میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشسته‌ها هر ساله چالش اصلی دولت، مجلس و بخش خصوصی بوده و است. از سال ۹۶ که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شد، حقوق‌بگیران امید داشتند میزان افزایش دستمزدشان با اجرای این طرح عادلانه شود، به عبارت دیگر افرادی که دارای مهارت یکسان هستند، از افزایش حقوق برابر برخوردار شوند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، خارج از این قاعده بود.
دولت سیزدهم از سال گذشته به منظور رفع تبعیض و شکاف طبقاتی موضوع افزایش پلکانی حقوق و دستمزد را اجرا کرد؛ موضوعی که در شش ماهه نخست امسال موجب رضایت قشر کارگری شد و به منظور اجرای عدالت در نیمه دوم سال لایحه دوفوریتی به مجلس داد تا حقوق کارمندان دولت را به نرخ تورم نزدیک کند و تا سقف ۲۰ درصد به صورت پلکانی افزایش دهد.
آنچه این روز‌ها به چالش اصلی تبدیل شده، این است که همزمان با افزایش ۲۰درصدی حقوق دولت با تمرکز روی نرخ تورم فاصله نرخ تورم تا حقوق را کنترل کند، ضمن اینکه در این افزایش پلکانی مهارت، تخصص و بهره‌وری نیروی کار رعایت شود تا حقوق نیروی خدماتی یک سازمان دولتی بیشتر از نیروی متخصص همان سازمان نباشد چراکه حاکمیت در کنار توزیع عادلانه درآمد در میان اقشار مختلف کشور باید به افزایش بهره‌وری توجه ویژه‌ای داشته باشد. بنابراین تعیین دستمزد برای حقوق‌بگیران طی سال‌های اخیر به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است؛ چالشی که دولت، کارگران، کارمندان، حقوق‌بگیران و همچنین کارگاه‌ها و کارفرمایان با آن درگیر هستند. در واقع دولت مسئول جبران تورم برای حقوق‌بگیران است و باید در این خصوص پاسخگو باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند: اگر دولت درصدد ایجاد عدالت مزدی و رفع تبعیض و شکاف طبقاتی است، افزایش حقوق‌ها باید به شکل پلکانی باشد، به این نحو که حداقل‌بگیران از درصد بیشتری در حقوق و دریافتی برخوردار شوند و در مقابل افزایش پلکانی حقوق شامل حال حداکثربگیران شود. این رابطه باید به شکل مساوی رعایت شود و در تعیین حقوق و دستمزد تمام گروه‌ها اعم از کارکنان، بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی ناترازی در پرداختی‌ها را نداشته باشیم. سال گذشته بر اساس تصمیم شورای عالی کار حقوق کارگران ۵۷درصد افزایش یافت. وزارت تعاون افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را با همین‌درصد به صورت پلکانی تعیین کرد، اما به دلیل مخالفت‌هایی که در دولت به وجود آمد به دلیل پیش‌بینی نشدن منابع تأمین، حقوق بازنشستگان تقلیل یافت و دولت هنوز نتوانسته است مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان را در سه ماه پایانی سال بپردازد. در مورد کارمندان دولت نیز عدد ۱۰درصد به روش پلکانی در مجلس تصویب شد، اما دولت در میانه سال و در ماه‌های اخیر لایحه دوفوریتی را برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت به مجلس برد و دوباره حقوق آن‌ها را افزایش داد. این یک کار بی‌سابقه‌ای بود که دولت در خصوص دستمزد کارمندان و حقوق‌بگیران و بازنشستگان انجام داد، اما امسال قرار است میزان افزایش حقوق و دستمزد با محاسبه نرخ تورم برای تمامی حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها با پیش‌بینی منابع تأمین آن به صورت پلکانی صورت گیرد تا فشار تورمی از قشر حقوق‌بگیر جامعه کاهش یابد؛ آنچه سخنگوی دولت نیز روز گذشته بر آن تأکید کرد و نمایندگان خانه ملت نیز بر آن اتفاق نظر دارند. همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس، دولت نگرانی‌هایی از افزایش سقف دستمزد‌ها برای سال آینده از سوی مجلسی‌ها دارد چراکه روز گذشته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در انتقاد از مجلس این موضوع را گوشزد کرد.
