حميدرضا عراقي در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي‌شود صادرات گاز به تركيه از بهمن ماه سال گذشته با قيمت پايين يا رايگان انجام شده است، گفت: برخي درباره صادرات گاز به تركيه مطالب غيركارشناسانه‌اي رامطرح مي‌كنند كه ممكن است خدايي ناكرده چهره ما را ضعيف به مردم نشان دهد.
او با اعلام اينكه قرارداد گازي ايران و تركيه مربوط به سال‌هاي گذشته مي‌شود، ادامه داد: اين قرارداد هر چند سال يك بار به‌روزرساني مي‌شود. در سال‌هاي گذشته، تركيه ادعايي را در زمينه گران فروشي ايران مطرح و به موجب آن جريمه‌اي به مبلغ هزار ميليارد تومان ( يك ميليارددلار) را دريافت كرده بود. اين در حالي است كه اين كشور مجدداً شكايتي را به دليل اينكه ايران در زمينه گاز، گران فروشي كرده و همچنين توانايي تأمين گاز با شدت مورد نظرشان را ندارد، تنظيم و به دادگاه لاهه ارائه داد.
معاون وزير نفت در امور گاز تصريح كرد: اگر شكايت آنها به اثبات مي‌رسيد، محبور بوديم مبلغي حدود ۳۵ ميليارد دلار را بابت جريمه گراني گاز و پايين بودن فشار گاز صادراتي به عنوان جريمه به آنها پرداخت كنيم، حال آنكه در دادگاهي كه در اين راستا تشكيل شد، نخست توانستيم اثبات كنيم كه گراني گاز و فشار پايين گاز صادراتي ارتباطي به يكديگر ندارند و دو مقوله مجزاهستند. از سويي ديگر ايران توانست اثبات كند كه گاز با فشاركافي، به اين كشور صادر شده است. عراقي درباره گران‌فروشي گاز به تركيه گفت: حقيقت اين است كه با كاهش قيمت نفت، نرخ گاز نيزكاهش مي‌يابد اما فرمول محاسباتي نرخ گاز صادراتي به تركيه به نحوي بود كه كاهش قيمت نفت تأثيري بر آن نداشت. آنها بر اين عقيده بودند كه ايران از سال ۲۰۰۵ ميلادي بايد نرخ گاز صادراتي خود را كاهش مي‌داده است و براي اثبات گفته‌هاي خود نرخ گاز روسيه و آذربايجان را به عنوان نمونه مطرح مي‌كردند.
به گفته مديرعامل شركت ملي گاز، دولت گذشته پذيرفته بود كه تا ۱۰ درصد نرخ گاز صادراتي را كاهش دهد، اما آنها نپذيرفتند و خواهان رأي دادگاه بين‌المللي شدند. دادگاه بين‌المللي نيز با در نظر گرفتن دفاعيات ايران، كاهش قيمت را تا 13/3 درصد نسبت به قيمت جهاني گاز تأييد كرد. با اين حال هم بايد گفت قيمت كنوني گاز صادراتي به تركيه نرخ مناسبي است و مشكلي در اين زمينه نداريم. در وهله بعدي ترك‌ها از ما مي‌خواستند تا اين جريمه را به طور يكجا به آنها بپردازيم كه بر اساس استدلال‌هاي انجام شده، قانع شدند كه چنين روشي مقدور نيست و آنها بايد اين جريمه را از صورتحساب‌هاي ما كسر كنند. او با تأكيد بر اينكه قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه در منطقه، قيمت مناسبي است، تصريح كرد: در حال حاضر 13/3 درصد از درآمد گازي ما از تركيه، بابت جريمه كسرمي شود اما اينكه گفته مي‌شود گاز را مجاني صادر مي‌كنيم از روي بي‌اطلاعي است.
اين مقام مسئول در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه با توجه به مبادي متنوع صادراتي گاز به تركيه و وجود خط لوله ترك استريم بهتر نيست ايران ملايمت بيشتري براي حفظ بازار خود داشته باشد، گفت: در حال حاضر ايران از كشورهاي زيادي واردات گازو به كشورهاي متفاوتي هم صادرات گاز دارد. بايد در نظر داشت كه تجارت گاز پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد و نمي‌توان نرخ دقيقي براي همگي آنها تعيين كرد. نكته مهم اين است كه ايران وارد تجارت گاز شده و قطعاً در حال توسعه نقش تأمين‌كنندگي گاز در منطقه است.
چه عیبی داره ؟ رشد اقتصادیه دیگه ! خارجی ها هم باید نان بخورند !!! گاز برای ملت ایران را گران می کنیم تا به خارجی ها فشار نیاید . مگر بده !! 
