همانند سالهاي گذشته گزارش حقوق بشري وزارت امورخارجه ايالات متحده امريكا عليه ايران منتشر شد و باز هم موجي از اتهامات درحوزههاي گوناگون همچون اذيت و آزار اقليتها و اعدامهاي گسترده ادعایی مورد توجه قرار گرفت، اما اين بار آنچه از چشم محافل داخلي پنهان ماند، ورود جدي وزارت امورخارجه امريكا به بحث مواد مخدر و ارتباط آن با پولشويي در ايران است.
در دو گزارش جداگانه كه توسط معاونت بينالملل وزارت امورخارجه امريكا در خصوص مواد مخدر و پولشويي منتشر شده، بحث پولشويي و تجارت مواد مخدر در ايران به يكديگر پيوند داده شده است.
از جمله مواردي كه در دو گزارش جديد مورد توجه قرار گرفته، ادعای مشاركت ايران در حوزه تجارت مواد مخدر و دخالت احتمالي سيستم مالي ايران در جابهجايي پولهاي ناشي از خريد و فروش مواد مخدر است؛ نكتهاي كه به شدت مورد توجه نهادهاي مقابله با پولشويي به خصوص گروه اقدام مالي قرار دارد.
در گزارش وزارت امورخارجه امريكا در خصوص تجارت مواد مخدر با اشاره به وجود توليدكنندههاي بزرگ مواد مخدر در كنار ايران آمده است: ايران يكي از مسيرهاي عمده انتقال مواد مخدر به كشورهاي حاشيه خليج فارس، تركيه، روسيه و اروپا توصيف و يادآوري شده كه دست كم ۴۰ درصد از ترياكي كه از افغانستان خارج ميشود، پس از انتقال به ايران، به مصرف داخلي ميرسد يا به روسيه و اروپا منتقل ميشود.
در بخشي ديگر از اين گزارش با اشاره به ادعاي اينكه نزديك به 6 ميليارد دلار از مواد وارد شده به ايران در داخل ايران مصرف ميشود، ايران را بزرگترين مصرفكننده ترياك در دنيا معرفي كرده است و البته در پايان براي خالي نبودن عريضه به برخي تلاشهاي ايران براي مقابله با مصرف مواد مخدر و همچنين جلوگيري از ورود آن به بازارهاي اروپايي اشاره شده است.
البته بديهي است كه اين اشاره گذرا نميتواند عمق تلاشهاي ايران را در اين حوزه نشان دهد، به گونهاي كه در همين گزارش و با استناد به اعدامهاي صورت گرفته در حوزه مواد مخدر ايران به عنوان يكي از ناقضان حقوق بشر شناخته شده است.
تا بدين جا گزارش وزارت امورخارجه امريكا در حوزه مسائل اجتماعي مربوط به مواد مخدر متمركز است اما در ادامه امريكاييها در گزارش ديگر خود بحث پولشويي سيستم اقتصادي داخلي ايران را به عنوان يكي از معبرهاي ورودي براي پولشويي در حوزه قاچاق مواد مخدر معرفي ميكنند.
در گزارش ديگر در خصوص فعاليتهاي مرتبط با پولشويي كه همزمان با گزارش تجارت مواد مخدر منتشر شده، با اتهام زنيهاي بيحاصل به ايران در خصوص سيستم مالي آمده است: سيستم مالي ايران «به شدت غيرشفاف و غیرقانونمند» توصيف و تأكيد شده ايران بايد براي تقويت موقعيت اقتصادياش، در سيستم مالي خود تغييرات عميقي ايجاد كند.
همچنين در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: ايران اقتصاد زيرزميني و غيرقانوني گستردهاي دارد كه تحت تأثير عواملي مثل فرار مالياتي، قاچاق گسترده كالا، فرار از تحريمهاي خارجي و كنترل نرخ ارز گسترش يافته است و اين كشور بايد براي تقويت موقعيت اقتصادياش، در سيستم مالي خود تغييرات عميقي ايجاد كند.
حالا سؤال اينجاست كه ايراد اين اتهام در خصوص تبديل شدن ايران به عنوان گذرگاه عبور مواد مخدر و منافع مالي حاصل از آن چه خطراتي را ممكن است، در عرصه بينالمللي متوجه ايران بكند، به خصوص آنكه از سال 2011 وزارت خزانه داري امريكا ايران را به عنوان يكي از مناطق خطرناك در حوزه پولشويي معرفي كرده است.
