رئيس انجمن علمي داروسازان ايران معتقد است اين صنعت پول ندارد تا مواداوليه مانده در گمرك را ترخيص كند! دليل اين فقدان نقدينگي هم مشخص است، توليدكننده دارو وقتي داروي توليدي خود را ميفروشد 400 روز بعد پول خود را دريافت ميكند، آن هم پول نميگيرد، بلكه اوراق دريافت ميكند. اين تنها يك روي اين سكه است. بخش ديگري از واقعيت اين است كه واردات دارو فرايندي زمانبر است. وقتي شركتي قبل از عيد با دلار 4 هزار و 600 تومان دارو را وارد كرده و اما وزارت بهداشت براي فروش اين داروها قيمت دلار را با نرخ 3 هزار و 800 تومان ملاك قرار ميدهد، نتيجهاش روشن است؛ يعني اين قيمت براي شركتها نميصرفد تا دارويشان را از گمرك ترخيص كنند!
ارز دو نرخي نقطه آغاز بسياري از چالشها و فسادهاست. حالا هم كاهش ارزش ريال در برابر دلار موجب شده تا براي ملزومات حياتي همچون دارو و تجهيزات پزشكي ارز دولتي اختصاص يابد و همين مسئله هم سرآغازي براي تخلفاتي نظير احتكار اين تجهيزات حياتي است. شركتهايي كه دارو و تجهيزات پزشكي را احتكار ميكنند تا با گران شدن ارز آنها را به قيمتي بالاتر بفروشند. در اين ميان اگر پاي درددل توليدكنندگان دارو و تجهیزات پزشكي هم بنشينيد با نكات شنيدني و جالب توجهي مواجه خواهيد شد. آنطور كه رئيس انجمن علمي داروسازان ايران ميگويد هماكنون 40 تا 50 ميليون دلار مواد دارويي در گمرك مانده است و ترخيص نميشود چون صنعت دارو پول ندارد و مطالباتش به شكل اوراق پرداخت ميشود، نه پول نقد. اين در حالي است كه توليدكنندگان دارو ناگزيرند براي تهيه مواداوليه دارويي پول بپردازند و نميتوانند اوراقي را كه دريافت ميكنند، خرج كنند.
بازگشت دوران كمبود دارو
بهرغم آنكه كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو از كاهش كمبود اقلام دارويي خبر ميدهد، اما اگر سري به داروخانهها بزنيد و پاي درددل برخي بيماران بنشينيد، متوجه ميشويد كمبودها همچنان وجود دارد. مجيد آراسته، رئيس كميته علمي انجمن تالاسمي هم ميگويد: بيماران تالاسمي براي تهيه داروي ديفريپرون به مشكل برخوردهاند و شركتهاي توليدكننده داروي دي فريپرون به دليل بدهي داروخانهها آنها را در فهرست سياه قرار دادهاند و از توزيع سراسري دارو در كشور خودداري ميكنند.
بهمن صبور، نايب رئيس انجمن داروسازان تهران درباره اختلال در روند توليد و توزيع داروهاي بيماران خاص از سوي شركتهاي داخلي تصريح ميكند: اين موضوع فقط شامل داروي بيماران تالاسمي نميشود و داروهاي برخي ديگر از بيماريها را هم دربرميگيرد.
وي دليل اين مشكل را نوسانات اخير قيمت دلار، كاهش شديد نقدينگي شركت و همچنين پرداخت نشدن مطالبات شركت از سوي داروخانهها ميداند و ميافزايد: شركتها دستشان خالي است؛ يعني قدرت خريد شركتها آنقدر كاهش يافته كه عملاً نميتوانند مواداوليه تهيه و اقدام به توليد و توزيع دارو كنند.
40 تا 50 ميليون دلار مواد دارويي در گمرك
محمدرضا شانهساز، عضو هيئت مديره انجمن داروسازان تهران هم درباره شرايط كنوني توليد دارو ميگويد: هماكنون 40 تا 50 ميليون دلار مواد دارويي در گمرك مانده است و ترخيص نميشود چون صنعت دارو پول ندارد و حتي ابلاغيه جديد براي ترخيص مواد دارويي و دارو بدون تسويه با بانكها نيز نتوانسته است مشكلات را كاملاً رفع كند، زيرا يك توليدكننده دارو در وهله نخست بايد 20 تا 30 درصد پول ماده دارويي را به شركت خارجي در همان بدو قرارداد پرداخت كند و بعد از آن ماده دارويي به گمرك ايران ميآيد، درحاليكه همين پول 20 الي 30 درصد را صنعت دارويي ندارد.
وي در تشريح چرايي مشكل نقدينگي صنعت دارو در كشور ميافزايد: صنعت دارو از مدتها قبل دچار بيپولي و نقدينگي شده است و هر بار نيز مجبور بوده است از بانكها وام بگيرد و بانكها نيز سود بالا ميگيرند و همين موضوع مشكل نقدينگي در صنعت دارو را تشديد كرده است.
شانهساز تصريح ميكند: متأسفانه پولي كه بيمهها بايد به بيمارستانها ميدادند، در صورت پرداخت در رديفهاي ديگر هزينه ميشود، مثلاً براي هزينه غذاي بيمار يا رديفهاي ديگر بيمارستاني هزينه ميشود و پول بدهي بيمارستانها به صنعت دارو پرداخت نميشود. در حالي كه توليدكننده دارو وقتي داروي توليدي خود را ميفروشد 400 روز بعد پول خود را دريافت ميكند، آن هم پول نميگيرد، بلكه اوراق دريافت ميكند و وقتي آن اوراق را به بانك ميبريم، 20درصد نرخ آن را كاهش ميدهند، يعني توليدكننده با يك اختلاف 400 روزه اصل پول خود را نيز نميتواند دريافت كند. بنابراين ما پيشنهاد ميكنيم به بانكها، اين نرخ كاهش نيابد و اوراق را به جاي ارز از توليدكنندگان قبول كنند.
شانهساز با هشدار نسبت به كاهش ذخاير مواد دارويي در كارخانههاي دارويي كشور ميافزايد: در شرايط پيشرو بايد ذخاير مواد دارويي كارخانجات داخلي بيشتر شود، نه اينكه امروز با كاهش آن مواجه باشيم.
پشت پرده ترخيص نشدن مواداوليه دارويي از گمرك
با تمام اينها اما اظهارات رئيس انجمن علمي داروسازان ايران تنها بخشي از واقعيت موجود است. بخش ديگري از واقعيت تمايل نداشتن شركتهاي داروسازي به توليد و توزيع داروها را ميتوان در اظهارات دكتر صبور رديابي كرد.
نايب رئيس انجمن داروسازان تهران اينگونه توضيح ميدهد: واردات دارو فرايندي زمانبر و شش ماهه است. شركتهايي قبل از عيد با دلار 4 هزار و 600 تومان دارو را وارد كردند و الان كالا در گمرك است، اما وزارت بهداشت براي فروش آنها قيمت دلار را با نرخ 3 هزار و 800 تومان ملاك قرار ميدهد. خب نتيجهاش روشن است؛ يعني اين قيمت براي شركتها نميصرفد، از سوي ديگر شركتها هم پول ندارند كه كالاي خود را ترخيص كنند.
در اين ميان اما بيماراني ميمانند كه به اين داروها نياز دارند، اما بيتدبيري و فقدان نظارت وزارت بهداشت بر فرايند واردات، توليد و توزيع دارو موجب شده تا اين بيماران به دربسته بخورند.