به گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح از دیپلماتها و وابستههای نظامی امریکا در کشورهای مختلف میخواهد تا فراتر از اقداماتی که هم اکنون برای فروش تسلیحات نظامی انجام میدهند، کمکهای بیشتری را برای توسعه فروش سلاحهای شرکتهای امریکایی در کشورهای خارجی انجام دهند. انتظار میرود دونالد ترامپ اوایل فوریه تلاشهای جدید دولت امریکا برای تسهیل قوانین صادراتی مربوط به خرید تسلیحات از سوی کشورهای خارجی را اعلام کند، از هواپیماهای جنگنده و پهپاد گرفته تا کشتیها جنگی و توپخانه. ترامپ قول داده است با فروش کالاها و خدمات بیشتر امریکایی به کشورهای خارجی، فرصتهای شغلی بیشتری را ایجاد کند. ترامپ قصد دارد با افزایش صادرات کالا و خدمات، کسری تجاری 50 میلیارد دلاری این کشور را کاهش دهد، رقمی که بالاترین سطح در شش سال اخیر است. دولت امریکا از سوی دیگر تحت فشار شدیدی از سوی پیمانکاران نظامی قرار دارد که با افزایش رقابت از سوی رقبای خارجی به خصوص چین و روسیه روبهرو هستند. ولی هر گونه تسهیل قوانین مربوط به صادرات اسلحه و جنگ افزارهای نظامی، در تناقض با حقوق بشر و اهداف طرفداران و کمپینهای کنترل سلاح قرار دارد. کمپینهای کنترل سلاح بر این باورند که اقدامات دولت ترامپ میتواند موجب تشدید خشونتها در مناطق مختلف جهان به خصوص خاورمیانه و جنوب آسیا شود یا این تسلیحات برای انجام حملات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد. دولت امریکا قصد دارد علاوه بر استفاده از شبکهای از وابستههای نظامی و تجاری که پیش از این در سفارتخانههای امریکا در پایتختهای خارجی مستقر شدهاند، طرح مربوط به مقررات مقابله با قاچاق بینالمللی اسلحه را اصلاح کند. این در شرایطی است که قوانین مربوط به صادرات اسلحه در امریکا از سال 1976 میلادی تاکنون تغییر نکرده و مورد بازنگری قرار نگرفته است.