سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سرانجام پای مدیران بانکی که به مفسدان اقتصادی سرویس میدادند نیز به دادگاه باز شد؛ مدیرانی که در زمان ریاست سیف بر ساختمان شیشهای میرداماد هر کاری خواستند کردند.
یک ماه پیش بود که روزنامه جوان در گزارشی به موضوع فساد سازمانیافته اسدبیگی پرداخت که او چگونه با کمک حامیان خود ۵/ ۱ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرد و در بازار آزاد به فروش رساند.
اما این سؤال مطرح است که این ارزها را چه کسی به او داد؟ زد و بندهای مالی اسدبیگی با کدام مدیران بانک مرکزی سکوی پرتاب او شد؟
۲ مدیر بانکی
محسن صالحی مدیر سابق مبادلات ارزی و رسول سجاد مدیر وقت بینالملل بانک مرکزی دو مدیر ارشد نهادی بودند که انواع خدمات را به اسدبیگی ارائه میکردند که البته حقالزحمه خود را هم میگرفتند، از صدها سکه بهار آزادی گرفته تا خودروهای لوکس و دلارهای شیرین.
روز گذشته دادگاه این افراد و متهمان دیگر به ریاست قاضی مسعودی برگزار شد و کیفهای مملو از سکههای طلا در مقابل متهمان قرار گرفت که متعلق به صرافی خانواده اسدبیگی بود. این سکهها در جریان بازداشت و بازجویی از صالحی و سجاد کشف شده بود. گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نشاندهنده آن است که متهم امید اسدبیگی برای کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص نوع ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت، رشوههایی را به متهم رسول سجاد پرداخت کرده است.
شاهمحمدی، نماینده دادستان که در جلسه دیروز، کیفرخواست را قرائت کرد، گفت: کحالزاده به عنوان یکی از متهمان اصلی، در اقاریرش از پرداخت ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی برای دو ماه قبل از دستگیری و ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی از سال ۹۱ تا ۹۶ و همچنین امید اسدبیگی بابت قرارداد کارگزاری تعداد ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به صالحی داده، سخن گفته است. رسول سجاد اظهار داشته که تعداد ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی از امید اسدبیگی دریافت شده که از این تعداد۵۰۰ سکه را فروخته است.
آپارتمان در اروپا
نماینده دادستان درباره سیدرسول سجاد یکی از متهمان اصلی و سرویسدهندگان به متخلفان ارزی گفت: دریافت رشوه شامل ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی از متهم اسدبیگی، دو قطعه شمش طلای ۱۰۰ گرمی از متهم سیفی، دریافت دهها سکه بهار آزادی از متهمان آلعلی، فرجام، حسینزاده و تیمور عامری، دریافت یک دستگاه آپارتمان به ارزش ۷۰۰ هزار دلار از متهم محمدرضا قائدی در قبال واگذاری قرارداد کارگزاری از سوی بانک مرکزی از موارد اتهامی سیدرسول سجاد است. وی همچنین ۳۰ هزار دلار در قالب مسترکارت و ویزاکارت از متهم محمدرضا قائدی دریافت کرده است. متهم سجاد در مورد رشوههای دریافتی اعتراف کرده و با توجه به اینکه وکالتنامه واحد آپارتمانی به نام همسر نامبرده بوده و همینطور کارتهای اعتباری خارج از محل سکونت وی کشف شده و با توجه به اظهارات اعضای خانواده وی مبنی بر وجود آپارتمان در کشوری اروپایی و تحویل گرفتن آن از متهم محمدرضا قائدی، اتهام سیدرسول سجاد محرز و مسلم است.
سرنخ فساد
پس از آنکه نهادهای نظارتی در بررسی حسابهای امید اسدبیگی به نامهای مختلفی میرسند، متوجه واریز ۵/۲ میلیارد تومان به حساب شخص محسن صالحی میشوند. در سندهای دیگری نیز نام صالحی و بستگان او دیده شد که با بازداشت وی پردهها کنار رفت.
صالحی در خیابان میرداماد و روبهروی بانک مرکزی دفتر کاری در اختیار داشت که پس از پایان کارش در بانک مرکزی به آنجا میرفت. در این دفتر کار که با پوشش یکی از اقوامش فعال بود، خود را یک کارگزار بورسی معرفی میکرد که با دریافت پول از مردم برای آنها سبدگردانی میکند و از آنها سود میگیرد، اما این ظاهر کار بود، چراکه با قراردادهای صوری، اما دقیق، از کسانی که در حوزه ارزی کار میکردند، اخاذی و رشوه دریافت میشد.
