بازکاوی عیان شدن زورگیری‌ها در گفتگو با کارشناسان
چرخ‌های بروز اعمال مجرمانه با خشونت بیشتری در حال چرخش است. بازداشت و آزادی سارقان و مخلان امنیت سال‌های زیادی است که به یک همه‌گیری تبدیل شده و نارضایتی عمومی و ناکارآمدی ساختار قضایی در برخورد با جرائم را بیش از هر زمان دیگری عیان کرده است. 
از زمانی که جمعیت بشر رو به فزونی نهاد و دادوستد‌ها افزایش یافت، لزوم ثبت معاملات آشکار شد. این مسئله باعث شد در زمان امپراتوری دوم روم جنوبی، با سر و سامان دادن به وضعیت کاتبان، کارمندانی به نام سردفتر، قرارداد‌ها را به صورت رسمی تنظیم کنند. بدین ترتیب بنیان سردفتری هم در نظام حقوقی مبتنی بر قانون و هم در نظام حقوقی مبتنی بر رویه قضایی، از سوی امپراتوری روم ریخته شد.
حامد رسولخانی
عوام‌گرایی نظام عدالت کیفری موضوعی است که گاهی توسط رسانه‌ها به سیستم تقنینی و قضایی تحمیل می‌شود. در این روند رسانه‌ها نقش بسیار زیادی را ایفا می‌کنند.
حامد رسولخانی
محال است که مسلمانی از عدالت حاکمان و تاجداران تاریخ بشنود و یاد علی (ع) بر رواق ذهن و خیالش نقش نبندد. عدالت و علی دو نامند گره خورده به یکدیگر. هنوز هم کسی نمی‌داند کدام یک بیشتر وامدار دیگری است، عدالت به علی یا علی به عدالت یا کدام یک مکمل و متمم دیگری است.
امروزه برای شروع هر نوع کسب و کاری یا هر نوع مبادله‌ای از جمله اقتصادی، تجاری و گردشگری نکات بسیار مهمی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها بخش قراردادنویسی است. کمتر پیش می‌آید که در جامعه امروز با این سطح از پیشرفت در تکنولوژی، اشخاص با قرارداد‌های مختلف سروکار نداشته باشند
جعل سند و کلاهبرداری از معدود جرائمی است که در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. یکی از عوامل اصلی بروز این جرائم مهم و در نهایت افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه، اعتبار اسناد عادی است. در روز‌های اخیر دو نهاد مهم زیرمجموعه دستگاه قضا، یعنی معاونت پیشگیری از جرم و سازمان ثبت اسناد برای اعتبار‌بخشی بیشتر به اسناد رسمی و به حاشیه راندن اسناد عادی به تفاهم رسیدند.
پس از انجام مراسم خواستگاری و تعیین شروط ضمن عقد، نوبت به جاری شدن صیغه عقد نکاح می‌رسد. در این زمینه موارد حقوقی جالبی وجود دارد که بسیاری از آن بی‌خبرند، مثلاً پس از عقد نکاح لازم است که نکاح ثبت شود. اگر نکاح ثبت نشود جرم تلقی شده و مجازات دارد. فریب در ازدواج یا به اصطلاح علم حقوق «تدلیس در نکاح» هم از دیگر چالش‌های حقوقی ازدواج است.
۲۵