چرا مواد مخدر؟واقعيت اين است كه تا زمان تصويب برجام بحث نقش پولشويي و قوانين مرتبط با آن در جلوگيري از معاملات ايران با بانكهاي بينالمللي شناخته نشده بود. اغلب بانكها و شركتهاي ايراني در حوزه تحريم دفتر كنترل داراييهاي خارجي امريكا يا افك را به عنوان اصليترين اعمالكننده تحريمهاي همهجانبه عليه ايران ميشناختند، اما با شروع برجام روشن شد كه بحث پولشويي خود مبحثي مهم است.
در حقيقت در وزارت خزانه داري امريكا اداره نظارت بر پولشويي كاركردي جداگانه با اداره كنترل بر تحريمها دارد و اين همان نكتهاي است كه در تحليلهاي مرتبط با برداشته شدن تحريمها ناديده انگاشته شد. قرار گرفتن ايران در ليست سياه گروه اقدام مالي (Fatf) و تبعيت برخي بانكهاي جهاني از دستور اين نهاد براي عدم معامله با ايران دولت يازدهم را واداشت تا تعهد اجرايي براي نقشه راه اين گروه جهت مبارزه با پولشويي را بپذيرد.
فارغ از اينكه پذيرفتن اين تعهدات ميتواند ايران را از ليست سياه فوق خارج يا معامله بانكهاي ايراني با بانكهاي خارجي را تسهيل كند، اما گزارش اخير دورخيز امريكاييها براي ايجاد ليست جديد اتهامات به سيستم مالي ايران را فراهم كند.
براساس قوانين موجود در حوزه پولشويي به خصوص در سطح بينالمللي نقل و انتقال پول حاصل از مواد مخدر تخلف از قوانين بانكداري محسوب ميشود و در صورتي كه امريكاييها بتوانند سيستم مالي ايران را به عنوان بستري جهت انجام اين معاملات معرفي كنند، عملاً هيچ بانك خارجي با ايران همكاري نخواهد كرد.
اهميت اين مسئله زماني مشخص ميشود كه از پولشويي به عنوان يك بستر قانوني براي بازگشت تحريمها عليه سيستم مالي ايران مورد استفاده قرار بگيرد.
تحريمهاي بانكهاي ايران به جرم مشاركت در تجارت مواد مخدرپس از اجراي برجام از مهمترين دغدغههاي سناتورهاي امريكايي بازگشت تحريمهاي تعليق شده در برجام به شيوه ديگر در قوانين كنگره بوده است. از مهمترين راهكارها براي عملي كردن اين مسئله كه مورد تأكيد برخي مشاورين امريكايي قرار گرفته قانون پاتريوت بوده است.
قانون پاتريوت يا ميهن پرستي قانوني است كه پس از حملات سال 2001 به برجهاي دو قلو به منظور مقابله با فعاليتهاي تروريستي به تصويب رسيد. بندي از اين قانون به دستگاههاي اجرايي از جمله دستگاههاي قانونگذاري اجازه تحريم نهادهاي مرتبط با حوزه پولشويي را به دولت امريكا ميدهد.
حال متهم شدن ايران به پولشويي براي تجارت مواد مخدر به صورت طبيعي اين زمينه را فراهم ميكند تا بانكهاي ايراني به اتهام پولشويي براي تجارت مواد مخدر بار ديگر مورد تحريم قرار بگيرند. نكته جالب اينجاست كه يكي از مهمترين اتهاماتي كه عليه حزبالله لبنان علاوه بر فعاليتهاي تروريستي وارد ميشود، تجارت مواد مخدر است. اتهامي كه تاكنون مورد تأييد هيچ كدام از مراجع معتبر بينالمللي نرسيده است و حتي دشمنان داخلي حزبالله نيز به اين نكته معترفند كه اين اتهام درست نيست.
اعتراف امريكاييها به مبارزه ايران با پولشويي صرفنظر از اينكه ديپلماسي فعال بتواند جلوي ايراد اتهام از سوي امريكا عليه سيستم مالي ايران را بگيرد يا نه دستگاههاي مسئول وظيفه دارند اقدامات انجام شده در اين باره را به صورت مبسوط در مراجع بينالمللي مطرح كنند.
اين نكته چنان واضح است كه امريكاييها در خصوص اقدامات ايران عليه پولشويي در گزارش خود مينويسند: در ايران پولشويي جرم اعلام شده و علاوه بر آن سيستمي به اجرا گذاشته شده كه بر پايه آن ثبت ورود و خروج مبالغي بالاتر از ۱۰ هزار دلار در مبادي مرزي الزامي است.
شايد زمان اين باشد كه ديپلماسي ايران در اين حوزه فعالتر از گذشته وارد عمل شود.