نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹دی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با ۱۷۴ رأی موافق تصویب کردند. نکته حائز اهمیت، اما باقی ماندن پرداخت ارز ترجیحی برای چند ماه یا دستکم تا پایان سال ۰۰۴۱ است که خواست مجلس بوده و دولت نیز تبعیت کرده است.
در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹دی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ به رأی نمایندگان گذاشته شد که بعد از سخنان موافقان و مخالفان لایحه بودجه سال آتی و ارائه دفاعیات دولتمردان نمایندگان با ۱۷۴ رأی موافق کلیات لایحه بودجه را تصویب کردند.
رئیس دولت سیزدهم روز گذشته اولین بودجه تنظیمی خود را برای سال۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این در حالی است که لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد که دخل و خرج دولت در سال آینده ۳هزارو ۶۳۱ هزار میلیارد تومان است. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال است که شامل ۱۳ میلیون و ۷۲۰ هزار میلیارد ریال منابع عمومی، یکمیلیون و ۳۳۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال، درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است، همچنین بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال میباشد.
اصلاح ارز ترجیحی مشمول واردات کالاهای اساسی، تثبیت دلار بودجه روی ۲۳هزار تومان که هم اکنون نرخ فعلی تسعیر برخی شرکتهاست و انتشار ۹۶هزار میلیارد تومان اوراق مالی دولتی و تغییر نرخ خوراک صنایعی، چون پتروشیمیها و فولادیها از جمله محورهای قابل ملاحظه بودجه سال آتی است. با تصمیم مجلس پرداخت ارز ترجیحی در ماههای باقیمانده سال ادامه خواهد یافت و سرنوشت اصلاح این ارز بستگی به تصمیم نمایندگان در جریان تبدیل لایحه بودجه به قانون بودجه سال آتی دارد.
از آنجا که سهم هزینههای عمرانی در بودجههای سنواتی طی دهههای اخیر به شدت رشد کردهاست، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی هزینههای جاری کشور باید تحت کنترل در بیاید، اما در دولت گذشته به رغم اینکه کشور با تحریم مواجه بود تلاش چندانی برای کنترل هزینههای جاری نشد، در این میان در حوزه بنگاهداری دولتی شاهد بهرهوری و مدیریت ضعیف این بخشها هستیم، در عین حال شرکتهای دولتی و وابسته به دولت علاوه بر اینکه هزینههای جاری بالایی دارند، از بانکهای دولتی و خصوصی تسهیلات قابل ملاحظهای دریافت میکنند و بازپرداخت این تسهیلات را به گردن دولت میاندازند، از این حیث نیز شاهد ایجاد بدهی برای دولتها هستیم که خوشبختانه دولت سیزدهم اصلاحاتی را در بودجهریزی و کنترل هزینهها و با پرداخت بدهیهای دولت و کنترل استقراض از سیستم پولی کشور و همچنین اصلاح نرخ ارز ترجیحی پیریزی کرده است که امید میرود این اصلاحات نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.
استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور صبح دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیم لایحه بودجه سال۱۴۰۱ یکی از اشکالات اساسی بودجهریزی در سنوات قبل را گره زدن اقتصاد به اراده بیگانگان، کسری بودجه بالا، رشد قابل ملاحظه هزینههای جاری، استقراض از بانک مرکزی، بی انضباطی سیستم و نظام پولی کشور، نادیده گرفتن مسئله آمایش سرزمین و توزیع نا عادلانه امکانات و فرصتها عنوان کرد.
رئیس جمهور ثبات اقتصادی و انضباط بانکی و مالی و توزیع عادلانه امکانات را جزو اهداف اصلی بودجه سال آتی دانست و گفت:کشور برای حل مسئله اقتصاد به یک حرکت جهادی و برنامه دقیق نیاز دارد، تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه را همه شما و ما شنیدیم. ایشان بارها بر ارتقای سرمایهگذاری، اشتغال، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار تأکید فرمودند.
رشد اقتصادی ۸درصدی در لایحه بودجه۱۴۰۱ هدفگیری شده است
وی در ادامه استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت عنوان کرد و افزود: دستگاههای مختلف و نمایندگان محترم باید با نگاه ملی بودجه را بنگرند تا رشد اقتصادی ۸درصدی هدفگیری و اتفاق بیفتد و در عین حال، عدالت در توزیع امکانات و فرصتها عملیاتی شود.
رئیس جمهور در ادامه در رابطه با ضرورت اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدر رفتن ارز به دست دلالان سخن گفت که به نظر میرسد اصلاح نرخ ارز ترجیحی و همچنین یارانههای پیدا و پنهان توزیعی از سوی دولت یکی از محورهای بودجه سال آتی باشد که این موضوع با هماندیشی دولت و مجلس به روشی مناسب عملیاتی خواهد شد.
قالیباف: با همکاری مجلس و دولت بودجهای اثرگذار تصویب خواهد شد
از سوی دیگر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دریافت لایحه بودجه۱۴۰۱ از دست رئیس جمهور، در صحن علنی مجلس گفت: رئیس جمهور به نکاتی بر حق در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ از قبیل اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و تورم و شفافسازی آن اشاره داشت که انشاءالله با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت و انجام کار کارشناسی دقیق این امر در تدوین لایحه بودجه سال آینده محقق خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: نمایندگان ۱۰روز فرصت دارند پیشنهادات خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند. کمیسیون برنامه و بودجه نیز ۱۵روز فرصت بررسی خواهد داشت.
انشاءالله با همکاری مجلس و دولت جدید بودجهای اثرگذار در کشور به تصویب خواهد رسید.