بغزیان: دولت نهضت کاهش نابرابری درآمد‌ها را ادامه دهد
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان به توزیع عادلانه درآمد‌ها در دولت سیزدهم اشاره می‌کند و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: افزایش پلکانی در دولت قبل هم اتفاق افتاد، اما کسانی که بالاترین حقوق را می‌گرفتند، بیشترین‌درصد افزایش سالانه را داشتند. دولت مردمی سال گذشته به رغم تمامی تنگنا‌های اقتصادی که از دولت قبل به یادگار مانده بود، در حقیقت نهضت توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمد‌ها را آغاز کرده است و ضرورت دارد تا رسیدن به هدف عالی این‌کار را ادامه دهد.
وی می‌افزاید: آنقدر تفاوت طبقاتی و درآمدی در دولت‌های قبل شکل گرفته که حتی با روش افزایش پلکانی به نفع اقشار کم‌درآمد در یک یا دو سال درآمد پایین‌شان قابل جبران نیست.
وی کاهش بهره‌وری و فرار نیرو‌های متخصص از سازمان‌های دولتی را با اجرای افزایش پلکانی حقوق رد می‌کند و می‌افزاید: همانطور که متخصصان مدعی هستند سرخورده شده‌اند، کارمندانی که دریافتی کمی داشتند نیز معتقدند انگیزه کار ندارند و به دنبال بالا بردن مهارت و کارایی‌شان نیستند و باید به فکر شغل دوم و تأمین معیشت خانواده‌شان باشند.
امینی: افزایش پلکانی ضدبهره‌وری است
علیرضا امینی، کارشناس اقتصادی از مخالفان این طرح دولت است و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: افزایش پلکانی حقوق در مراکز و سازمان‌های دولتی ضد بهره‌وری است و موجب می‌شود در یک سازمان که نیروی متخصص و ماهرش بر اساس قوانین اداری و استخدامی حقوق می‌گیرند و نیروی خدماتی آن بر اساس قانون وزارت کار حقوق می‌گیرند، تفاوت‌های بسیاری از لحاظ درآمدی اتفاق بیفتد، به گونه‌ای که نیروی خدماتی آن سازمان دستمزدش بالاتر از نیروی ماهر و متخصص باشد، از این رو دولت باید رویه یکسانی برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در پیش بگیرد.
وی می‌افزاید: این طرح موجب افزایش بیکاری پنهان می‌شود که از آن به عنوان کم‌کاری و کاهش بهره‌وری یاد می‌شود چراکه متخصص‌ها به دلیل درآمد پایین‌شان سرخورده می‌شوند و کارایی و بهره‌وری شان کم می‌شود. طبیعی است که اگر آن‌ها گزینه بهتری داشته باشند با درآمد بیشتر، محل کار خود را ترک می‌کنند. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: در سال‌های اخیر روش‌های افزایش حقوق در میان تمامی حقوق‌بگیران آشفته و به‌هم‌ریخته بوده است، از این رو ما دغدغه داریم هم نیروی کار متخصص از سازمان‌های دولتی کوچ کنند و هم اینکه میزان بهره‌وری به شدت کاهش یابد چراکه با این روش غیرکارشناسی افزایش حقوق در سال‌های آتی نیروی غیرمتخصص روی دست دولت می‌ماند که بهره‌وری اندکی دارند.
امینی می‌افزاید: نکته این است که بخش خصوصی به این مصوبات حقوق و دستمزد دولت و مجلس توجهی نمی‌کند و ساز خود را می‌زند، از این رو انتظار می‌رود دولت ضمن توجه به افزایش بهره‌وری و نیروی کار ماهر، عدالت اجتماعی را در توزیع عادلانه حقوق و دستمزد رعایت کند. اینطور نباشد که به عنوان مثال، کارمندی که زحمت کشیده و تخصص به دست آورده سرخورده شود یا بازنشسته‌ای که ۳۰ سال کار کرده و حق بیمه پرداخته است، در نخستین سال بازنشستگی‌اش، حقوقش به نصف تقلیل یابد و باقی عمرش در تأمین مخارج زندگی ناکام بماند.
جمع‌بندی
همانطور که اشاره شد افزایش پلکانی حقوق‌ها موافق و مخالفان جدی دارد، اما آنچه مهم است اینکه طرح‌های عدالت‌محور همواره با مقاومت مواجه هستند، بنابراین نباید مقاومت‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله کاهش بهره‌وری باعث تزلزل تصمیم‌گیران شود. چه آنکه حرکت نکردن در مسیر عدالت نیز بخش عمده‌ای از بدنه کارکنان را بی‌انگیزه می‌کند و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
افزایش پلکانی سبب شده یک نیرو با سابقه ۱۰ سال و مجرد بدون هیچگونه تعهد اجتماعی دریافتی معادل یک فرد با ۲۵ سال سابقه متاهل و دارای ۳ فرزند ، داشته باشد.سیستم کمونیستی از این بهتر است. 
