در کشور مسائل اجتماعی از جایی جنسیتی می‌شوند که از جای خود خارج و دستمایه سیاسی بازی می‌شوند. از طرفی اینکه بودجه عمومی کشور در دست دولت است به سیاسی ماندن این مسائل دامن می‌زند. مجموع این عوامل باعث می‌شوند که بستر حمایت از زنان دارای ظرفیت تبلیغاتی شود و مسائل آنها یک برند رأی‌آور باشد. همه می‌دانند زنان در جامعه ما با مسائل متعددی دست به گریبانند و این مسائل حتی شهر به شهر، روستا به روستا، استان به استان، مجرد یا متأهل، بی‌سواد یا تحصیلکرده، شاغل یا خانه‌دار، مادر یا بدون فرزند، سرپرست خانوار، آسیب دیده یا در معرض آسیب و... متفاوت است.
هر کدام از این گروه زنان بنا به مقتضیات جغرافیای دسته خود، نیازمند دریافت طیفی از خدمات از دولت هستند. این در حالی است که نه تنها هیچ یک از این گروه‌ها به طور خاص مخاطب خدمات دولتی نیستند، بلکه هنوز اطلاعی از این گروه‌ها وجود ندارد.
به بیان دیگر دولت‌ها در تهیه شناسنامه جامعه زنان در کشور به خوبی عمل نکرده‌اند. بنابراین نمی‌دانند باید خود را برای چه خدماتی با کدام اولویت‌ها آماده کنند. علاوه بر اینکه فراگیری نیاز‌های زنان را هم نمی‌شناسند. در این بین برای حوزه زنان مدیرانی را انتخاب می‌کنند که بیشتر گرایش سیاسی دارند تا گرایش مدیریتی و تخصصی و خدماتی. دیروز وزیر رفاه این گره کور را بی‌کفایتی دولتی توصیف کرد.
علاوه بر این ساختار مدیریت امور زنان به عنوان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بسیاری موارد دست نهاد‌های نظارتی را برای به چالش کشیدن عملکرد این نهاد بسته است. نتیجه اینکه در حال حاضر تنها نهاد با ماهیت اجرایی زنان در دولت به مرکزی برای اثبات و به رخ کشیدن قدرت رقبای سیاسی در حوزه زنان تبدیل شده است. اگرچه چند سالی است تهیه اطلس زنان در اخبار اعلام می‌شود، اما ورود به مسائل اجتماعی نشان می‌دهد این موضوع با الزامات و نیاز‌های اجرایی و مدیریتی سازگاری ندارد. به اضافه اینکه مدیریت زنان در کشور ما چند سالی است بیشتر در پی رسیدن به قواره‌های دیکته شده جهانی است تا رفع نیاز‌های جامعه زنان کشور. نمایش حضور زنان در ورزشگاه‌ها با فشار فیفا، تدوین لایحه دفاع از زنان در برابر خشونت با نسخه سازمان ملل و دفاع از افزایش سن ازدواج با دیکته یونسکو و همکاری با کشور‌های ژاپن و سوئیس و فنلاند از نمونه‌های عملکرد مدیریت زنان در کشور ما است.
خلاصه اینکه مجموع این شرایط باعث شد وزیر رفاه خواستار تغییر ساختار مدیریت زنان در کشور شود. پیشنهاد تأسیس سازمان مستقل زنان در این راستا صورت گرفته است. وزیر رفاه گفت: سازمانی مستقل برای زنان و خانواده در کشور نداریم و با مشکلات ساختاری، برای پیگیری امور زنان در کشور مواجه هستیم.
محمد شریعتمداری در پنجمین جلسه شورای هماهنگی کارگروه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: مصوباتی که تاکنون در مورد زنان و خانواده انجام شده، خوب بوده، اما لازم است که کارگروهی در این خصوص تشکیل شود و تقسیم کار ملی صورت گیرد تا شاهد حل مشکلات جامعه زنان باشیم.
وی ادامه داد: نداشتن سازمانی مستقل برای زنان و خانواده، یکی از ضعف‌هایی است که دچار آن هستیم و مشکل ساختاری برای پیگیری امور زنان در کشور وجود دارد که باید در شورای عالی اداری پیگیری شود. همچنین به صورت قانونی در مجلس به تصویب برسد که این موضوع نیاز به پیگیری جدی دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تهیه اطلس جامع از وضعیت زنان در بخش‌های گوناگون الزامی است، افزود: برای تهیه این اطلس با ساختار فعلی جامعه عاجز هستیم.
شریعتمداری با اشاره به اینکه بیش از ۳ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند، تأکید کرد: نداشتن یک سازمان مناسب برای پیگیری وضعیت آنها و جلوگیری از آسیب‌های آنها، نیاز ضروری است که باید با جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد: اگر به صورت فیزیکی و قانونمند نتوانیم این سازمان را پیگیری کنیم، ناچاریم به صورت مجازی، آن را ایجاد کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در خصوص اطلاعات جامع وضعیت زنان سرپرست خانوار، بی‌کفایت هستیم.
