تعداد زندانیان کشور از میانگین جهانی هم بالاتر است. به گفته رئیس کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل نود مجلس به ازای هر ندامتگاه در کشور حدود ۸۶۰ زندانی داریم. الهام آزاد با بیان اینکه اجرای قانون خروج زندانها از حریم کلانشهرها، عملاً امکان اجرا ندارد، به «جوان» خبر داد که زندانهای داخل شهری به دلیل نوسازی نشدن و زندانیان زیاد، بدترین وضعیت را در بین زندانها دارد. به گفته این نماینده مجلس سال گذشته کمتر از ۱۰ هزار زندانی از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کردند، در صورتی که امکان استفاده ۶۰ هزار زندانی از مجازاتهای جایگزین حبس وجود دارد.
جمعیت زیاد زندانها موجبشده در بالاترین سطح تصمیمگیری کشور یعنی مجمع تشخیص مصلحت، سیاستهای مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندانها تصویب شود. همین تراکم جمعیت کیفری باعث شده در سند تحول قضایی هم به کاهش تعداد زندانیان توجه شود.
۶۵ درصد زندانیان متأهل هستند
استفاده از جایگزینهای حبس و به خصوص پابندهای الکترونیک در راستای تجدیدنظر قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ است. بنا بر اعلام سازمان زندانها، پابندهای الکترونیک اکنون از سوی شرکتهای دانشبنیان داخل کشور به تولید انبوه رسیدهاست. به طوری که در سهماهه نخست امسال نسبت به گذشته بهرهمندی از پابندهای الکترونیک به دو برابر رسیدهاست.
اکنون چند سالی است که آموزش فنی وحرفهای هم در برخی زندانها برقرار است و حرفهآموزی در رشتههای مختلف برای زندانیان ایجاد شدهاست. گواهی صادر شده برای زندانیان هم بدون مهر زندان است تا وقتی مددجو از زندان آزاد شد، تبعات آموزش در زندان گریبانگیرش نشود. البته هنوز آموزش فنی وحرفهای به بسیاری از زندانها راه پیدا نکردهاست. آنطور که سازمان زندانها خبر داده حدود ۶۵ درصد زندانیان متأهل و مابقی مجرد یا افرادی هستند که متارکه یا همسران آنها فوت کردهاند. اولویت اشتغال را هم برای افراد متأهل در نظر گرفتهاند تا خانواده آنها هم از درآمدشان منتفع شوند.
نقش تأثیرگذار تعدد جرائم کیفری
در همین راستا رئیس کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با «جوان» گفت: ماه گذشته جلسهای با حضور غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانها داشتیم. هدف بررسی اقدامات این سازمان در جهت به ثمر رسیدن وظایفی بود که قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین برعهده این سازمان گذاشته است. در این جلسه مشخص شد که تراکم جمعیت مددجویان از استاندارد جهانی بالاتر است. این تراکم جمعیت دلایل متعدد اجتماعی، اقتصادی دارد و البته تعدد جرائم کیفری هم نقش زیادی دارند. الهام آزاد درباره تعداد مددجویان حال حاضر کشور هم گفت: در حال حاضر ۲۳۰ هزار زندانی در ۲۶۸ ندامتگاه سازمان زندانها نگهداری میشوند؛ یعنی به ازای هر ندامتگاه حدود ۸۶۰ زندانی داریم.
قانون خروج زندانها باید اصلاح شود
این حقوقدان با بیان اینکه اجرای قانون خروج زندانها از حریم کلانشهرها هم در کمیسیون اصل نود بررسی شدهاست، افزود: با توضیحات رئیس سازمان زندانها به این نتیجه رسیدیم که این قانون به دلیل نواقص و مشکلات موجود در آن، توان اجراییشدن را ندارد و نیاز به اصلاح دارد و حتماً باید تغییراتی در آن داد. در همین جلسه درباره ورود برخی وسایل غیرمجاز به زندان هم صحبت شد. قانونهای سفت و سختی هم برای جلوگیری از ورود اشیای خطرناک و ممنوع در تمام زندانها وجود دارد، اما به خاطر اینکه خیلی از زندانها فناوری و گیت مخصوص ندارند، گاهی اشیای ممنوع شده وارد شده است. به گفته نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، سال گذشته کمتر از ۱۰ هزار زندانی از مجازات جایگزین حبس یا همان پابندهای الکترونیک استفاده کردند، ولی بررسیهای ما و سازمان زندانها نشان میدهد که امسال تا ۶۰ هزار زندانی میتوانند از مجازاتهای جایگزین حبس بهرهمند شوند.
۲ اقدام مهم مجلس برای زندانیان
آزاد در خصوص اقدامات مجلس برای توسعه اشتغال زندانیان هم گفت: توجه نمایندگان به مشکلات زندانیان باعث شد دو اتفاق مهم برای مرتفع کردن مشکلات زندانیان انجام شود؛ نخست اینکه در قانون بودجه امسال یک بسته تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی با بهره خیلی کم به زندانیان اختصاص داده شدهاست. دومین کار هم این بود که سرمایهگذاران و کارآفرینانی که در زندانها برای اشتغال زندانیان سرمایهگذاری میکنند، سود آنها معاف از مالیات است. این حقوقدان تأکید کرد که قدیمیترین زندانها در داخل شهرها قرار دارند و بیشترین مشکلات هم متعلق به این زندانهاست، چراکه توسعه عمرانی آنها بسیار کند است.
دیدارهای گسترده از زندان خیلی تأثیر نداشت
گفتنی است نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه، سازمان زندانها را مکلف کردند ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها را با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها منتقل کند. تاکنون هم غیر از زندان فشافویه تهران، هیچ زندان بزرگی از کلانشهرها خارج نشدهاست. به عبارتی فقط ۵ درصد از آنچه قانون برنامه ششم توسعه برای خروج زندانها تعیین کردهبود، عملیاتی شدهاست! معضل تراکم جمعیت کیفری زندانیان هم در حالی هنوز حل نشده که از دو سال قبل اجرای طرح «پایش» به منظور شناسایی زندانیان واجدالشرایط و مشمول ارفاقهای قضایی آغاز شد تا تراکم جمعیت زندانیان کاهش یابد.
سال گذشته هم افزون بر ۲۹هزار بازدید از زندانهای سراسر کشور توسط مقامات قضایی اعم از رؤسای کل دادگستریها، دادستانها و قضات صورت گرفت. طی این دیدارها، شمار قابلتوجهی از زندانیان مشمول امکانات ارفاقی نظیر مرخصیهای پایان حبس قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط، اعطای آزادی مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی شدند. به نظر میرسد تعدد جرائم همان حلقه مفقوده این ماجراست که تا حل نشود، دیدارهای گسترده از زندان هم راه به جایی نمیبرد.