سرویس اقتصادی جوان آنلاین – محیا حسینی: اواسط بهار سال ۹۵ بود که با افشای فیشهای حقوقی غیرمتعارف و نجومی برخی مدیران شوک شدیدی به جامعه وارد شد. مردمی که زندگی خود را به سختی و با حقوقهای پایین میگذراندند، دیدن رقمهای نجومی در فیش حقوقی برخی مسئولان برایشان غیرقابل باور بود. سرانجام پس از حواشی مربوط به این فیشهای نجومی در زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، دولت در ماده (۲۹) مکلف شد تا طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. حالا با گذشت یک سال و ۱۰ ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد این سامانه نه تنها این قانون اجرا نشده، بلکه دولت هربار با تفسیر قانون از اجرای اصل آن سر باز میزند.
به تازگی، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی طی اظهارات عجیبی درباره تاخیر در اجرایی شدن قانون شفافسازی حقوق مسئولان گفته: «قوه مجریه، بیشترین همکاری در این زمینه را داشته، اما دستگاههای خارج از قوه مجریه، چندان تمایلی به ثبت اطلاعات ندارند؛ به خصوص دستگاههایی که بیشترین ادعا را در این رابطه داشتند، کمتر همکاری را کردند.»
اگر شفافیت نباشد، فساد ایجاد میشود
احمد توکلی، دبیر کل سازمان دیده بان و شفافیت درباره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه درباره شفافسازی حقوق و مزایای مسئولان به خبرنگار «جوان آنلاین» میگوید: «این قانون باید اجرا میشد، زیرا که اگر شفافیت وجود نداشته باشد، فساد ایجاد میشود و در نتیجه هزینهها افزایش پیدا میکند.»
دبیر کل سازمان دیدهبان و شفافیت با اشاره به اینکه باید اطلاعات پرداختی مقامات، مسئولان و مدیران چه نقدی و چه غیرنقدی قبل از اینکه در اختیار آنها قرار بگیرد در سایت ثبت شود و عموم مردم به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، میگوید: «ماده ۲۹ قانون برنامه به این اشاره دارد که دولت مکلف است امکان دسترسی به کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرایی را فراهم کند، طوریکه میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و در دسترس نهاد نظارتی و عموم مردم قرار گیرد. این شفافسازی فقط شامل حقوق نیست بلکه مزایایی از جمله خانه، خودرو، راننده، سفرخارجی، هدایا و وام دریافتی و سایر امتیازات را هم شامل میشود که همه آنها باید شفاف شود.»
اعلام جرم علیه دولت
توکلی با بیان اینکه هیج میلی برای اجرایی شدن قانون شفافسازی حقوق و مزایای مسئولان دیده نمیشود، ادامه میدهد: «پیشتر آییننامه و دستورالعملی در سازمان امور استخدامی برای فرار از شفافسازی حقوقها، نوشته شده بود که کاملاً در تضاد با قانون بود! بنابراین دیدهبان طی نامهای به اشکالات این آییننامه اشاره کرد و دستورالعمل را خلاف قانون مصوب دانست.»
وی همچنین در واکنش به حرفهای رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر اینکه دولت در شفافسازی حقوق مسئولان تاخیر نداشته و دستگاههای خارج از قوه مجریه همراهی لازم را نداشتهاند، میگوید: «آقای انصاری که مدعی آماده بودن سامانه است، چرا آن را اجرا نمیکنند؟ اگر سایر دستگاهها همکاری نمیکنند، وظیفه دولت است که برای اجرایی شدن آن پیگیریهای لازم را انجام دهد و این موضوع را به نتیجه برساند. متاسفانه بهانههای دولت تمامی ندارد. بر اساس قانون، سکوت دولت در قبال بیقانونی جرم است و ما نیز قصد داریم که علیه دولت اعلام جرم کنیم.»
توکلی با بیان اینکه برخی مسئولان بخاطر منافع شخصی حقوقهایشان را اعلام نمیکنند و به منافع عمومی لطمه میزنند، میگوید: «اهمال کاری یک مقام مسئول منجر به تضییع اموال مردم شود و مجازات سنگینی در پی دارد.»
رایج شدن حرامخوری در میان برخی مسئولان
رئیس دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه ماده ۲۹ برنامه آنقدر واضح است که نیازی به آییننامه ندارد و حتی بررسی هم نباید شود، میگوید: «بار اصلی اجرایی کردن قانون شفافسازی حقوق مسئولان بر دوش دولت است، زیرا که مجری این قانون است و در درجه اول باید خودش از این قانون تمکین کند و در درجه دوم به سایر نهادها و دستگاهها اعتراض کند تا این قانون اجرا شود.»
توکلی با بیان این موضوع که حرامخوری در میان برخی مسئولان رایج شده است، تصریح میکند: «با تاخیر چند صد روزه در اجرا شدن ماده ۲۹ قانون برنامه، مشخص میشود که حقوقهای نجومی آنقدر فاحش است که برخی مسئولان برای اعلام آن تردید میکنند و بههیچ قیمتی نمیخواهند این قانون اجرا شود!»
توکلی در پایان درباره وظیفه مردم و رسانهها در قبال اجرایی شدن این قانون میگوید: «برای ملزم کردن دولت و سایر دستگاهها برای اجرایی کردن قانون شفافیت حقوقها باید حساسیت نشان دهیم و مردم و رسانهها باید آن را مطالبه کنند.»