معضلات و مشکلات فوتبال ایران یکی، دوتا نیست و رسیدگی و حل و فصل آن همتی مثالزدنی میخواهد که طی همه این سالها هرگز از هیچ وزیر، مدیر و مسئولی دیده نشده است.
در نگاه اول شاید اینگونه تصور شود که بزرگترین معضل فوتبال و حتی ورزش ایران دلالی است. دلالهایی که سالهاست زالووار به بدنه فوتبال چسبیدهاند و از آن ارتزاق میکنند. دلالهایی که قراردادهای کلان با بازیکنان بیکیفیت خارجی، اضافه شدن آپشنهای هزینهزا و اردوهای بیثمر و مواردی از این دست را تدارک میبینند و دستآخر نیز بدهیهای هنگفتی را به فوتبال ایران متحمل میکنند که همواره با عدم پرداخت بهموقع تبدیل به اعدادی نجومی و غیرقابل باور میشوند. معضل بزرگ فوتبال و ورزش ایران، اما نه دلالها که عدم نظارت نهادهای بالادستی است که اجازه هرگونه عرضاندامی را به دلالها، مدیران بیکفایت و بازیکنان و مربیان بیکیفیت میدهند. عدم نظارتی که سالهاست تیشه به ریشه فوتبال ایران زده، اما صدای این ویرانی هنوز هم هیچیک از آقایان را بیدار نکرده است.
لابهلای داستان تکراری شکایتهای نجومی و اخطارهای جدی فیفا، این روزها اخبار مربوط به کارگزار پرسپولیس بار دیگر لزوم نظارت بر مدیریت فوتبال ایران و ضربه هنگفت عدم نظارت بر آن را به رخ میکشد. داستانی که البته حرف تازهای ندارد و سالهاست که در خصوص پرسپولیس و استقلال تکرار شده و با وجود ضربههای هنگفت و ضررهای مالی قابل توجهی که داشته برای عدم تکرار اشتباهات فاحش قبلی درس عبرت نشده است. سالهاست که کارگزاران متعددی برای عقد قرارداد با سرخابیهای پیشقدم میشوند، کارگزارانی که با اطلاع کامل از نقطه ضعف مدیران فوتبال ایران (پول و عدم دانش حقوقی) میتوانند قراردادهایی بدتر از ترکمانچای ببندند و با به دست گرفتن تمام امتیازهای یک باشگاه، سود هنگفتی را به جیب بزنند و بدون هیچ مشکل حقوقی راه خود را بکشند و بروند، آن هم با دادن مقداری ناچیز در قبال آن همه امتیازهای طلایی که میگیرند و گاه نیز در آخر کار مشخص میشود پولی که دادهاند چیزی شبیه به قرضالحسنه بوده و باشگاه باید آن را برگرداند.
قرارداد قرن، تعریفی بود که مدیرعامل پیشین پرسپولیس (انصاریفرد) از شرایط مهیا شده برای همکاری با کارگزار پرسپولیس میکرد. تعریف بامسمایی که تفاوتی از زمین تا آسمان با واقعیت ماجرا داشت و حالا رئیس هیئت مدیره این باشگاه که مسئولیتهای مدیرعاملی را به دست گرفته آن را به زبان میآورد، آن هم در شرایطی که نگاهی گذرا به سرتاپای این قرارداد صددرصد یکسویه نشان میدهد که پرسپولیس در ازای دادن تمام امتیازهایش به کارگزار جدید هیچ چیز قابل توجهی دریافت نخواهد کرد، جز تعریفهای پرطمطراق مدیران این باشگاه که با آن نمیتوان درصدی از قرارداد بازیکنان و مطالبات مربیان پیشین این تیم را پرداخت کرد. قراردادی که این روزها به اشکال مختلف در رسانهها نقد شده، اما نه افشای بندهای این قرارداد پرضرر توانسته حساسیت نهادهای نظارتی را به دنبال داشته باشد و نه نقدهایی که از سوی رسانهها به این بیکفایتی مدیریتی شده است.
این نخستین بار نیست که یک کارگزار تمام امتیازهای یک باشگاه را به نام خود میزند و حرف از دادن مبلغی نهچندان ناچیز در خصوص آن همه امتیازی که میگیرد، میزند. حرفی که البته طبق بندهای قرارداد تعهدی برای او در خصوص پرداخت ایجاد نمیکند و خوب که دقت شود در لابهلای بندهای تبصرههای قرارداد میتوان دریافت آنچه را هم که میدهد مانند وامی پرسود پس میگیرد تا سود صفرتاصدی آنچه پایش را امضا کرده تنها به نام خودش باشد، نه باشگاهی که تصور میشد قرار است بابت این قرارداد باری از دوشش برداشته شود.
وعدهها مثل همیشه رنگارنگ است و دلفریب؛ چه از سوی مدیران و چه کارگزاران، اما نهادهای نظارتی برخلاف مردم دستشان در بررسی و کنکاش اینچنین قراردادهایی باز است، خصوصاً اگر قرار باشد نتیجه کار به ضرر باشگاههایی تمام شود که از بیتالمال ارتزاق میکنند.
اما آنچه تا امروز شاهد بودیم سکوت و بیتفاوتی نهادهای نظارتی به عقد قراردادهایی بوده که سالیان سال است ضربههای هنگفتی به جیب مردم میزند. اینبار داستان بازیکنان و مربیان خارجی نیست که وزارت بخواهد با دادن دستوری، چون عدم جذب آنها سادهترین راه را برای عدم نظارت بر عملکرد مدیران در پیش بگیرد. اینبار داستان از خودیهاست، از کارگزاران داخلی که راه را به خوبی یاد گرفتهاند و با استفاده از بیکفایتی مدیران فوتبال ایران سودی کلان به جیب میزنند و صدای کسی هم از این بیعدالتی و حماقت درنمیآید، شاید، چون نظارت دردسر دارد و آقایان به دنبال دردسر نیستند.