خط قرمز مجلس در بودجه ۱۴۰۱ مردم هستند
خط قرمز ما در بودجه مردم هستند و هر تصمیمی در کمیسیون تلفیق گرفته شود، در جلسه غیرعلنی با کل نمایندگان در میان میگذاریم.
فارس: حمیدرضا حاجیبایایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در جلسه علنی دیروز مجلس و در دفاع از گزارش این کمیسیون اظهار داشت: منابع بودجه ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده به سه بخش تقسیم میشود که شامل ۶۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد، ۴۰۸ هزار میلیارد تومان فروش نفت و اموال دولت، ۲۹۹ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش شرکتها و ۸۸ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی میشود. وی ادامه داد: هزینههای دولت در سال آینده نیز شامل سه بخش میشود که عبارت است از: ۹۶۰ هزار میلیارد تومان هزینههای جاری و غیرجاری اجتنابناپذیر، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق و ۲۵۱ هزار میلیارد تومان هزینه پروژههای عمرانی.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با تأکید بر اینکه خط قرمز مجلس در بودجه مردم هستند، تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق هر تصمیمی بگیریم، در جلسه غیرعلنی با کل نمایندگان در میان میگذاریم. تجمیع ردیفها خوب است، اما نباید باعث شود حق مناطق از بین برود. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ ادامه داد: در عین حال معتقدیم هر آنچه در لایحه بودجه اختیار نمایندگان را محدود کند باید به جای سابق برگردد. البته به دولت نیز کمک میکنیم و روی حرف دولت برای رشد اقتصادی ۸ درصدی حساب باز میکنیم، با آنکه معتقدیم در شرایط فعلی امکان چنین رشدی وجود ندارد.
مخالف
تأثیر اصلاح نرخ ارز بر سایر کالاها
مهر/ سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون حقوق و قضایی در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده: میگویند ۲۵ قلم کالا مشمول ارز ترجیحی نمیشوند، در حالی که اینها روی سایر قیمتها و حداقل ۷۰۰ الی ۸۰۰ قلم کالا تأثیر میگذارند.
رئیسجمهور به اصلاح حقوق کارکنان دولت اشاره کرد، در حالی که اصلاحات جدیدی دیده نمیشود و افزایش حقوقها زیر ۱۰ درصد است.
بودجهای که ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکل دارد در کمیسیون تلفیق قابل اصلاح نیست و باید به دولت بازگردد.
در لایحه بودجه، برخی پایههای مالیاتی تا ۷۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که بارها گفتهایم ۴۲ درصد فرار مالیاتی داریم، چرا به اقشار ضعیف فشار میآوریم، آن هم در حالی که نه بانک اطلاعاتی درستی داریم و نه اطلاعات بانکی دقیقی داریم. چرا نرخ ارز را برای تبدیل فروش نفت ۲۳ هزار تومان تعیین کردهاید؟ اگر تحریم بیشتر شود باید قیمت بیشتری اعمال شود و اگر تحریمها لغو شود باید نرخ کمتری در نظر گرفته شود، بنابراین قیمت ثابت باعث فشار بر مردم میشود.
موافق
تعیین سقف استقراض دولت در لایحه بودجه با توافق مجلس
فارس/ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱: با توجه به شرایط کشور و وضعیت کنونی و فضای سیاسی داخلی و خارجی باید به دولت اجازه دهیم در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی کشور از زمان لازم با همراهی مجلس برای اقدامات بعدی برخوردار باشد.
دولت سیزدهم در شرایط خاصی امور اجرایی کشور را تحویل گرفت، این در حالی است که این دولت عملاً از شهریورماه مستقر شده و زمان لازم را برای تدوین لایحهای جامع و کامل به مجلس نداشته است. باید برنامه مولدسازی اموال و داراییهای دولت در لایحه بودجه تکمیل شود، ضمن اینکه سهم ۵/۳ درصدی از ۸ درصدی بهرهوری اقتصادی در کشور در این لایحه تعیین تکلیف شود. سقف استقراض دولت در لایحه بودجه باید با مجلس توافق شود. دولت در لایحه بودجه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام بودجه گذاشته است، این در حالی است که اجرای این پروژهها باید سریعتر تعیین تکلیف شود. هرچند مجلس میگوید برای تکمیل پروژههای نیمهتمام ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، مجلس با تصویب کلیات لایحه بودجه به دولت کمک خواهد کرد.
مخالف
رشد اقتصادی ۸ درصدی خوشبینانه است
تسنیم/ جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با کلیات لایحه: هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خوشبینانه است و با این منابع امکان چنین رشدی وجود ندارد. در لایحه ۱۴۰۱ رشد بودجه دولت زیاد در نظر گرفته شده است. هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خوشبینانه است، چراکه با این منابع چنین رشدی امکان ندارد. ظاهراً فروش اوراق در لایحه بودجه کاهش یافته، اما با سازوکارهای پیشبینی شده عملاً فروش اوراق بیشتر خواهد شد.
علاوه بر این سازوکارهای کاملی برای فعالیت صندوقهای توسعه و عدالت استانی پیشبینی نشده است. در کاهش هزینهها در لایحه بودجه جدیت لازم به خرج داده نشده و کاهش ۱۵ درصدی هزینههای جاری کافی نیست. برای سال آینده ۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین آب صنایع پیشبینی شده که کافی نیست و لازم است از طرحهایی مانند تصفیه فاضلاب یا انتقال آب از دریا استفاده شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای بهبود فضای کسب و کار با توجه به رتبهای که در حال حاضر داریم، لازم بود دولت تشکیلات موازی را در لایحه حذف کند، اما به این موضوع توجهی نشده است.