چند سالی است که دهه اول محرم‌الحرام، به نام دهه امر به معروف و نهی از منکر شناخته شده، در صورتی که باید همه سال به این نام مزین گردد چراکه از موارد مهمی که امام حسین (ع) در نامه خودشان به محمد بن‌حنفیه نوشتند، دقیقاً همین مسئله امر به معروف و نهی از منکر بود. این دو، فروع دین اسلام است و بر مکلفین واجب است به رساله مراجع خود رجوع کرده و ضمن آشنایی با شرایط آن، مصادیق آن و مراحل آن، همواره به‌عنوان رهنمودی جامع و مستمر، در زندگی خود جاری سازند.
به همین مناسبت، به واسطه ماهیت شرعی نظام، در اصل هشتم قانون اساسی، دقیقاً به همین امر اشاره شده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ». مطابق این اصل، امر به معروف و نهی از منکر اولاً وظیفه‌ای همگانی است؛ ثانیاً از سه جنبه مختلف بیان شده: «مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت»، اینجا دیگر جنبه «دولت نسبت به دولت» در معنای عام آن مطرح نشده است؛ ثالثاً شرایط و حدود و... توسط قانون‌گذار مشخص می‌شود؛ البته پس از گذشت سال‌های متمادی از پیروزی انقلاب اسلامی، سه سال پیش، قانونِ «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره، مورخ ۲۳ /۱ /۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و در تاریخ ۲/۲/ ۱۳۹۴ نیز طی سه مرحله بررسی، مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. اما آنچه بعد از قانون‌گذاری، مهم و اثرگذار تلقی می‌شود، اجرای قانون است. از جمله مباحثی که مطابق با اقتضائات زمانی باید مورد نظر قانون‌گذار قرار بگیرد، حق بر انتقاد مردم نسبت به عملکرد دولت به معنای حاکمیت است؛ حقی که در این قانون به مردم تعلق گرفته، بحث دعوت به خیر و نصیحت و ارشاد دولت است؛ یعنی همان «انتقاد منصفانه». ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر می‌دارد: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.»
فارغ از اینکه در هر سازمان و نهاد و وزارتخانه‌ای باید متولیانی وجود داشته باشند تا هدایت معنوی کارکنان دستگاه‌ها را به‌عهده بگیرند، نظارت عمومی هم- با توجه به رسانه‌های جمعی‌ای که تاکنون کارایی آن افزایش یافته- بسیار فرصت مغتنمی است. لازم به ذکر است، علاوه بر نظارت عمومی و مستمر مردمی، نظارت مستمر دیگری در نهاد‌های قانونی وجود دارد که چنانچه مسیر هدف‌گذاری انقلاب اسلامی در پرتو انحراف افراد به خطر افتاد، علاوه بر شخص خاطی، همان سازمان یا نهاد یا هر مجموعه‌ای که مراقبت از کارمندان را به‌عهده داشته، ولی به وظیفه‌اش عمل نکرده است، هر دو مقصرند! به عبارتی دیگر، هر نهاد نظارتی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، به‌نوعی در نقش آمر و ناهی ظاهر می‌شود و ضمن رصد عملکرد دولت و نهاد‌های عمومی و خصوصی، باید ضمانت اجرای مناسبی در جهت انحراف و تخطی افراد درنظر بگیرد.
* پژوهشگر حقوق عمومی
