌کنند. این سود از جیب مردم است؛ در کنار آن هم در این صنعت فساد وجود دارد که در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه هم به طور کامل این قضیه مشخص و شرح داده شد.»
سیاهکلی پرده‌ای هم از فساد مدیران دولت قبل برداشت: «برخی از گروه‌های سیاسی در پشت صحنه از صنعت فولاد بهره می‌برند؛ بخشی از مخارج انتخاباتی و حزبی به همین شکل تأمین می‌شود و دلیل تغییرات ناگهانی قیمت‌ها در کشور ما نیز همین است.»
همه باهم بودند!
الله‌وردی دهقانی یک عضو دیگر کمیته تحقیق و تفحص در گفتگو با فارس در پاسخ به این سؤال که چنین فساد گسترده‌ای در فولاد مبارکه اصفهان ناشی از چه بوده است، از نقش مسئولان دولت قبل در این فساد گسترده پرده برمی‌دارد: «زمانی یک تخلف اتفاق می‌افتد که همه دست به یکی کنند، مشکل اصلی در بروز تخلفات و به عبارتی فساد در دستگاه‌ها، همراهی سیستم‌های نظارتی است.
سیستم‌های نظارتی درون سازمانی تحت نظارت مدیران بالا دستی است، بنابراین این سیستم نظارتی یک سیستم تشریفاتی است که انتظار زیادی نیز نمی‌توان از آن در برخورد با فساد داشت. درباره افراد نامبرده شده از دولت قبل در این فساد هم باید بگویم می‌توان امیدوار بود قوه قضائیه برخورد شایسته‌ای با این افراد داشته باشد و انتظار می‌رود قوه قضائیه بدون ملاحظه جایگاه، شأن و شخصیت افرادی که در این فساد نقش داشته‌اند با موضوع برخورد کند.»
سرفصل‌های فساد گیج‌کننده
سر فصل برخی از تخلفات فولاد مبارکه حیرت‌آور است. گویا آهن در آنجا به دست کارگران و مهندسان زحمتکش ذوب می‌شده و مدیران فاسد نیز «مشغول کار بوده‌اند!» فقط برخی از این سرفصل‌ها نشان می‌دهد وقتی فساد بخواهد اتفاق بیفتد، چقدر بین مدیران یک شرکت بزرگ دولتی می‌تواند هماهنگی باشد: «شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات فراهم آورده است.
این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیئت‌مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصان شده است. فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس‌جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است.
ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت مدیره به مدت سه ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است. عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود یک‌درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تأثیر بسزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد.
فعالیت‌های ارزی شرکت به‌دست افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صد‌ها میلیون یورو را مبهم ساخته است. مدیرعامل سابق در شرایطی که شرکت، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تأمین کرده، در دی‌ماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی پرابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تأمین ۵۰ میلیون یورو برای مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند، ارائه کرده است.
برداشت غیرمجاز منابع شرکت، بابت سرمایه‌گذاری‌های فاقد مجوز در برخی بخش‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، از جمله تأسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس‌جمهور سابق، به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیرعامل در هیئت‌مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیرمجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی، همچنین برخی دیگر از سرمایه‌گذاری‌ها نظیر بیمارستان اختصاصی، دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی است.
خرید باغ‌ویلا بدون رعایت منافع میلیون‌ها سهامدار یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه‌گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است و اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی شرکت‌های تابعه از سوی شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سود‌های میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه، بخشی از این ابهامات است.
بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس نامه مسئولان و افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن و پرداخت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودرو‌های لندکروزر معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت سابق و بالاخره خرید یا تأمین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی‌های متعارف با صرف دههامیلیارد ریال از منابع شرکت‌های تابعه، فقط بخش دیگری از فساد آشکار شده این شرکت دولتی است.»
این آغاز یک اصلاح جدی است
ابعاد بیشتر این فساد در گزارش کامل تحقیق و تفحص مجلس منتشر شده که نشان از عمق فساد یک شرکت دولتی در دولت گذشته داشته است. مجلس انقلابی اکنون کاری شایسته در زمانی کوتاه انجام داده و دستگاه قضایی نیز فسادستیزی خود را بی‌رودربایستی ثابت کرده است. به‌نظر می‌رسد رسیدگی کامل و بدون نقص به این پرونده سرآغازی جدید برای اصلاح فساد شرکت‌های دولتی باشد.
