به رغم وجود 25 نوع بيمه رنگارنگ در كشور، هنوز هم حدود 10 درصد از افراد جامعه ما يعني چيزي حدود 8 تا 10 ميليون نفر از دهك‌هاي پايين (آسيب‌پذيرها و محرومين) جمعيت بيمه نيستند و در صورت بيماري ناگزيرند صفر تا صد تمام هزينه‌ها را از جيب بپردازند.
رئيس منتخب سازمان نظام پزشكي با اشاره به اين آمار نداشتن پوشش بيمه‌اي براي بخش قابل توجهي از جمعيت جامعه را مصداقي از بي‌عدالتي در سلامت عنوان كرد. اين در حالي است كه مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تمامي افراد يك جامعه حق دارند از خدمات اجتماعي و درماني برخوردار باشند و برقراري اين حق وظيفه‌اي بر دوش دولت‌ها است.
بيمه سلامت ايرانيان در پيچ و خم ماجرايي پيچيده
بياييد سري بزنيم به قانون برنامه پنجم توسعه، در ماده 38 اين قانون نكات قابل تأملي درباره تجميع بيمه‌ها و لزوم گسترش چتر بيمه‌اي بر سر تمامي مردم كشورمان براي برقراري عدالت در سلامت مواجه مي‌شويم.
دكتر فاطمه رخشاني، معاون بهداشتي وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «جوان» با اشاره به اين تكليف قانوني مي‌افزايد: اجراي اين قانون جريان بسيار پيچيده‌اي دارد. به باور وي براي شكل‌گيري يك سازمان واحد بيمه‌اي تحت عنوان بيمه سلامت ايرانيان بايد سيستم‌هاي بالادستي اراده لازم را داشته باشند و طي جلسات كارشناسي متعدد با ملاحظه تمام زواياي موجود بر سر اين راه، ادغام صورت پذيرد. در غير اين صورت ممكن است تجميع بيمه‌هاي درماني همانند ادغام آب و روغن باشد و در نهايت به نتيجه و فايده‌اي كه مد نظرمان است، دست نيابيم.
سد بي‌ارادگي در برابر اجراي قانون
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون براي اين تجميع كارايي لازم را ندارد و دليل اجرايي نشدن اين قانون به نقص بدنه آن باز مي‌گردد؟ مي‌گويد: قانون بايد‌ها را مشخص مي‌كند، اما سازوكارهاي اجرا را در اختيار نظام‌هاي اجرايي قرار مي‌دهد. معاون بهداشتي وزير بهداشت اصلي‌ترين دليل اجرايي نشدن بيمه سلامت ايرانيان را فقدان اراده و اعتقاد قلبي براي چنين جرياني عنوان مي‌كند.
بنا به تأكيد رخشاني اجرا شدن تجميع بيمه‌هاي درمان و تشكيل ساختار بيمه سلامت ايرانيان از اولويت‌هاي وزارت بهداشت و زيرساختي مورد نياز نظام بهداشت و درمان كشور است كه نبود آن سبب بروز چالش‌هايي در اين حوزه شده است.
اقشار محرومي كه بيمه نيستند
معاون بهداشتي وزير بهداشت نيز در پاسخ به آمار افرادي كه تحت پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند، مي‌گويد: اعداد و ارقام متفاوتي در اين باره ارائه مي‌شود، اما چيزي حدود 8 تا 10 ميليون نفر از ايرانيان، زير چتر حمايت هيچ بيمه‌اي قرار ندارند و تمام هزينه‌هاي درماني خود را بايد از جيب بپردازند.
حميد رضا عزيزي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در گفت‌وگو با «جوان» تأكيد مي‌كند: اغلب افرادي كه بيمه درماني ندارند درست همان اقشاري هستند كه از توانايي مالي كمتري برخوردارند. وي به طور نمونه به كارگران ساختماني اشاره مي‌كند كه مطابق آمار حدود 70 درصدشان داراي پوشش بيمه‌اي نيستند. اين نماينده مجلس با بيان اينكه ارائه خدمات جامع سلامت و بيمه همه آحاد جامعه از وظايف دولت‌هاست، مي‌افزايد: با تشكيل سازمان بيمه سلامت و از طريق ساز و كار پزشك خانواده، طبيعتاً تمام كساني كه بيمه ندارند هم از خدمات بيمه سلامت برخوردار مي‌شوند.
معاون بهداشتي وزير بهداشت اما پزشك خانواده را راهكاري براي پوشش بيمه‌اي افراد فاقد بيمه نمي‌داند چراكه تا فراگير شدن پزشك خانواده در همه نقاط كشور ممكن است زمان زيادي طول بكشد همچنانكه حالا هم برخي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي هنوز زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي برنامه پزشك خانواده را ندارند.
رخشاني با اشاره به امكان برخورداري از پوشش بيمه درماني براي تمام افراد از طريق بيمه‌هاي خويش‌فرما، به افرادي كه بيمه ندارند توصيه مي‌كند به جاي آنكه منتظر پزشك خانواده بنشينند، از اين طريق خودشان خود را بيمه نمايند.
چالش بيمه‌هاي رنگارنگ براي ساختار سلامت
معاون بهداشتي وزير بهداشت وجود 25 نوع بيمه در كشور را يكي ديگر از معضلاتي مي‌داند كه بر سر راه پزشك خانواده قرار دارد. وي در اين باره به «جوان» توضيح مي‌دهد: سازمان‌هاي بيمه‌گر اصلي چهار سازمان هستند؛كميته امداد، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي. در برابر اين سازمان‌هاي اصلي اما هر وزارتخانه و سازماني هم آمده و براي كاركنان خودش يك جور بيمه و خدمات درماني ارائه مي‌كند به طور مثال صدا و سيما يا وزارت نفت و بانك‌ها هر كدام بيمه خود را دارند. رخشاني مي‌افزايد: در كنار اين ما بحث بيمه‌هاي تكميلي را هم داريم و از سوي ديگر هم تعرفه‌ها واقعي نيست بنا بر تمام اين مشكلاتي كه برشمرديم، وقتي هنگام ارائه خدمت به مردم مي‌رسد با مشكل مواجه مي‌شويم چراكه هر كدام از اين بيمه‌ها پرداخت‌ها و فرانشيزشان از بيمه ديگر متفاوت است و براي همسان كردن خدمت به چالش بر مي‌خوريم.
هنوز هم اميدي هست!
هر چند دو سال از زمان اجرايي شدن قانون برنامه پنجم مي‌گذرد، اما رخشاني از تجميع و تشكيل بيمه سلامت ايرانيان نااميد نيست. به باور وي اگر سازمان‌ها توجيه شوند پاي كار خواهند آمد. معاون بهداشتي وزير بهداشت تأكيد مي‌كند: ما نگران اين هستيم كه با اين ادغام برخي منافع، مواهب و ارائه خدمت‌ها آسيب ببيند اما با اراده جمعي، قاطعيت و برگزاري جلسات كارشناسي مي‌توان به اجراي اين قانون اميدوار بود.
اين در حالي است كه دو سال، نيمي از زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه طي شده و منافع و مواهبي كه برخي بيمه‌ها براي افراد ويژه دارند بعيد به نظر مي‌رسد اجازه تجميع و تشكيل بيمه سلامت ايرانيان را بدهد. بايد ديد دولت يازدهم براي برقراري عدالت در سلامت چه در چنته دارد.
