معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت به تهديد اصناف از سوي فروشگاههاي زنجيرهاي در پنج تا ۱۰ سال آينده اشاره كرد و گفت: كالاها تا به دست مصرفكننده برسد در ۱۳ ايستگاه توقف ميكند و در هر ايستگاه مقداري به نرخ آن افزوده ميشود.
همزمان با رونق گرفتن ايجاد فروشگاههاي زنجيرهاي در كشور، خردهفروشان به شدت مورد تهديد قرار گرفتند، زيرا خردهفروشان به اندازه فروشگاهها تخفيف و تنوع جنس ندارند و مصرفكنندگان ترجيح ميدهند مايحتاجشان را از فروشگاههاي زنجيرهاي خريداري كنند. از اينرو ضروري است اصناف با ادغام و افزايش تنوع در اجناس و كاهش قيمتها از شكل سنتي خارج شده و خود را با روشهاي جديد بازار هماهنگ كنند.
حسین سینکی، معاون اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت نيز در دهمين اجلاسيه دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف به تهديد صنوف از سوي فروشگاههاي زنجيرهاي اشاره كرد و گفت: تهديدي كه پنج تا 10 سال ديگر متوجه جامعه خرد صنفي كشور ميشود را چطور پاسخ خواهيم داد؟
سينكي اين سؤال را مطرح كرد كه با توسعهيافتگي و تجاري شدن فعاليتها چه پاسخي براي جامعه شبكههاي سنتي خواهيم داشت و اصناف در بين 2 هزار و 900 شعبه فروشگاههاي زنجيرهاي چه سهمي دارند؟ سينكي با بيان اينكه همه بايد براي بهرهگيري از فرصتهاي فعلي وقت بگذارند، گفت: ۳ ميليون واحد صنفي، 2/5 ميليون واحد داراي جواز و 500هزار واحد بدون جواز امروز در معرض اين پديده جديد قرار گرفتهاند.
وي با اشاره به اينكه 5/17 درصد توليد ناخالص داخلي كشور در دست اصناف است، افزود: درصد قابلتوجهي از شاغلان در بخش اصناف مدرك ديپلم يا زيرديپلم دارند، در نتيجه براي آموزش اين بخش بايد دورههاي تخصصي برگزار شود.
دولت نتوانسته به بعضي تعهداتش عمل كند
معاون وزير صنعت اظهار داشت: براي حمايت از توليد هفت ايستگاه تعريف شده كه در كشورهاي پيشرفته، بانكها در ايستگاه دوم يا سوم قرار دارند، اما در ايران بانكها در رديف 37 قرار دارند. وي با بيان اينكه دولت در عمل به برخي از تعهداتش نتوانسته به درستي عمل كند، گفت: بازرسي صنوف يكي از اين موارد است. گفتمان غيرحرفهاي و تودهاي براي حل مشكلات، مشكلات ما را بيشتر كرده است. اقتصاد علم تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود است.
به گفته سينكي قاچاق از جمله نقاط آسيب زننده به اقتصاد كشور است و بخشي از مبارزه با قاچاق در اتخاذ سياستهاي اقتصادي معنا ميشود و صرفاً در رفتارهاي عملياتي و بازرسي نتيجه نميدهد.
وي افزود: گفتمان غيرحرفهاي براي حل مشكلات، مشكلات را بيشتر كرده است. نقاط آسيبزننده بر صنوف و بخش بازرگاني كشور بايد احصا و براي رفع آن اقدام شود.
انتقاد از ورود واسطهها و افزايش قيمت كالا
سينكي با اشاره به اينكه واسطههاي متعددي ميان توليد و مصرف كالاهاي توليدي كشورمان وجود دارد، گفت: بر اساس بررسيهايي كه انجام شده است از زمان توليد تا مصرف كالا گاهي تا 13 ايستگاه توقف ميكند و در هر ايستگاه افزايش نرخ اعمال ميشود.
وي افزود: طولاني بودن اين مسير آفتي براي توليدكننده و مصرفكننده به حساب ميآيد كه اين مسيرها و ايستگاههاي طولاني مصرف تا توليد كماكان نيز وجود دارد.
وي با بيان اينكه در مواردي به نگاههاي كارشناسي اصيل در اقتصاد كشور بيتوجهي ميكنيم، گفت: موضوع قاچاق امروز از نقاط آسيبزننده به اقتصاد كشور است و صرفاً با عمليات نظامي و امنيتي قابل رفع نيست، بلكه در اتخاذ سياستهاي اقتصادي بايد تغييراتي صورت بگيرد.
