مهدی پورصفا
بالاخره پس از فراز و فرودهاي فراوان طرح مقابله با اقدامات تحريك آميز و يكجانبه امريكا عليه ايران به صحن علني مجلس شوراي اسلامي رسيد؛ قانوني كه قرار است پاسخي به تصويب طرح جامع تحريمهاي غيرهستهاي ايران در كنگره امريكا باشد. اما به نظر نميرسد بتواند خدشهاي به منافع امريكا وارد كند.
به گزارش «جوان» از همان زماني كه بحث تصويب تحريمهاي يكجانبه امريكا عليه ايران در كميته سياست خارجي كنگره امريكا تصويب شد، در ايران نيز اين گزينه به صورت جدي مطرح شد تا مجلس شوراي اسلامي در يك طرح جدي به اين تحريمها پاسخ دهد؛ نكتهاي كه در طول ماههاي گذشته به كرات از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي ايران نيز تأييد شده است.
با اين حال نگاهي به متني كه از سوي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده نشان ميدهد اين طرح به هيچ عنوان نميتواند ضربه قابل تأملي را به منافع امريكا وارد كند. در حقيقت اين طرح جز ذكر برخي از موارد كلي كه هيچ تضمين اجرايي براي آن متصور نيست، صدمه ديگري به منافع امريكا در ايران وارد نميكند. در نقطه مقابل طرح امريكاييها مختصات جدي در خصوص نحوه تحريم ايران و مقابله با توان ايران ارائه ميدهد. در هر صورت اين طرح با تمام معايب خود در دستور كار بررسي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
امريكاييها تروريستند
اين طرح از بخشهاي مختلفي تشكيل شده است. به غير از مادههاي يك و 2 آن كه به مقدمه و تعاريف اختصاص پيدا كرده است در بخش ماده 3 از دستگاههاي مرتبط درخواست شده راهبرد جامعي در مقابل امريكا تصويب كنند. به نظر ميرسد اين ماده به طور كامل از بخشي از طرح كنگره امريكا عليه ايران كپيبرداري شده است. در اين ماده آمده است: وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي با رعايت سلسهمراتب نيروهاي مسلح و با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي موظف هستند ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهديدات امريكا و فعاليتهاي ايذايي اين كشور عليه جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي سلطهجويانه، تروريستي و تفرقهافكنانه مداخلات امنيتي و نظامي غيرقانوني در منطقه، حمايت نظامي و اطلاعاتي امريكا از تروريسم و افراطگرايي و سياستهاي سلطهطلبانه دولت امريكا در سطح منطقه و جهاني اقدام كنند و سالانه نسبت به پيشبرد اين راهبردها به مجلس شوراي اسلامي گزارش ارائه نمايند. در ماده 4 با اشاره به حمايت نيروهاي امريكايي ازتروريسم و همچنين تعيين برخي مصاديق در اين خصوص مجازات هايي عليه اين افراد تعيين شده است.
در بند 6 اين ماده آمده است: وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت سه ماه با همكاري نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با رعايت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و بانك مركزي نسبت به شناسايي اشخاص موضوع اين ماده اقدام و با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي نام آنها را در فهرست تحريم ثبت و منتشر نمايد. اين فهرست هر شش ماه يك بار و در صورت لزوم به صورت موردي بهروز ميشود. همچنين به دادگاههاي ايران در اين قانون اجازه داده شده است تا اتباع امريكايي را در اينباره مورد تعقيب قانوني قرار دهند.
تحريم ناقضان حقوق بشر
در خصوص نقض حقوق بشر مادهاي در اين قانون به آن اختصاص داده شده است. در ماده 5 اين قانون آماده است: نظر به اينكه دولت ايالات متحده امريكا همواره از طرق مختلف از قبيل نظامي و اطلاعاتي و اقدامات ضدحقوق بشري در پوشش فعاليتهاي اقتصادي، علمي، پزشكي و بيولوژيكي و صنعتي خود و با اتخاذ رويكرد دوگانه و استفاده ابزاري مرتكب نقض سيستماتيك حقوق بشر در صحنه جهاني و منطقهاي و حتي نسبت به شهروندان خويش نظير نابود كردن گروه ديويديان گرديده است و از ناقضان حقوق بنيادين بشر به خصوص از حكومتهاي ديكتاتور و خشن حمايت ميكند، اشخاص ذيل مشمول مجازاتهاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار ميگيرند. در ادامه با اشاره به مصاديق اين قانون آمده است: وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت سه ماه با همكاري وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نسبت به شناسايي اشخاص موضوع اين ماده اقدام كرده و نام آنها را در فهرست تحريم ثبت و منتشر نمايد. فهرست تحريم هر سال يك بار و در صورت لزوم به صورت موردي بهروز ميشود.
اختصاص مبالغي به سپاه قدس
ماده 6 اين قانون نيز به اقدامات متقابل ايران به خصوص در حوزه تحريمها و تقويت توان دفاعي كشور اشاره داشته است.
در بخشي از ماده 6 اين قانون آمده است: به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور، افزايش توان بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران، مقابله با تروريسم، توقيت بنيه ديپلماسي، رصد اطلاعاتي، پيشران و پدافند هستهاي، حفظ ثبات منطقه و حمايت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جهت تحقق اصل يكصد و پنجاهم قانون اساسي دولت مكلف است مبلغ 20 هزار ميليارد ريال تخصيص دهد. 50 درصد مبلغ مزبور به منظور گسترش فعاليتهاي موشكي در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح و 50 درصد ديگر ميان وزارتخانههاي اطلاعات، خارجه و دفاع به طور مساوي تقسيم شود.
همچنين بر اساس بندي ديگر از اين ماده قانوني، به منظور مبارزه با تروريسم در منطقه دولت موظف است مبلغ 10 هزار ميليارد ريال در اختيار نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار دهد. همچنين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح با رعايت سلسلهمراتب موظف است ظرف مدت حداكثر يك ماه از تصويب اين قانون، طرح اجرايي مربوط به افزايش توان دفاعي و بازدارندگي كشور در حوزه موشكي را تهيه و به همراه پيشنهادات خود براي تحقق لوازم و ضرورتهاي اين امر به شوراي عالي امنيت ملي جهت تصويب مراجع ذيربط ارائه نمايد. در مواد ديگري از اين قانون نيز اشارههايي كلي به نحوه مقابله با تحريمهاي امريكا شده است.
يك قانون كپي
در نگاه كلي اين قانون شباهت فراواني با قانون تصويب شده در كنگره امريكا دارد، با اين حال عملاً اين قانون همان طور كه گفته شد هيچ ضربه جدي به منافع امريكا وارد نميكند.
شايد در وهله اول اين قانون ميتوانست ورود هر گونه كالاي مصرفي امريكايي را به ايران ممنوع كند. اين در حالي است كه ايران نزديك به 100 ميليون دلار كالا از امريكا وارد كرده است. درهر صورت بايد در انتظار بررسي اين قانون در صحن علني مجلس نشست.