بحران مسکن در سایه سیاستهای غلط شورای عالی شهرسازی منجر به حاشیهنشینی یکچهارم جمعیت تهران شده است دولت طبق قانون برنامه هفتم توسعه موظف است سالانه ۶۵هزارهکتار زمین با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار به محدوده شهرها الحاق کند
از منظر فشار معیشتی، سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به ۴۳/۷درصد رسیده (۱۴۰۲: ۴۲/ ۴). این سهم در تهران بهطور بیسابقهای نزدیک ۶۰ درصد گزارش شده است؛ وضعیتی که نشان میدهد بخش عمده درآمد خانوارها صرف اجاره یا هزینههای مرتبط با مسکن میشود و فضای مصرف دیگر اقلام را تنگ میکند
شورای عالی شهرسازی چگونه مستقیماً بر کیفیت زندگی و آینده خانوار ایرانی اثر میگذارد
معظل معیشت امروز دیگر در اعداد و آمار خلاصه نمیشود؛ خانوادههای ایرانی هر روز با واقعیتی روبهرو هستند که سفرهشان را کوچکتر و انتخابهایشان را محدودتر کرده است
بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه و اجرای سیاست بازگشت اتباع، موجی از پیشبینیها درباره سقوط قیمت مسکن به راه افتاد، اما دادههای بازار نشان میدهد این افت، موقتی و محدود بوده و خبری از کاهش ساختاری نیست
مسکن یکی از مشکلات اساسی کشور است»، این بخشی از دغدغههای رهبر حکیم انقلاب است. با این حال، عملکرد دولت چهاردهم و شورای عالی شهرسازی فاصلهای جدی با الزامات قانونی دارد؛ فقر مسکن به ۴۰درصد رسیده، ساختوساز کاهش یافته و واگذاری زمینهای دولتی همچنان در ابهام مانده است
مصالح ساختمانی در تهران افزایش بیسابقه قیمتها را تجربه میکند
