جوان، عملکرد قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ را بررسی کرد
بخشنامه مختلف برای اعطای مرخصی به زندانیان، تلاش برای کاهش جمعیت کیفری، تخریب هدفمند و پاک سازی سواحل، ورود به مساله ممنوع الخروجی ها، رونق سازش در پرونده، حل مشکل افراد بی شناسنامه، تعیین تکلیف محکومان قدیمی قصاص و ساماندهی وضعیت انبار تملیکی و ... از مهمترین اقدامات قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ بود.
در عمر بیش از ۴۰ ساله دستگاه قضا کشور پس از انقلاب اسلامی تا کنون هفت نفر سکاندار قوه قضاییه شده‌اند که اولین آن‌ها آیت‌الله شهید بهشتی بوده و اکنون ریاست آن بر عهده آیت‌الله محسنی اژه‌ای است.
این روز‌ها در جامعه شاهد افزایش قیمت تمامی اجناس مورد نیاز مردم هستیم و این مسئله باعث شده است اجاره‌بهای مسکن هم مثل خیلی از چیز‌های دیگر افزایش زیادی پیدا کند. همین معضل موجب شده است مستأجران فشار زیادی را در این زمینه تحمل کنند، البته دولت با تعیین سقف افزایش اجاره مسکن حمایت‌هایی کرده، اما قانونگذار هم برای تمام چالش‌های بین مالک و مستأجر راه‌حل داده است.
اصـول پیشگیری از جرم زمانی که معقولانه و مؤثر باشد، کیفیت زندگی کل جامعـه را بهبـود می‌بخشد. در بلندمدت هم هزینه‌های نظام عدالت کیفـری و سـایر هزینه‌های اجتمـاعی ناشی از ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد. امارات با بهره‌گیری از مشورت حقوقدانان بین‌المللی و استفاده از فناوری، اقدامات جالبی در پیشگیری از جرم داشته است
در گفتگو با جوان مطرح شد
به گفته یک حقوقدان، «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» جامعه را نسبت به برخی جرایم مشهود خلع سلاح کرده و دست ضابط و مقام قضایی را در مواجهه با این جرایم بسته است.
طی روز‌های اخیر خبر سرقت از ۱۶۲ صندوق امانت یکی از شعبات بانک ملی در تهران و حواشی آن، دغدغه حقوقی مهمی برای جامعه ایجاد کرد. از آنجا که صندوق‌های امانات حکم آخرین سنگر مقاومت در برابر سارقان را دارد، این خبر هم شوکه‌کننده بود هم پرسش‌های حقوقی زیادی را برای مردم مطرح کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۵۸ و با اصلاحات مصوب ۱۳۶۸ به مسائل کلی و حتی جزئی حقوق بشر توجه کرده است. قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸در اصول۱۹ تا ۴۲ به مسائل و نکات مهمی از آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم پرداخته است.
جوان در گفتگو با قاضی دادگستری بررسی کرد
ریاست قوه قضاییه بار‌ها متذکر شده است که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود، اما قضات معتقدند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرایم مخل امنیت عمومی موثر است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب۱۴۰۰، در راستای تقنین سیاست‌های جمعیتی به صورت آزمایشی برای هفت‌سال تصویب شده است. این قانون ۷۳ ماده‌ای با وجود تلاش در جهت تفصیل و تصریح، ابهاماتی دارد که در مقام اجرا چالش‌های جدی ایجاد می‌کنند. تحلیل مفصل این ابهامات البته مجالی مستقل می‌طلبد.
۲۳