وی با بسیاری از صرافیهایی که نیازمند او بودند، چنین قراردادهایی امضا میکرده و مبالغ هنگفت و خودروهای لوکسی را میگرفت، اما با موتورسیکلت خود در بانک مرکزی رفت و آمد میکرد!
صالحی در سیستمی کردن فساد ارزی بسیار دقیق عمل میکرد؛ یکی از این موارد موضوع خرید ارز در اتاق مبادلات ارزی بود. فرض کنید یک کارگزار که تخصصش خرید لیر ترکیه است به بانک مرکزی اعلام میکند که قیمت لیر با توجه به نرخ جهانی برابری ارز، ۲ هزار تومان است. بانک مرکزی یا همان صالحی با توجه به کمترین رقم که به صورت آنلاین در حال بالا و پایین شدن است، به کارگزار دستور میدهد لیر خریداری کند. ناگفته پیداست که هرچه لیر ارزانتر باشد به سود بانک مرکزی است و اصولاً مسئول مبادلات ارزی به این دلیل در آن پست قرار دارد که منافع دولت را تأمین کند.
صالحی به جای اینکه تلاش کند در بهترین حالت، برای کشور دستور خرید بدهد در بدترین حالت دستور خرید میداد؛ با افزایش اختلاف قیمت معامله، کارگزار بیشترین سود را میبرد و بانک مرکزی دچار ضرر میشد که صالحی با شریک کردن خود در سود کارگزاریها، منافع کشور ا تضییع کرده و ثروت هنگفتی به دست آورده است. در اینجا میتوان به خوبی متوجه حساسیت وی به ارتباطگیری صرافان با کارشناسان بانک مرکزی شد.
نکته مهم دیگر اینکه سود کارگزار در معاملات ارزی، به اختلاف قیمت خرید بانک مرکزی و فروش خود برمیگردد که صالحی با درک دقیق این نکته و همچنین تعداد معاملات که هرچه بیشتر باشد سود کارگزار را بیشتر میکند، اقدام به پایهریزی این سیستم کرد و برای اینکه مشکل قانونی رخ ندهد از آنها میخواست که به بهانه حضور در صنعت دامداری و بورس، قراردادهایی را با شرکت پوششیاش منعقد کنند تا همه چیز قانونی باشد.
زد و بندهای صالحی
بر اساس متن کیفرخواست، طبق تحقیقات صورت گرفته، مشخص شد که محسن صالحی به عنوان یکی از مدیران سابق بانک مرکزی از زمانی که سرپرستی یکی از اتاقهای بانک مرکزی را برعهده گرفت با افرادی که به او مراجعه میکردند ارتباطات ناسالمی برقرار میکرده و از آنها دلار، سکه، املاک و خودروهای لوکس دریافت میکرده است.
به عنوان نمونه او یک دستگاه خودروی لوکس BMW از طرف یک صراف دریافت کرده که سند آن را به نام داماد خانوادهشان زده بود. طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه پرونده جریان فساد تغییر نرخ ارز به این صورت است؛ متهم محسن صالحی با توجه به ارتباطات نزدیکی که با کارگزاران بانک مرکزی داشت، نرخ تبدیل ارز برای این افراد را خودش تعیین میکرد.
صالحی با تلفن شخصیاش با کارگزاران ارتباط میگرفت. کارمزدهای مربوط به تراکنشها و همچنین نرخهای تبدیل را در انحصار خود نگه میداشت و اجازه نمیداد کسی از جزئیات خبردار شود. به گفته مطلعان پرونده که در جلسه دادگاه به آن اشاره شد، وی مدام خود را وصل به نیروهای حراست و اطلاعات معرفی میکرد و همواره میگفت که این کارگزاران از طرف مقامات رده بالای کشوری معرفی شدهاند!
با بازداشت او و چندین کارگزار ارزی، تبانی صالحی با چند نفر از کارگزاران بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بیشترین سود حاصله از محل تغییرات نرخ ارز نیز از سوی صالحی برای متهم اسدالله سیفی بوده که طبق گزارش ضابط، یعنی سازمان اطلاعات سپاه حدود ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است. البته این تنها بخشی از فسادی است که در بانک مرکزی رخ داده است.