مردم بحرين با برگزاري راهپيمايي‌‌هايي در مناطق مختلف، ضمن لبيك به فراخوان علما، بر آمادگي خود براي دفاع از آيت‌الله شيخ عيسي قاسم تا لحظه مرگ تأكيد كردند. يك روحاني مبارز بحريني در خصوص عواقب وخيم محكوميت شيخ عيسي قاسم از سوي دادگاه‌هاي بحريني به شدت هشدار داد.
با آغاز شمارش معكوس براي محاكمه آيت‌الله عيسي قاسم، نگراني محافل بحريني به خصوص در سايه محاصره امنيتي منطقه «الدراز» در غرب منامه بيشتر شده است. درحالي كه دادگاه رژيم آل‌خليفه، امروز (يك‌شنبه) حكم آيت‌الله عيسي قاسم را صادر خواهد كرد، مردم بحرين با برگزاري راهپيمايي‌‌هايي در مناطق مختلف، ضمن لبيك به فراخوان علما، بر آمادگي خود براي دفاع از آيت‌الله شيخ عيسي قاسم تا لحظه مرگ تأكيد كردند. به گزارش الميادين، علماي بحرين روز جمعه با صدور بيانيه‌هايي از مردم خواسته بودند كه براي دفاع از آيت‌الله شيخ عيسي قاسم به خيابان‌ها بيايند. همچنين تظاهرات‌هايي در مناطق ابوصيبح، كرانه، ستره، المعامير، المالكيه، شهركان، كرباباد، سماهيج، البلاد القديم، المقشع، ابوقوه، صدد، المرخ و ديگر مناطق برگزار شد.
به گزارش پايگاه العهد، شيخ عبدالله الدقاق، يكي از رهبران ارشد جمعيت الوفاق بحرين روز شنبه با اشاره به افزايش تنش‌ها و نگراني‌ها در محافل بحرين گفت: «نتيجه و پيامد محاكمه آيت‌الله عيسي قاسم احتمالاً آتش تنش‌هاي طايفه‌اي در منطقه را روشن مي‌كند و ما نمي‌خواهيم كه بحرين به ميدان تسويه حساب‌هاي سياسي و طايفه‌اي تبديل شود». وي تأكيد كرد: آل‌خليفه با اين محاكمه تلاش مي‌كند برگ آخرين تضمين ملي در بحرين را به آتش بكشد. وي افزود: «اينگونه اقدامات به شكل خطرناكي بر جامعه بحرين تأثير خواهد گذاشت و قطعاً منجر به شكاف امنيتي مي‌شود كه در شرايط فعلي نمي‌توان آن را پيش‌بيني كرد تنها مي‌توان گفت اين امر عواقب خطرناكي دارد. بازي با آتش دست‌هايشان را خواهد سوزاند و عرصه عمل مصداقيت سخنان مارا نشان خواهد داد و خداوند ياور ما خواهد بود.» آل خليفه از ژوئن سال 2016 طي فرماني تابعيت آيت‌الله عيسي قاسم را لغو كرده و از آن زمان تاكنون هزاران نفر در اعتراض به اين اقدام آل خليفه در اطراف منزل آيت‌الله عيسي قاسم تحصن كرده‌اند. آيت‌الله عيسي قاسم از سوي رژيم آل‌خليفه به اتهامات ساختگي چون «تحريك به خشونت عليه نظام» سلب تابعيت و بارها محاكمه شده است. دولت بحرين كه قرار بود روز 24 اسفند حكم آيت‌الله عيسي قاسم را به اتهام واهي پولشويي صادر كند بار ديگر تحت فشار افكار عمومي اين كشور مجبور به عقب‌نشيني شد و محاكمه وي را به روز 7 مي(17 ارديبهشت) موكول كرد.