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خود اصناف ميتوانند رفتارهايي اتخاذ كنند كه كالاي قاچاق قدرت نفوذ در شبكه توزيع نداشته باشد.
وي با اشاره به گسترش فروشگاههاي زنجيرهاي و كاهش نرخ اجناس در شبكه توزيع گفت: روزي به دنبال توسعه فعاليت فروشگاههاي زنجيرهاي در كشور بوديم و اصرار داشتيم اين فروشگاهها با سهامداري خودشان ايجاد شوند.
سينكي با بيان اينكه نگران حيات فعاليت اقتصادي فعالان خرد در آينده هستيم، گفت: واحدهاي صنفي امروز در معرض رفتارهاي جديدي قرار گرفتهاند و معلوم نيست تا 10 سال ديگر وضعيت فعلي اين واحدهاي كوچك به چه شكل خواهد بود. وي تأكيد كرد: 500 هزار واحد صنفي توليدي كشورمان نياز به نوسازي و نوينسازي فعاليتهاي خود دارند و بايد توجه داشت امروز سهم اين بخش توليدي در اقتصاد كشور كاهش يافته است.
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع بازرسيهاي صنفي نيز اشاره كرد و گفت: در گذشته كه بنده مسئوليت تنظيم بازار دو بخش مواد شوينده و بهداشتي و روغن خوراكي را به بخش خصوصي سپردم واحدهاي شوينده به خوبي توانستند عمل كنند و بخش روغن نيز با وجود فراز و نشيبي كه داشت، توانسته است اين مسئوليت را نگه دارد.
وي افزود: امروز بايد تمام اصناف به اين سمت بروند كه چه مسئوليتهايي را ميتوانند از دولت دريافت كرده و خود انجام دهند.
فاضلي: مخالف سركشي به حساب بانكي اصناف هستيم
رئيس اتاق اصناف كه در اين اجلاسيه سخن ميگفت، بار ديگر نارضايتي اصناف را از سركشي حسابهاي بانكي اعلام كرد و افزود: با توجه به نقش كمرنگ اصناف در برنامه ششم و تمايل دولت به انجام امور با روال دولتي به نظر نميرسد اقتصاد مقاومتي اجرايي شود.
علي فاضلي با بيان اينكه در برنامه ششم توسعه، بخش خصوصي و اصناف كمرنگ ديده شده است، گفت: اين در حالي است كه مقام معظم رهبري و رئيسجمهور تأكيد زيادي بر سپردن كارها به مردم داشتهاند، ولي اين اتفاق در برنامه ششم عملي نشده است.
وي ادامه داد: با توجه به برنامه ششم تدوين شده، نميتوانيم اين انتظار را داشته باشيم كه اقتصاد مقاومتي اجرايي شود، زيرا مردم در امور اقتصادي شريك نشدهاند و دولت ميخواهد كارها را همچنان با روال دولتي پيش ببرد كه اين موضوع لطمه بزرگي به اقتصاد كشور وارد ميكند.
وي همچنين با انتقاد از سركشي سازمان امور مالياتي به 2 هزار و 500 حساب بانكي مربوط به اصناف گفت: اين سازمان به صورت نمونه به اين حسابها سركشي كرده كه ما به شدت با آن مخالف هستيم. فاضلي با اشاره به تصميمات يكشبه برخي مسئولان دولتي گفت: اصناف آنقدر مشغول اين تصميمات يكشبه دولت هستند كه فرصتي براي ورود به اقتصاد مقاومتي پيدا نميكنند. وي با بيان اينكه طي سالهاي گذشته هيچ بسته حمايتي براي اصناف اجرايي نشده است، افزود: فقط سال گذشته يك بسته 10 هزار ميليارد توماني براي اصناف ديده شد و رئيس كل بانك مركزي نيز وعدههايي را در اين زمينه داد، اما تا الان عملي و ابلاغ نشده است.
وي تصريح كرد: بسته حمايتي براي جابهجايي بنگاههاي آلاينده نيز اجرايي نشده است و به همين دليل ديگر اجازه نميدهيم كه بنگاههاي آلاينده كوچ كنند. رئيس اتاق اصناف ادامه داد: در حال حاضر سهم بنگاههاي توليدي در اصناف حدود 19 تا 20 درصد است، در حالي كه قبلاً اين سهم به حدود 40 درصد ميرسيد.